رؤية ورأي
الإرهاب ومجلسا الراشد والسعدون
في يوم الخميس الماضي أصدرت وزارة الداخلية بياناً حول إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف حسينيات ومساجد يرتادها مسلمون شيعة. وعلى الفور توالت البيانات والتصريحات النيابية وغير النيابية، التي اشتركت في مجملها بالثناء على جهود منتسبي وزارة الداخلية. كما أُكِّد في معظم هذه البيانات والتصريحات على العلاقة السببية بين المخطط الإرهابي وبين الموقف المبدئي الكويتي من أحداث غزّة ومن التطبيع.
بالرغم من زخمها الاعلامي، إلا أن ردود الأفعال النيابية كانت بشكل عام دون مستوى الحدث الخطير، المخطط الإرهابي لقتل مدنيين آمنين وبث فتنة طائفية لزعزعة السلم الأهلي، الخبر الذي تناقله العديد من وسائل الإعلام الدولية.
القدر المؤكّد هو أن موقف المجلس المبطل الثاني – الذي ترأسّه النائب السابق علي الراشد – من حدث مماثل كان أكثر نضجاً ورشداً من موقف المجلس الحالي. حيث أصدر المجلس آنذاك بياناً رسميّاً حول التصريح الخطير الذي جاء على لسان دكتور جامعة شيخ دين في تظاهرة أمام السفارة اللبنانية. وتضمّن البيان دعوة صريحة إلى «وأد هذه الفتنة قبل استفحالها» ومطالبة الحكومة بأن «تضرب بعصا القانون كل من يحاول ترويج خطاب الكراهية ويهدد نسيجنا الاجتماعي ويضرب لحمتنا الوطنية في مقتل».
لا يليق بمجلس الأمّة التأخّر أو التغيّب عن الأحداث التي تهدّد أمننا الوطني. لأنه ينبغي – على أقل تقدير – أن يبادر بإصدار بيانات مسؤولة تُعزّز تماسك النسيج الوطني وتدعو إلى التعاطي مع هذه الفئة من الأحداث ضمن الإطار الدستوري القانوني. لذلك، أدعو الرئيس أحمد السعدون إلى عقد جلسة خاصة عاجلة لإصدار بيان مُرَشَّد مُتزن يتصدّى للحدث الأزمة ويصون حقوق المتهمين.
وهنا لابد من الإشادة ببعض البيانات الإيجابية التي صدرت من تجمعات سياسية كبيان التآلف الإسلامي الوطني، وتلك التي صدرت عن أفراد كبيان النائب الحالي الدكتور حمد المطر. حيث تميّز بيان «التآلف» بتضمّنه دعوة «الحكومة والجهات الرسمية لاتخاذ خطوات حازمة في شأن تعزيز قيم الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية عبر مختلف الوسائل خصوصاً في المناهج الدراسية». وأما بيان النائب المطر فقد تميّز في تحميل وزارة الإعلام وأجهزتها مسؤولية «التوعية وبث الروح الوطنية ضد كل أشكال التطرف مهما كانت مصادره ومرجعياته».
في المقابل، اللجنة البرلمانية المعنية بالمناهج الدراسية والتوعية الثقافية، وهي لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، ردود أفعال أعضائها لم تتضمن الإشارة الصريحة إلى توظيف أيّ من أداتي المناهج الدراسية وأجهزة وزارة الإعلام في التصدّي للمخطط الإرهابي وما في حكمه. بل إن اثنين من أعضاء هذه اللجنة الخماسية لم أجد تصريحاً عنهما حول المخطّط الإرهابي.
اللجنة البرلمانية الأخرى التي نتمنى أن تتصدّى لمحاولات زرع الفتن بين المواطنين، هي لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية. ولكنني متحسّر لم أجد حتى اليوم أي تصريح عن أعضاء هذه اللجنة حول بيان «الداخلية». تصور معي الصدى الإيجابي الوطني لبيان أو حتى لو مجرّد تغريدة تصدر عن النائب محمد هايف رئيس اللجنة – تعقيباً على بيان وزارة الداخلية – يدعو فيها إلى تعزيز قيم التعدّدية ومعالجة ظاهرة التكفير، ويؤكّد فيها على حرمة استهداف دور العبادة في الكويت «بجميع تصنيفاتها».
ومن الجانب الآخر، أدعو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة والديوان الوطني لحقوق الإنسان لضمان حقوق المتهمين بما يتوافق مع المادة (34) من الدستور، التي تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً»... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».
abdnakhi@yahoo.com
