أما بعد...
الانفلات الإعلامي
مما لا شك فيه أن النقد البناء والموجه بقصد تقويم الإعوجاج أو التنبيه عن شبهة فساد أو بالتعبير عن الآراء في موضوع معيّن دون التعرّض أو المساس بذات الأشخاص أو النيل منهم أو انتقاص كراماتهم أو ازدراء طائفة أو فئة أو قبيلة أو تعريض أمن وأمان البلاد للخطر هو نقدٌ مطلوب ومستحب، ونطالب فيه كل ناصح ومحب لهذا البلد الطيّب.
ولكن في واقع الحال ومن دون مجاملة هو واقعٌ يحمل كل معاني تدني مستوى الخطاب الإعلامي الذي أدى بنا إلى فوضى إعلامية مصطنعة حتى أصبحت ثقافة اجتماعية، فمن المفترض أن تكون جميع الوسائل الإعلامية من صحف أو منصات إعلامية مرخصة أو حتى على مستوى الأفراد من إعلاميين وكتّاب ومغردين... أن يكونوا جميعاً شركاء في عرض الأحداث بشكل مهني وفني للرأي العام دون تحيّز أو اضرار... ولكن للأسف أصبح أغلبهم آلة لإيهام الرأي العام بطرقٍ ملتوية، ومن خلال نشر أخبار فيها تدليس وافتراء، الهدف منها التأثير بالرأي العام للسيطرة عليه وتوجيهه بالشكل الذي يخدم مصالح البعض دون رادع ديني ولا دستوري ولا أخلاقي.
إنّ المُتابع لما يحصل في عالم التواصل الاجتماعي والانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه البعض من سب وشتم وقذف وخروج عام عن مألوف الأدب، لا يتوقع إلا مزيداً من شتات وتفكك للوحدة الوطنية وتمزيق علني للنسيج الاجتماعي، وتعزيزٌ للفئوية والطائفية والقبيلة. فقبل أن نناشد أجهزة الدولة علينا أن نبدأ بأنفسنا وأن نكون عوناً لأجهزة الدولة في إعادة ضبط المنظومة الإعلامية في البلاد، وأن نؤازرها في محاربة هذه الثقافة الدخيلة البغيضة التي لن تؤدي بنا إلّا إلى الضياع وتدهور حال البلاد.
إنّ المسؤولية في إعادة ضبط المنظومة الإعلامية هي أكبر من أن تختزل في وزارة الإعلام منفردة بل هي إعلامية أمنية... وعليه فإننا نشد على يد وزارة الإعلام بضبط ومراقبة ومحاسبة المؤسسات الإعلامية سواء من صحف أو منصات إلكترونية. كما نطالب وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بتفعيل دورها الأمني في مواقع التواصل الاجتماعي بملاحقة ومطاردة وكشف كل عابث مثير للفتنة يستتر خلف اسم مستعار.
X : @Fahad_aljabri
Email: AL-JBRI@hotmail.com
