أما بعد...
توافق حكومي ـ نيابي جديد
من القراءة الأولى لتشكيل الحكومة الأولى لسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نجد انها لم تستوفِ العدد الأقصى الذي منحها لها الدستور، كما نصت على ذلك المادة 56 «ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة». انما شُكّلت حكومة سموه بـثلاثة عشر وزيراً فقط؛ وهذا في رأيي إن دل على شيء فإنما يدل على ان الحكومة لم تأتِ بروح الهيمنة على مجلس الأمة، وإنما جاءت قاصدةً التعاون والبحث عن التوافق بين السلطتين.
ومن الجانب النيابي... فإن كان مجلس الأمة صادقاً في مد يد التعاون والمضي قدماً في إقرار مصالح الوطن والمواطنين. فإن أولى الأولويات يجب أن تكون الجلوس إلى طاولة مستديرة مع الحكومة الجديدة وإعادة النظر في الخارطة التشريعية وإعادة ترتيب الأولويات بما يتوافق عليه الطرفان الحكومي والنيابي. وألا يحاول أحد الأطراف الهيمنة على الآخر، أو أن يحاول أحد الأطراف اثبات فشل الآخر... مراعين بهذا مبدأ فصل السلطات مع تعاونها كما نص عليها الدستور وأقرها بالمادة 50. فالمرحلة اليوم كما عنونها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، هي مرحلة إصلاحٍ وتطوير وركائزها العمل والرقابة والمحاسبة. ومن المحال أن يكون هناك إصلاح وتطوير دون توافق حكومي ـ نيابي مثمر.
X: @Fahad_aljabri
Email: AL-JBRI@hotmail.com
