رأي نفطي
التخارج وبيع «كوفبيك»... الحل الأمثل
تأسست الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) في عام 1981، وهي تابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وهدفها البحث والتنقيب عن النفط والغاز خارج الكويت. ومنذ تأسسها لم تحقق أهدافها، لكن الهدف الأسمى كان تحقيقها معدل إنتاج خارج الكويت بحدود 200 ألف برميل من النفط المكافي. وهي تعمل في أكثر من 12 دولة منها استراليا، الصين، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، مصر، النرويج ودول أخرى. وحتى لم تحقق الهدف الإستراتيجي بأن تكون المشغل الفعال في عمليات البحث والاستكشاف عن النفط والغاز. وفي جميع مشاركاتها كانت شريكاً غيرعامل. ولم تحقق الأرباح المالية وكانت مركزاً لتحقيق الخسائر ومن دون قرار ببيع الشركة وخصخصتها في أوقات أسعار النفط عند معدلات عالية، وذلك لتحقيق نتائج وعائد مناسب للمؤسسة والكويت.
ومنذ أكثر من 10 سنوات كنا نطالب ببيعها، عندما كانت أسعار النفط في قمتها، وكان هذا أيضاً قرار مجلس الإدارة منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك بعد أن أخفقت في تحقيق الإستراتيجية المطلوبة خصوصاً في مجال توظيف وتطوير العمالة الوطنية.
فمن المؤكد، أن قرار التخارج من النرويج بالكامل وبيع استثمارات الشركة بأكثر من 600 مليون دولار من حصتها في حقول الغاز، وكذلك تخارجها من الصين يصبان لصالح القرار الإستراتيجي ببيع أو الخروج من الاستثمارات الخارجية ويعود لصالح القطاع النفطي بالمنفعة، وذلك للتركيز والاستفادة من خبرات «كوفبيك» محلياً، ومحاولة لزياده إنتاج النفط والغاز، وإمكانية استغلال هذه الخبرات في تشغيل حقل الدرّة الكويتي.
ولا نعرف قيمة الخسائر المتراكمة، وكم خسرت من رأسمالها، والإصرار على عدم بيعها، مع تردد إدارة مؤسسة البترول من قبل 10 سنوات مضت. وإن كانت «كوفبيك» جزءاً من صلب إستراتيجية المؤسسة وإن كانت كذلك لماذا باعت أصولها في حقول بحر الشمال والتي تجاوزت كمياتها بأكثر من 200 برميل من النفط الخام يومياً.، ثم تراجعت وقرّرت بين ليلة وضحاها بأن «كوفبيك» واستثماراتها الخارجيه جزء من صلب إستراتيجية مؤسسة البترول بعد تغييرالإدارة.
وبدأنا مرحلة عدم اتخاذ القرار وبقاء الشركة جزء من الأقلية في مجالس الإدارات، ومن ثم ضخ الأموال في مشاريع نفطية خارج الكويت ومن دون عائد ولا من توظيف للعمالة الوطنية؟
وطالما كانت «كوفبيك» على الدوام لا تمتلك الأغلبية، ولم تكن أيضاً تمتلك القرار بالانسحاب أو بيع الشركة بالكامل رغم مطالبات القطاع النفطي، وما يعرقل ذلك عدم وجود وزراء النفط لأكثر من سنة على رأس وزارتهم، لتفهم الأمور الفنية والأسباب حتى يكونوا على اطلاع ومن ثم اتخاذ المناسب.
بيع «كوفبيك» أصولها في الصين والنرويج قرار عملي وسليم، حيث إن النرويج لها خبرات في إدارة النفط والغاز وهي من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وبيع هذه الأصول النرويجية هي إشارة إلى احتمال بيع الشركة بقية أصولها، حيث إن «كوفبيك» لا تمثل صلب وأهداف مؤسسة البترول باستثمار أموالها لصالح نفوط خارجية. ونحن في الكويت في أمس الحاجة إلى الخبرات الأجنبية لتطوير حقولنا وزيادة إنتاجنا من النفط الخام. والأهم الحاجة إلى اكتشاف حقول الغاز، ونحن من أضعف دول المنطقة في هذا المجال. وكذلك فإن الخروج من الصين سيقلل من التزاماتنا المالية ومن ثم التوجه نحو التخلص منها تماماً.
القرار السليم هو التخارج، وهل سيتبع بقرار آخر طال انتظاره ببيع بقية أصول الشركة والتركيز محلياً حيث نمتلك احتياطيات نفطية كافية تمتد إلى أكثر من 90 عاماً.
وعلى الرغم من اتيان القرار متأخراً فترة من الزمن إلا أنه هو الصواب، ونحو المزيد. وحتى النظر في خصخصة القطاع النفطي والذي من الممكن أن يستفيد منه القطاع الخاص.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
