رأي نفطي
المؤسسة ستُحقّق عجزاً بمقدار 45 مليار دولار ... والنتيجة النهائية
وهذا ما صرح به وزير النفط في الشهر الماضي، بأن مؤسسة البترول ستحقق عجزاً مالياً بـ 45 مليار دولار، اي ما يُعادل تقريباً 15 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى نهاية 2027، أو 5 مليارات دينار سنوياً. وتستحوذ شركة نفط الكويت على نصيب الأسد من النفقات وبنسبة 60 في المئة، حيث عليها تكثيف جهودها بالكشف والبحث والتنقيب عن براميل جديدة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النفطي والمحافظة على المعدلات الحالية... والمحاولة بقدر الامكان للوصول الى 3 ملايين برميل بصورة ثابتة وباستمرارية.
وهناك نحو 30 في المئة موزعة على البترول الوطنية، وكذلك الشركات النفطية الأخرى مثل البترول الوطنية (كيبك) و«كوفيبك» في انتاج النفوط الخارجية.
والسؤال هو كيفية الحصول على هذه المبالغ للقطاع النفطي، وهل تقترض المؤسسة جزءاً من مطلوباتها من البنوك الخارجية ام ستتجه نحو خصخصة لبعض القطاعات النفطية والتي لم تعد ولم تكن اصلاً من صلب مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، أم ستتجه نحو دمج بعض الشركات ذات الأنشطه المشتركة، مثل الكويتية المتكاملة والمالكة لمصفاه الزور، وهي من صلب شركة البترول الوطنية والتي كانت تمتلك 3 مصافي قبل اغلاق مصفاة الشعيبة.
ولا ندري سبب إنشاء شركة لتدير الزور، وكيف توصلت ادارة المؤسسة الى هذا القرار الكارثي وغير السليم. وما هي الفوائد أو القيم المضافة لإنشاء الشركة البترولية المتكاملة (كيبك)؟ وقد يكون هذا القرار الأسهل بتحويل المصفاة إلى البترول الوطنية وخفض المصاريف والتقليل من مصاريف ونفقات مؤسسة البترول.
لكن ان كنا فعلاً اردنا خفض قيمة الأقترض من البنوك والبيوت المالية، ما علينا سوى إعادة النظر في خصخصة القطاع النفطي، او بيع بعض الاصول والتي اصلاً تأسست من قبل القطاع الخاص، مثلاً ناقلات النفط الكويتية وشركة البتروكيماويات والبترول الوطنية بنسبة 40 في المئة مملوكة للقطاع الخاص. ولماذا لا نرجعها مثلما كانت اصلاً... وهذه لا تمس بأدنى شك، أي تضارب أو خلل في الدستور الكويتي.
ولماذا لا ننظر إلى الشركات النفطية الخليجية، والتي تشارك مناصفة معها، شركات نفطية عملاقة في إدارة مصافيها، مثلاً «ارامكو» السعودية، ما بين 45 - 50 في المئة من مصافيها مشتركة... ومن مختلف الشركات العالمية، تقريباً ممتدة من اليابان والصين وروسيا وشركات أوروبية لننتهي في الشركات النفطية الأميركية العملاقة. وتحقق ارباحاً وعوائد مالية مضافة، والأهم تدريب وتطويرالخريجين السعوديين وتمكينهم من ادارة المصافي، ومستقبلا مصافيهم الخارجية المشتركة.
وكذلك بقية الدول الخليجية من دون استثناء، في حين نبقى نحن في الكويت من دون توجه سليم ولا تدريب او تطوير، خاصة ونحن ومع بلوغ الموظف العامل لمدة 30 سنة في عمله عليه ان يتقاعد. ولهذا سبب اعتمادنا على شركات الخدمات النفطية الأجنبية، وهي التي فعلاً تدير معظم منشآتنا النفطية بصمت وهدوء.
ونحن لا نعترض على وجود الشركات الأجنبية، حيث من دونها من الصعب ان نحقق المطلوب من الأهداف ومن تحقيق مثلاً انتاج 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً او حتى الوصول إلى 3.500 مليون، وان يكون القطاع النفطي اكثر مصارحة ومكاشفة مع مجلس الأمة بهذا الأمر، وان علينا الاستعانة بالشركات النفطية والحق لها بشراء كميات من البرميل المكتشفة الجديدة... هذا إن اردنا ان نصل إلى أكثر من 3 ملايين برميل.
والحقيقة أننا متخلفون عن بقية الدول النفطية الأخرى خارج الخليج العربي. وافضل مثال مثلاً البرازيل والتي تقول إنّ انتاجها سيفوق انتاج الكويت، حيث تنتج حالياً 2.900 مليون برميل و3.500 في الطريق.
كنا نتمنى من وزير النفط ان يرافق صرف مبلغ الـ 45 مليار دولار المحصلة النهائية نتيجة لهذا المبلغ في عام 2027 وماذا سيكون معدل انتاج شركة نفط الكويت من النفط الخام، حيث لدينا ما يكفينا من المصافي المحلية والافضل تقنياً عالمياً.
إضافة إلى 3 مصافي خارجية وتحقق لنا بعض الأرباح، لكن هناك مشكلة في مصفاة فيتنام ويعود ذلك إلى تعدد الثقافات من الشركاء.
العجز المالي ليس الأهم لكن كيفية تحقيقه، وهل سيكون مشتركاً وموزعاً بين الاقتراض العالمي وبين خصخصة بعض أصول القطاع النفطي الكويتي، وهو تحد للقطاع النفطي... الأهم بكل تأكيد النتيجة النهائية.
naftikuwaiti@yahoo.com
