التلويح بالاستجواب

بعد قضاء قرابة سبع سنوات ونيّف في الأمانة العامة لمجلس الأمة، تعلّمت أن النائب «ينوب» حرفياً عن ممثليه من الشعب الكويتي أمام السلطة، وذلك لكونه منتخباً ليمثلهم فيه، وأن للنائب العديد من الأدوات التي كفلها له الدستور، ولعل أكثرها رواجاً هي حقه في «الاستجواب».
كان ذلك قبل أن أتبع حلمي بأن أكون عضواً في هيئة التدريس في أعرق صرح أكاديمي في الكويت: جامعة الكويت، مبتعثاً للولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الدراسات العليا، وقد اخترت أن يكون موضوع أحد بحوثي المقارنة ما بين مجلس النواب الأميركي ومجلس الأمة الكويتي.
وتبين لي خلال بحثي أن العديد من النواب كانوا ومازالوا «يلوحون» بالاستجواب كنوع من التهديد. وهنا يطرح السؤال (الذي بلا شك قد راود العديد): هل فعلاً وجد النائب شبهة فساد تستدعي طرح الاستجواب لدى الوزير المستجوب؟
إذا كان الجواب بنعم، فلمَ التلويح والمساومة؟ هل تريد التستر عليه إذا ما قدم لك مطلباً؟
ومن أسوأ عواقب الاستجواب إذا تبين في ختامه أنه لم يكن هنالك أي شبهة فساد، ليظهر لنا أن النائب هذا ربما قد استخدم حقه الدستوري العريق لابتزاز الوزير لتقديم شيء ما، فيذهب مع نهاية الاستجواب قليل من هيبته كأداة رقابية.
إنّ الاستجواب ليس إلا مجموعة أسئلة «مغلظة» يجب على الوزير إجابتها أمام المجلس وفق ما تنظمه اللائحة الداخلية، وليس محرقة سياسية أو «مقصلة» (كما يصفها البعض) لأي وزير. إنما هو حق أصيل للنائب ومساحة حرة للنقاش الراقي أمام الشعب وممثليه.
فلنسعَ لإعادة هيبة هذا الحق ولنستخدمه كما أراد مشرعو الأمس حفاظاً على كويتنا الحبيبة.
إضاءة:
ليس كل استجواب «مقصلة» بل لقد تم استخدامه تاريخياً لتعزيز مواقف بعض الوزراء.