آخر الأسبوع
الذيب
(ما يهرول عبث)، كما يقال في الموروث الشعبي، فعندما تجد هناك هجمة من نواب (سواء حلفوا القسَم أو لم يحلفوا) يطالبون رئيس الوزراء، سواء الأصلي أو المكلف أو أي وزير، بأمر ما فيه تجاوز على القانون أو إيقاف العمل بالقانون أو قلب طاولة القرارات الإدارية في المؤسسات الحكومية، اعلم أن هذه التصريحات تم تفعيلها تحت بند الموروث الشعبي أعلاه (الذيب ما يهرول عبث). هناك أمر مطلوب تحقيقه، حتى ولو على حساب الدستور والقانون والنظم المعمول بها، والأهم على حساب الوطن، ونتذكر جميعاً:
- عندما تدخلوا في تخفيض نسبة القبول في الجامعة، الحمد لله من يومها والجامعة تحتل المراكز المتدنية في ترتيب الجامعات.
- عندما تدخلوا في استيعاب الوزارات والمؤسسات الحكومية لحملة الشهادات المزوّرة أو غير المعترف بها، الأداء الإداري انهار وهذا يمكن قياسه إلى يومنا هذا.
- عندما أوقفوا قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق في البصمة لدور القرآن الكريم هاجوا وماجوا.
- عندما طالبوا وزير التربية بإلغاء البصمة على المدرّسين، تبيّن أن هناك مدرّسين منذ سنوات ليسوا في البلاد يحصلون على رواتب.
- الآن امتحانات القبول في البترول تقرأ التصاريح تدمع عينك من كمية الحنان والحب لأبنائنا الخريجين والهدف قبول (غير مؤهلين) في قطاع النفط (شريان الاقتصاد الوحيد في الكويت)، يعني ما هو الهدف غير المعلن؟!
- الآن انكشف لماذا لا يريدون عودة وزير الداخلية، السبب واضح، لتطبيقه القانون على المزوّرين والمزدوجين والغريب يقولون يكون الأمر بيد القضاء، يعني واحد مزوّر بأوراقه الرسمية أو لديه جنسية أخرى ويرغب في الاحتفاظ بها والقانون واضح وصريح لماذا القضاء؟!
إذا كنتم فعلاً ترغبون في تدخل القضاء، اشترطوا اعتماد البصمة الوراثية في القانون لكل منتمٍ إلى ملف جنسية كويتي، افعلوها إن كنتم صادقين.
لِقَحُ
حوار مع صديق حول قرار تطبيق هويتي إخفاء تقرير لقاح «كورونا» للمواطنين.
قال صديقي: لماذا أخفوا التقرير أنني أخذت «لقاح كورونا»؟ هل هناك لقاح آخر سنأخذه؟ وماذا عن ما يدور حولنا من أحاديث بأنه تم تلقيحنا بمواد مضرة؟ وأن الشركات بدأت تعترف بذلك أمام المحاكم ولجان التحقيق؟ ولماذا تعتذر الشركات وهناك احتمال دفع تعويضات للمتضررين؟
قلت له: صديقي عندما أمرت الحكومة بتلقيحنا، كنا نحن والحكومة ممثلة بوزارة الصحة متلقين الأوامر لا معهد أبحاث تعامل مع اللقاحات ولا وزارة لديها الإمكانات البشرية والمختبرية للتعامل معه، مستهلك عادي اللي يجيبون له يأخذه ويلقح الشعب.
عندما كثر الحديث عن الأمر في الدول المتقدمة وبدأت محاكمة الشركات، هنا استيقظ الضمير الطيب في وزارة الصحة وفكر! يمكن يحاسبونا؟ يمكن يحاسبون الوكلاء؟ يمكن ويمكن أحسن فكرة إخفاء الآثار وبعدها يصير خير!
صديقي: يعني فيه آثار من تلقيحهم لي؟ وإشلون أعرف؟
أنا: طبعاً...... باقي الحوار لا يمكن نشره.
صديقي: طلبتك لا تنشر شي لا تفضحنا استر عليّ الله يستر عليك. لذا التزمت عدم كشف الآثار الجانبية.
عافية
كرت عافية الذي تمنحه الدولة، ممثلة في وزارة الصحة، لكل متقاعد ومتقاعدة في دولة الكويت الحبيبة، تبلغ قيمة الكرت 20 ألف دينار، يمكّن المتقاعد ليتعالج في أي مستشفى بهذه القيمة، فإن تم صرفها على العلاجات والمراجعات وصرف الدواء ويتم خصم المبالغ من الـ 20 ألفاً، وإذا لم يراجع فإن الدولة تدفع المبلغ لشركة التأمين كون الأمر يخضع لقانون التأمين «تستفيد منه وقت الحاجة وإن لم تستفد فمبلغ التأمين يذهب لشركة التأمين»، وهنا يتحول الكرت من «عافية» إلى «بالعافية»!
وكون الغالبية العظمى من المتقاعدين لا تستهلك المبلغ كاملاً الموجود في كرت عافية، أقترح أن يتم تخفيض المبلغ المخصص لكرت عافية إلى 14 ألف دينار كويتي و6 آلاف الأخرى يتم منح المتقاعد كرتين آخرين، كرت راحة واستجمام بقيمة 4 آلاف دينار كويتي يحق له في كل سنة ترتيب سفرة للخارج بواسطة شركتي «طيران الكويتية» و«طيران الجزيرة» وبالتعاون معهما يضعون أسعاراً لسفرات خاصة بالمتقاعدين شاملة السكن والمدة وتذاكر السفر متفاوتة بحيث لا تتجاوز 4 آلاف دينار، إذا كان هناك أي زيادة تكون على المتقاعد.
وكرت آخر بقيمة 2000 دينار خاصة بالجمعيات التعاونية ومراكز التسوق المركزية لشراء مستلزمات البيت طوال السنة بمقدار 100 دينار شهرياً، أي 1200 دينار سنوياً للجمعيات إضافة إلى التموين المدعوم والباقي 800 دينار للكهرباء والماء.
كل هذه الأمور تدخل في صحة المتقاعد وحالته النفسية، وهذا ما قد ينعكس على الصحة العامة للمتقاعد بتخفيف الضغوط اليومية عليه، وبالتالي ينعكس إيجاباً على صحته وعافيته، وبهذا تكون الدولة زادت من حرصها على صحة المواطن (المتقاعد) وقلّت مصاريفه التي تذهب لمراجعة المستشفيات والأدوية.
أما بالنسبة إلى المتقاعدين مستهلكي كرت عافية بالكامل حالياً، فبإمكانهم مراجعة المستشفيات الحكومية بعد نفاد الرصيد الجديد «14 ألفاً» حتى تكتمل السنة ويتم تجديد الكرت مرة أخرى.
اقتراح نتمنى من نواب الأمة الاستفادة منه ودراسته بعد أن تتم الموافقة على رواتبهم الاستثنائية كي تكون النفسية إيجابية في التعامل مع مصالح المواطن.
وعلى الخير نلتقي،،،
