تعاون السلطتين ورواتب المتقاعدين

الحكومة الكويتية بقيادة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، تلعب سياسة بدرجة احترافية، فما كاد المشهد السياسي يلتهب وتزداد سخونته حتى تم إخماده بقرارات أكدت على صدق النوايا بالتعاون مع مجلس الأمة الذي يتعرض لضغط من الناخبين وتسابق بعض نوابه نحو تقديم أو بالأحرى إعلان استجوابات لبعض الوزراء وتهديد بذلك.
تلك القرارات تمثلت في خطوة وزير التربية في شأن دراسة قرار وقف الابتعاث للدراسة في مصر والأردن، وفي خطوة مماثلة لاحتواء استجواب وزير العدل تم الإعلان عن توفير الدرجات المالية لزيادة اعداد المعينين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين بوظيفة وكيل نيابة، ولم تكتفِ الحكومة بذلك فقد كلف مجلس الوزراء، وزير المالية فهد الجارالله، بسرعة اعداد مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والتصور الخاص بتحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمة وحدد وقت الإنجاز قبل نهاية العام الجاري.
هذه الخطوات الإيجابية جعلت نواب الأمة يمدون يد التعاون ويغيرون من بعض مواقفهم وهذا طبيعي وجيد، فالعمل البرلماني قائم على التعاون وتقريب وجهات النظر وتصحيح المسار والعمل وفق قوانين رقابية غير متشددة من أجل الإنجاز والرقابة والتشريع العقلاني الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ارى أن الترقب سيكون سيد المشهد والإنجاز وحده سيكون طوق النجاة للحكومة والمجلس، حيث أنهما يمران في اختبار حقيقي من القيادة والشعب الكويتي الذي نفد صبره وهو ينتظر قرارات شعبية ربما يكون أهمها زيادة المتقاعدين وزيادة القرض الحسن 21 ضعف الراتب، وإلغاء فوائد الاستبدال وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك يعتبر اختباراً لمدى التعاون.
وهناك اختبارات كثيرة ربما تجاوزها صعب ولن يقبل المواطن بعدم إنجازها والعمل على إنهائها بأكمل وجه وتتمثل في إصلاحات اقتصادية أهمها تعديل قانون غرفة التجارة والصناعة، وإلغاء الوكيل المحلي، ومراقبة الأسعار بشكل دوري والتشدد على من يحاول استغلال الزيادة المالية وإيجاد بدائل لتنوع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط وتفعيل قانون المناقصات المركزية بإلزام الشركات التجارية الفائزة بالمناقصات الحكومية بتوظيف المواطنين تنفيذاً لبنود الاتفاقية بينها وبين لجنة المناقصات المركزية، وتعديل قانون الخصخصة المرفوض شعبياً، والعمل بشكل جدي لحل مشكلة متفاقمة تتطلب حلاً سريعاً حتى لا تكون كارثية في السنوات المقبلة، وهي العمل على زيادة الطاقة الكهربائية والمائية ولعل الصيف الماضي جعلنا نرى بوادرها غير الجيدة.
حتى نختصر ذلك، هناك مطالب شعبية واقتصادية وتحديات مستقبلية لابد أن تكون الحكومة جادة في العمل على تنفيذها وفق خطة قصيرة المدى قابلة للتطبيق، فكُل القضايا لاتخفى على الحكومة سواءً في التعليم أو الصحة والقضية الإسكانية وتعديل التركيبة السكانية وحل مشكلة البطالة وتعطيل قانون المرور، والذي يعتبر غير قادر على ضبط الحركة المرورية وكبح جماح المستهترين بالرغم من جهود رجال الداخلية الكبيرة، فالإنجاز على أرض الواقع وحده هو الذي سيجعل المواطن راضياً تماماً عن الحكومة والمجلس وغير ذلك غير مقبول.
mesferalnais@