طلب منها إبلاغ المحققين بعدم معرفتها بصناديق مار الا غو
ترامب كتب تكليفات لمساعدته «على وثائق سرية»
وثائق سرية عُثر عليها في مقر إقامة ترامب في مار الا غو (أ ف ب)
أبلغت مساعدة سابقة لدونالد ترامب، المحققين الفيديراليين، أن الرئيس الأميركي السابق، كتب لها مراراً وتكراراً قوائم بالمهام التي ينبغي عليها إنجازها على ظهر وثائق البيت الأبيض التي تم تصنيفها على أنها «سرية».
ووفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز»، قالت المساعدة مولي مايكل، للمحققين إنها تلقت أكثر من مرة طلبات أو مهام من ترامب كانت مكتوبة على ظهر أوراق اتضح لها أنها كانت مواد حساسة خاصة بالبيت الأبيض، حيث كانت معظم هذه الأوراق تستخدم لإبلاغ الرئيس السابق عن فحوى المكالمات الهاتفية التي أجراها المسؤولون الأميركيون مع القادة الأجانب أو غيرها من الأمور ذات الصلة الدولية.
ووفقاً لمايكل، كانت الأوراق التي تحمل علامات تصنيف «سرية» في منزل ترامب في مار الا غو (ولاية فلوريدا) عندما قام عملاء مكتب التحقيقات الفيديرالي بتفتيش العقار في 8 أغسطس العام 2022، لكن «أف بي آي» لم يتحفظ عليها في ذلك اليوم.
وعندما ذهبت مايكل، التي لم تكن حاضرة أثناء تفتيش العقار، إلى مار الا غو في اليوم التالي لجمع متعلقاتها من مكتبها، عثرت على المستندات أسفل منظم الأدراج الخاص بها وسلمتها إلى مكتب التحقيقات في اليوم نفسه، حسب ما أكدت مصادر مطلعة.
وأصبحت مايكل، مساعدة تنفيذية في البيت الأبيض عام 2018 واستمرت في العمل مع ترامب عندما ترك منصبه. وقالت لـ «إيه بي سي نيوز» إنها استقالت العام الماضي.
وتابعت المصادر أن مايكل أخبرت المحققين أنها قبل استقالتها كانت تشعر بقلق متزايد بشأن كيفية تعامل ترامب مع الطلبات المتكررة من الأرشيف الوطني لإعادة جميع الوثائق الحكومية المحفوظة في صناديق في مار الا غو.
وأضافت المصادر أن الرئيس السابق قال لمايكل، حين سمع أن مكتب التحقيقات يريد مقابلتها العام الماضي «أخبريهم بأنك لا تعرفين شيئاً عن الصناديق».
ورفض ناطق باسم الرئيس الجمهوري السابق، تقرير «إيه بي سي نيوز»، ووصفه بأنه «يحتوي على تسريبات غير قانونية»، مؤكداً أن «ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأصر دائماً على الحقيقة والشفافية، وكان دائماً يتصرف بطريقة سليمة وفقاً للقانون».
ودفع ترامب ببراءته في يونيو الماضي من 37 تهمة جنائية تتعلق بتعامله مع مواد سرية، بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه رفض مراراً وتكراراً إعادة مئات الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية تتراوح بين الأسرار النووية الأميركية والقدرات الدفاعية للولايات المتحدة، واتخذ خطوات لإحباط جهود الحكومة لاستعادة الوثائق.
ونفى الرئيس السابق جميع هذه الاتهامات، وندد بالتحقيق واصفاً إياه بأنه «حملة مطاردة سياسية».
ووفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز»، قالت المساعدة مولي مايكل، للمحققين إنها تلقت أكثر من مرة طلبات أو مهام من ترامب كانت مكتوبة على ظهر أوراق اتضح لها أنها كانت مواد حساسة خاصة بالبيت الأبيض، حيث كانت معظم هذه الأوراق تستخدم لإبلاغ الرئيس السابق عن فحوى المكالمات الهاتفية التي أجراها المسؤولون الأميركيون مع القادة الأجانب أو غيرها من الأمور ذات الصلة الدولية.
ووفقاً لمايكل، كانت الأوراق التي تحمل علامات تصنيف «سرية» في منزل ترامب في مار الا غو (ولاية فلوريدا) عندما قام عملاء مكتب التحقيقات الفيديرالي بتفتيش العقار في 8 أغسطس العام 2022، لكن «أف بي آي» لم يتحفظ عليها في ذلك اليوم.
وعندما ذهبت مايكل، التي لم تكن حاضرة أثناء تفتيش العقار، إلى مار الا غو في اليوم التالي لجمع متعلقاتها من مكتبها، عثرت على المستندات أسفل منظم الأدراج الخاص بها وسلمتها إلى مكتب التحقيقات في اليوم نفسه، حسب ما أكدت مصادر مطلعة.
وأصبحت مايكل، مساعدة تنفيذية في البيت الأبيض عام 2018 واستمرت في العمل مع ترامب عندما ترك منصبه. وقالت لـ «إيه بي سي نيوز» إنها استقالت العام الماضي.
وتابعت المصادر أن مايكل أخبرت المحققين أنها قبل استقالتها كانت تشعر بقلق متزايد بشأن كيفية تعامل ترامب مع الطلبات المتكررة من الأرشيف الوطني لإعادة جميع الوثائق الحكومية المحفوظة في صناديق في مار الا غو.
وأضافت المصادر أن الرئيس السابق قال لمايكل، حين سمع أن مكتب التحقيقات يريد مقابلتها العام الماضي «أخبريهم بأنك لا تعرفين شيئاً عن الصناديق».
ورفض ناطق باسم الرئيس الجمهوري السابق، تقرير «إيه بي سي نيوز»، ووصفه بأنه «يحتوي على تسريبات غير قانونية»، مؤكداً أن «ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأصر دائماً على الحقيقة والشفافية، وكان دائماً يتصرف بطريقة سليمة وفقاً للقانون».
ودفع ترامب ببراءته في يونيو الماضي من 37 تهمة جنائية تتعلق بتعامله مع مواد سرية، بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه رفض مراراً وتكراراً إعادة مئات الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية تتراوح بين الأسرار النووية الأميركية والقدرات الدفاعية للولايات المتحدة، واتخذ خطوات لإحباط جهود الحكومة لاستعادة الوثائق.
ونفى الرئيس السابق جميع هذه الاتهامات، وندد بالتحقيق واصفاً إياه بأنه «حملة مطاردة سياسية».
