فرق التفتيش نبّهت الوسطاء وشركات الاستثمار لتحديدها وعدم الاكتفاء بأرقام تقريبية
تحرّك رقابي للكشف عن ثروات المتداولين في «البورصة» ومداخيلهم... بدقّة
- متوسط الثروة والدخل بـ «اعرف عميلك» مطّاطي وتحديث البيانات حال ظهور مبالغ إضافية مستحق
نبّهت الجهات الرقابية شركات الوساطة المالية والاستثمار إلى ضرورة تحديد القيمة الحقيقية لثروات عملائها، الذين يستثمرون من خلالها أو مباشرة عبر أنظمة التداول الإلكتروني، في إطار العمل على تضييق الخناق على أي منافذ للتجاوزات أو استغلال قنوات الاستثمار بالأسهم لتمرير ممارسات غير قانونية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن نموذج «اعرف عميلك» الذي تتبعه الشركات ويوقّعه العميل، والذي يتضمن التعرف على مصادر دخله ومتوسطه وثروته الإجمالية لم يعد دقيقاً، مشيرة إلى أن النموذج يعتمد في تحديد متوسط الثروة على مبالغ وأرقام تقريبية بات من غير المنطقي الاستناد عليها، خصوصاً أن متوسط أحجام الثروة، وفقاً للنموذج الذي يوقعه العملاء، يبدأ من الصفر وحتى ما يفوق 10 ملايين دينار، وهي مستويات «مطاطية» بحاجة لتحديد وضبط أكثر.
وأشارت المصادر إلى نموذج «اعرف عميلك» للأفراد يتضمن بنداً يتعلق بمتوسط دخل العميل، ويتضمن خيارات مختلفة هي:
- من صفر وحتى 250 ألف دينار.
- من 250 ألف وحتى مليون دينار.
- من مليون وحتى 5 ملايين دينار.
- أكثر من 5 ملايين دينار.
- أكثر من 10 ملايين دينار.
وأفادت بأن الوثائق التنظيمية مثل نموذج «اعرف عميلك» وعقود التداول والتعاميم ذات الصلة تحوي أيضاً بنوداً لتوضيح ما إذا كانت هناك مصادر دخل أخرى من عدمه، إلى جانب متوسط الدخل السنوي الذي يبدأ بـ10 آلاف إلى مليون دينار فأكثر، الأمر الذي يكشف عن تفاوت في الأرقام يستوجب تدخل فريق التفتيش واللجان المختصة التابعة لهيئة أسواق المال باعتبارها الجهة الرقابية الرئيسية على منظومة سوق المال بما فيها من أشخاص مرخص لهم سواء وسطاء أو شركات استثمار تدير محافظ وحسابات الغير.
وأضافت المصادر أن فرق التفتيش في «هيئة الأسواق» تُلزم الشركات بتحديد المبلغ الإجمالي الدقيق لثروة العميل ودخله حسب المستندات التي سلّمها دون الأخذ بالمتوسط فقط، والذي يثير الكثير من علامات الاستفهام خصوصاً في المبالغ المليونية الكبيرة لأفراد، منوهة إلى ضرورة تحديث بيانات العملاء الكبار من وقت إلى آخر حسب الجداول الزمنية المطبقة حال ظهور مبالغ إضافية تستحق التوقف عندها.
وأشارت إلى أنه في حال كانت الزيادة في حجم الثروة أو بأرصدة الأسهم والمبالغ في حساب العميل قد جاءت من خلال تعاملات الأسهم المدرجة بيعاً وشراءً، فإن الأمر يتطلب توضيحاً من خلال تحديث البيانات وتأكيد أن مصادر تلك الأرصدة هو التداول على الأسهم وأن الحساب لم يتلقّ أي مبالغ من خارج السوق خلال الفترة المستهدفة بالتدقيق.
يذكر أن إجراءات التحديث المستمر لبيانات المتعاملين في البورصة عبر شركات الوساطة لا تزال تواجه إشكاليات فنية، خصوصاً للمقيمين خارج الكويت، إذ يُشترط الحضور الشخصي حسب الضوابط المنظمة للعملية وإلا فإن الحساب سيُجمّد، وبالتالي سيكون غير قابل للسحب منه إذا لزم الأمر ما لم يتم تحديث البيانات الخاصة بالعميل.
