«صندوق النقد» يتوقع 2.6 % نمواً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2025... و3.8 % العام المقبل

أكد خبراء صندوق النقد الدولي بدء مسار التعافي الاقتصادي في الكويت خلال 2025، متوقعين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.6 %، و3.8 % بـ 2026.

الدولار ينخفض بعد بيانات التضخم الأميركية

منذ ساعة

«التجارة»: أكثر من 900 مخالفة في نوفمبر الماضي

منذ 12 ساعة

وفيما أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء زيارة بعثة «صندوق النقد»، أفاد في بيان أن خبراءه توقعوا في البيان الختامي استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد عند مستوى يزيد على 2 % على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات وأنمو القطاع غير النفطي 2.7 و3 % عامي 2025 و2026 على الترتيب، مع استقرار هذا النمو بنحو 2.7 % على المدى المتوسط.

وفي ما يتعلق بمستويات الأسعار أشارت البعثة الى استمرار تراجع معدل التضخم الأساسي للكويت على أساس سنوي ليصل نحو 2.4 % في أغسطس الماضي، متوقعة مواصلة الانخفاض إلى 2.3 و 2.1 % في 2025 و2026 على الترتيب واستقراره عند نحو 2 % على المدى المتوسط.

وحول الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات للكويت لفتت البعثة الى استمرار الحساب الجاري بتحقيق فوائض مالية، فيما ظلت الاحتياطيات الخارجية قوية في 2024 إذ بلغ فائض الحساب الجاري نحو 29.1 % من الناتج المحلي الإجمالي 2024، متوقعة تباطؤ الفائض ليصل نحو 22.9 و19.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و2026 توالياً مدفوعاً بتراجع أسعار النفط.

وأكدت البعثة تحسن أداء الموازنة العامة رغم انخفاض الإيرادات النفطية، حيث تراجع عجز الموازنة العامة ليصل نحو 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24 /2025، مدفوعاً بترشيد فاتورة الأجور وخفض دعم الطاقة بما يتماشى مع أسعار الوقود العالمية وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر رفع رسوم الخدمات الحكومية.

عجز الموازنة

وتوقعت البعثة ارتفاع عجز الموازنة العامة ليصل 8.7 % من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة 4.2 مليار دينار (حوالي13.7 مليار دولار) في السنة المالية 25 /2026 ونحو 9.4 % من الناتج المحلي الإجمالي أي بـ 4.6 مليار (حوالي 15 مليار دولار) في 26 /2027 نتيجة ارتفاع الإنفاق العام وانخفاض الإيرادات النفطية.

كما توقعت اتساع العجز ليصل نحو 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي أي بنحو 7 مليارات دينار (حوالي 22.8 مليار دولار) بحلول السنة المالية (2031 / 2032)، لافتة إلى استئناف الحكومة إصدار الديون السيادية بعد توقف دام قرابة عقد من الزمن إذ تم إصدار سندات محلية بنحو 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي وإصدار أخرى خارجية بما يعادل نحو 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية أكتوبر 2025.

وعن السياسة النقدية ذكر خبراء بعثة الصندوق أن نظام سعر صرف الدينار المربوط بسلة (غير معلنة) من العملات يعتبر ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، حيث ساعد في دعم استقرار الاقتصاد الكلي والوضع المالي على مدى سنوات عدة، بما في ذلك الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر نسبياً، مؤكدين أن موقف «المركزي» في ما يخص السياسة النقدية كان ملائماً للأوضاع الاقتصادية المحلية، إذ خفض سعر الخصم بنحو 75 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024 ما يتماشى مع تحقيق أهداف احتواء معدلات التضخم واستقرار الناتج للقطاع غير النفطي.

وفي ما يرتبط بالاستقرار المالي أشاد خبراء البعثة بحصافة التنظيم المالي والمتطلبات الرقابية لـ«البنك المركزي»، ما انعكس على المحافظة على الاستقرار المالي ومتانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي، إذ تجاوزت نسبة السيولة والرسملة للقطاع المصرفي الحد الأدنى لمتطلبات بازل (3)، وفقاً لنتائج اختبارات الضغط، فضلاً عن انخفاض نسبة القروض المتعثرة وتغطيتها بمخصصات كافية.

ولفت بيان «صندوق النقد» إلى ارتفاع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص غير المالي على نحو يدعم نمو القطاع غير النفطي، وعلى صعيد التحديات المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية بيّن أن الاقتصاد الكويتي يواجه مجموعة تحديات عالمية متنوعة نتيجة اعتماده على النفط لاسيما تقلبات أسعار السلع الأساسية وتباطؤ أو تسارع النمو العالمي والتغيرات في أوضاع المالية العالمية، وأن التحديات المحلية الرئيسية تتغير بوتيرة الإصلاحات الهيكلية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.

وحول الإصلاحات الاقتصادية أشار البيان الختامي إلى أن الكويت تسعى إلى التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى آخر ديناميكي ومتنوع، في إطار رؤية الكويت 2035، إذ ازداد زخم هذه الإصلاحات بدءاً من سن قانون التمويل والسيولة، مؤكدين الحاجة إلى حزمة إصلاحات مالية وهيكلية شاملة.

تعزيز الاستدامة

وعن الإصلاحات المالية لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل، شددوا على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانبي الإنفاق العام والإيرادات غير النفطية، مبينين أن الحد من الإنفاق الجاري يتطلب ترشيد الأجور من خلال ربطها بالأداء، مع ضرورة التخلص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة، من خلال إعادة تسعير فاتورة الكهرباء والمياه والوقود للمستهلكين لتصل متوسط أسعارها في دول الخليج.

وبخصوص زيادة الإيرادات غير النفطية، أوضح الخبراء ضرورة توسيع ضريبة دخل الشركات البالغ نسبتها 15 % لتشمل جميع الشركات المحلية، مع إدخال ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة المطبقتين بشكل واسع في دول المجلس، مشددين في الوقت ذاته على أهمية وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة، بما في ذلك وضع إطار للقواعد المالية مع تحديد سقف للدّين العام وهدف لرصيد الموازنة العامة غير النفطي.

أما في ما يتصل بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو غير النفطي، فأشار البيان إلى ضرورة تنفيذ حزمة إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وإجراء إصلاحات في سوق العمل، بما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.