الائتلاق اليميني المتشدد يخطط لتنفيذ «ضم مصغر» للضفة

بن غفير يتحدّى نتنياهو ويتعهد مواصلة اقتحام «الأقصى»

حكومة نتنياهو تخطط لانقلاب فعلي للأوضاع بتوسيع الاستيطان في الضفة
حكومة نتنياهو تخطط لانقلاب فعلي للأوضاع بتوسيع الاستيطان في الضفة
تصغير
تكبير

- مد «قانون الأبارتهايد»... ومقترح قانون لاستبعاد الأحزاب العربية من الكنيست

تحدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، أمس، التعهد الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في عمّان مساء الثلاثاء، بالمحافظة على الوضع القائم في المسجد الأقصى في مدينة القدس.

ونقلت قناة «كان» عن بن غفير «مع كل الاحترام للأردن، قمت بذلك بعد أن أصبحت وزيراً، وسأستمر في الصعود إلى جبل الهيكل بعد ذلك»، في إشارة إلى المسجد الأقصى.

وتابع أن «إسرائيل دولة مستقلة ذات سيادة وليس لأحد وصاية عليها ولا تدير سياستها حسب ما تريد الأردن أو أي دولة أخرى».

وكان نتنياهو وعبدالله الثاني، بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وذلك في لقاء علني، هو الأول الذي يجمعهما، منذ العام 2018.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن الأردن طلب من إسرائيل السماح له ببناء مئذنة خامسة في المسجد الأقصى، علماً أن قسم الهندسة في قصر الملك عبدالله الثاني أعد هذا المخطط منذ سنوات طويلة، بيد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عارضت تنفيذه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب اتفاقيات السلام، فإن عمان تتمتع بصلاحيات ووصاية على الأقصى والأماكن المقدسة في القدس.

وكشفت «يسرائيل هيوم» من جهة أخرى، عن مخطط حكومي لتغيير الواقع في الضفة الغربية لمصلحة المستوطنين بما يشبه عملية «ضم مصغرة».

وذكرت أنه «بعد العاصفة التي أحدثتها الحكومة (اليمينية المتشددة) حول نيتها إدخال إصلاحات جوهرية في النظام القضائي، تخطط للقيام بانقلاب فعلي للأوضاع في الضفة».

وأوضحت «من بين الخطوات المنوي تنفيذها إعادة المستوطنين لبؤرة أفيتار قرب قرية بيتا جنوب نابلس، وتغيير قانون الانفصال بما يضمن عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة شمال الضفة».

أما على صعيد «الخطوات الكبيرة»، فقد أشارت الصحيفة إلى أن الخطوة المقبلة ستكون التئام مجلس البناء الأعلى التابع للإدارة المدنية للمصادقة على بناء 18 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة خلال الأشهر المقبلة.

ولفتت إلى أنه «سيتم تهميش الإدارة المدنية وإدخال الوزارات الإسرائيلية إلى الضفة بدلاً منها، سعياً لضم صامت لها، كما سيتم احتساب أعداد الفلسطينيين فيها ضمن عدد المستوطنين هناك»، مضيفة أن «تعداد السكان سيرتفع في الضفة إلى 2.5 مليون شخص غالبيتهم من الفلسطينيين».

ووصفت الصحيفة الخطوة بأنها «غير مسبوقة».

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة السير قدماً في مخططات شوارع وبنية تحتية لمستوطني الضفة، وهي مخططات جرى تجميدها خلال الحكومات السابقة.

في سياق متصل، صادقت الهيئة العامّة للكنيست، مساء الثلاثاء، بكامل هيئتها في القراءتين الثانية والثالثة، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة، والمعروف بـ «قانون الأبارتهايد» لمدة 5 سنوات إضافية.

يأتي ذلك بعد أن صادقت الكنيست، في 10 يناير الجاري، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ في الضفة.

وكشفت مصادر عن مقترح قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، يهدف لاستبعاد الأحزاب العربية من الكنيست، بسبب مواقفها «الداعمة للإرهاب»، بحسب تصنيفه.

وذكرت القناة 12، أنّ غالبية الأعضاء العرب ستكون أهليتهم للبقاء في الكنيست، موضع تساؤل وفق مقترح القانون.

ميدانياً، قتلت قوات إسرائيلية أمس، الشاباً عارف عبدالناصر عارف لحلوح (20 عاماً) من مخيم جنين، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة كدوميم، شرق قلقيلية، شمال الضفة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي