في الربع الأخير من 2022
«الوطني»: 15.9 مليار دولار إصدارات دَين خليجية 71 في المئة منها سعودية
- سندات الخليج السيادية متوسطة الأجل تفوّقت على نظيرتها العالمية وعوائدها تراجعت
- رفع الفائدة وانخفاض الاحتياجات التمويلية يحدّان الإصدارات الجديدة
أفاد بنك الكويت الوطني بأن السندات السيادية الخليجية متوسطة الأجل تفوقت على نظيراتها العالمية، إذ أنهت تداولات الربع الأخير من عام 2022 بأداء أفضل، وتراجعت عائداتها على أساس ربع سنوي على عكس نظيراتها العالمية.
ولفت «الوطني» في تقرير له إلى أن الأرصدة المالية القوية وتوقعات النمو القوي للاقتصاد غير النفطي ساهمت في تعزيز جاذبية السندات الإقليمية، وسط انخفاض المعروض من السندات المعيارية الجديدة، مبيناً أن البحرين وعمان جاءتا في الصدارة من حيث انخفاض العائدات، بتراجعهما بأكثر من 100 نقطة أساس، بينما سجلت دول الخليج الأخرى، بما في ذلك الكويت، انخفاضات بوتيرة معتدلة نسبياً، تراوحت بين 22-48 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ونوه التقرير إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» قامت برفع التصنيف السيادي لسلطنة عُمان مرتين خلال عام 2022، كان آخرها في نوفمبر إلى «BB» (مع نظرة مستقرة) من «BB-»، إذ إشارت الوكالة إلى تحسن أوضاع المالية العامة للسلطنة، أما بالنسبة للبحرين، فقد ساعد نهج توحيد الإيرادات، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة في وقت سابق من العام الماضي، إلى جانب التأثير الإيجابي غير المباشر لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، على تحسين المركز المالي، ورفعت «ستاندرد آند بورز» في نوفمبر توقعاتها الخاصة بالبحرين من مستقرة إلى إيجابية.
وذكر «الوطني» أن البنوك المركزية الخليجية رفعت أسعار الفائدة الرئيسية في إطار استجابتها لرفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي لمعدلات الفائدة، حيث اقتفت السعودية والإمارات تحركات «الفيديرالي» برفعهما الفائدة بمعدل تراكمي بمقدار 125 نقطة أساس خلال الربع الرابع من 2022، في حين اتخذ بنك الكويت المركزي نهجاً تدريجياً، إذ قام في ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس فقط في الربع الأخير من العام، مبيناً أن رفع سعر الخصم بوتيرة تدريجية أدتى إلى دفع فروق أسعار الفائدة، التي كانت إيجابية مقارنة بالسعودية والإمارات والولايات المتحدة، إلى المنطقة السلبية.
وبين أن عائدات السندات الخليجية ستواصل تتبع الأسواق العالمية بصفة عامة، وقد تفقد بعضاً من مكاسبها في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وإمكانية رفع «الفيديرالي» لسعر الفائدة مرة أخرى، إلا أنه نظراً لارتفاع العائدات النفطية وتحسن أوضاع المالية العامة، فقد يحد ذلك من إمكانية زيادة العائدات بوتيرة حادة، نظراً لتراجع الاحتياجات التمويلية.
وأوضح التقرير أن إصدارات أدوات الدين الخليجية المحلية وسندات اليوروبوند (المقومة بالدولار) عكست اتجاهها الهبوطي، إذ ارتفعت إلى 15.9 مليار دولار في الربع الرابع من 2022 مقابل 11.8 مليار دولار في الربع الثالث من 2022 و14.7 مليار في الربع الثاني من 2022، لافتاً إلى أن قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 607 مليارات دولار بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، بارتفاع هامشي مقارنة بالربع الثالث من 2022.
السعودية والإمارات
وأشار إلى أنه خلال معظم عام 2022، انخفض عدد الإصدارات الجديدة نتيجة لارتفاع تكاليف خدمة الدين، وتراجع الاحتياجات التمويلية لسداد عجز الموازنة نظراً لارتفاع أسعار النفط، والالتزام بالإصلاحات المالية متوسطة الأجل، إلا أن تزايد الإصدارات الجديدة في الربع الأخير من العام الماضي، خاصة في السعودية، قد يُعزى لرغبة الحكومة في الحفاظ على هامش الفروق مع سندات الخزانة الأميركية في حدود ضيقة، نظراً لاستفادة الدول الخليجية من ارتفاع العائدات النفطية وتحسن الأوضاع المالية.
وأفاد التقرير بأن الإصدارات السيادية من السعودية والإمارات استحوذت على النصيب الأكبر من إصدارات الربع الرابع من 2022، إذ جمعت الحكومة السعودية 11.3 مليار دولار من الإصدارات الجديدة السيادية وشبه السيادية (نحو 71 في المئة من إجمالي الإصدارات الخليجية)، منها 5 مليارات من خلال أول برنامج سندات متوسطة الأجل باليورو تصدره منذ عام تقريباً والمنقسم إلى شريحتين بقيمة 2.5 مليار دولار لكل منهما، كما واصلت حكومة المملكة برنامجها لإصدار الصكوك المحلية، إذ قامت بإصدار صكوك جديدة بـ3.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار في الربع السابق، إضافة إلى جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3 مليارات دولار من خلال بيع سندات خضراء على 3 شرائح.
وتابع التقرير «أما في أبوظبي، فقد جمعت (مبادلة) مليار دولار من سندات (فورموزا). وعلى صعيد إبراز إصدارات الشركات الكبرى، أتم البنك الأهلي الكويتي، بالتعاون مع شركته التابعة التي تتخذ من دبي مقراً لها بنجاح صفقة تسهيلات قرض لأجل لمدة 37 شهراً بقيمة 825 مليون دولار»، مرجحاً أن تواصل الإصدارات السيادية للكويت أداءها الضعيف نظراً لعدم إقرار قانون الدين العام الجديد، والذي سيفسح المجال للاستفادة من أسواق الدين الدولية والمحلية.
وأكد «الوطني» أن ارتفاع أسعار النفط خلال 2022 ساهم في تعزيز المركز المالي للحكومات الخليجية، ما أدى بدوره إلى تمكنها من تقليص الهوامش بين السندات السيادية الخليجية وسندات الخزانة الأميركية على الرغم من انخفاض الاحتياجات التمويلية.
استمرار تشدّد البنوك المركزية يرفع عائدات السندات
ذكر «الوطني» أن عائدات السندات السيادية العالمية ارتفعت بشكل كبير في أكتوبر الماضي قبل أن تتراجع في وقت لاحق بعد إشارة بعض التوقعات إلى اعتدال وتيرة التضخم، إلا أنه على الرغم من ذلك، أدى استمرار تبني البنوك المركزية لنبرة متشددة إلى ارتفاع عائدات السندات في النصف الثاني من ديسمبر.
وأوضح التقرير أن أحدث بيانات التضخم الصادرة عن معظم الاقتصادات أشارت إلى أن أسوأ مرحلة من ارتفاع أسعار المستهلكين قد مرت على الأرجح، رغم أن الأسعار ما زالت أكثر ارتفاعاً مقارنة بما قبل عام 2022، فيما يبدو أن زخم الأسعار بدأ يتحول من السلع (مثل الطاقة) إلى الخدمات، ما قد يساهم في الحفاظ على معدل التضخم الأساسي مرتفعاً نسبياً خلال الأشهر المقبلة.
