«الوطني»: الناتج المحلي بالإمارات سيُسجل في 2022 أعلى نمو منذ 2016

أفاد بنك الكويت الوطني بأن الانتعاش القوي لقطاع السياحة، وتزايد الطلب على العقارات، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، عوامل ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات هذا العام، موضحاً أنه رغم إمكانية تراجع ذلك النمو في عام 2023، إلا أن التقديرات تُشير لتسجيل نمو قوي بنحو 3 في المئة.

ولفت «الوطني» في تقرير له إلى أن خطط «أدنوك» لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً، وتسريع وتيرة برنامجها الزمني للوصول للمستوى المستهدف، ساهمت في تعزيز التوقعات الإيجابية على المدى المتوسط، فيما تشمل التحديات التي قد يتعرّض لها الاقتصاد الإماراتي في الأمد المتوسط تأثره بتداعيات تباطؤ النمو العالمي، وتشديد الأوضاع المالية، وخسارة القدرة التنافسية بسبب قوة الدرهم الإماراتي. وبيّن التقرير أنه في المقابل، قد ترتفع أسعار النفط ما يعزز النمو الإقليمي ويساهم في زيادة معنويات التفاؤل وتوفير المزيد من السيولة.

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ 21 ساعة

إقفال حساب المرتجع شيكه لا يعطي البنك حق إغلاق كل حساباته الجارية

منذ 21 ساعة

أداء قوي

وتوقّع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لأعلى مستوياته المسجلة منذ عام 2016 عند 5.3 في المئة، منوهاً إلى أنه رغم توقع حدوث تباطؤ في 2023، إلا أن الأداء الاقتصادي سيبقى قوياً على خلفية استفادته من مكانة الإمارات كمركز رائد لأنشطة الأعمال والاستثمارات الإقليمية، وقوة البنية التحتية، والمبادرات الحكومية المختلفة الهادفة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي بما يدعم النمو، إلى جانب خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الهيدروكربون.

ورجح التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 8.7 في المئة هذا العام، ما يعكس سياسة الإنتاج التي أقرتها «أوبك» وحلفاؤها، وزيادة أقل بـ1.7 في المئة في 2023، ليصل معدل إنتاج النفط إلى 3.1 مليون برميل يومياً بنهاية العام المقبل.

وأشار إلى أن بعض التقارير أفادت بأن شركة النفط الحكومية «أدنوك» تقدمت بخطط لتسريع وتيرة زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً (من 4 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي) في 2025 بدلاً من الهدف الذي تم الكشف عنه سابقاً لعام 2030، ما يعكس الرغبة في تحرير رأس المال والاستفادة من احتياطيات النفط والغاز بسرعة أكبر قبل تحول نظام الطاقة العالمي، كما سيوفر تسريع برنامج الاستثمار الذي تصل مدته إلى 5 سنوات بقيمة 127 مليار دولار (والذي يغطي قطاعي الاستخراج والتكرير) فرصاً جيدة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.

وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 انتعش بتسجيله نمواً بـ8.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، ما أدى لتخطي معدلات الإنتاج لمستويات ما قبل الجائحة، مبيناً أنه رغم أن هذا الأداء القوي قد لا يستمر، إلا أن قراءة مؤشر مديري المشتريات شهدت اتجاهاً صعودياً هذا العام، ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 3 سنوات عند مستوى 56.7 في أغسطس، ما يشير إلى نمو قوي رغم تباطؤ أوضاع التصدير.

عوامل داعمة

ونوّه التقرير إلى أن العوامل الداعمة لهذا النمو تتضمن انتعاش قطاع السياحة، والانعكاسات الإيجابية غير المباشرة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر، وارتفاع الطلب على العقارات، وتحسن أسعار النفط، موضحاً أن التقديرات تشير لتسجيل القطاع غير النفطي نمواً بـ4 في المئة هذا العام.

وأفاد بأن عدداً من العوامل تُظهر إمكانية تباطؤ وتيرة النمو في 2023، من ضمنها تباطؤ النمو العالمي، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة، وذلك رغم أن توقعات سيناريو الأساس تشير لتسجيل نمو بـ3.4 في المئة، موضحاً أن مبادرات السياسة الإستراتيجية الرئيسية التي تحرك التوقعات على المدى المتوسط تشمل «سياسة الاقتصاد الدائري» 2021-2031 لتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، و«الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي» التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.4 في المئة خلال العشر سنوات المقبلة، و«مشروع 300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، خاصة من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

العقار السكني

وأشار التقرير إلى أن الطلب على العقارات السكنية لا يزال قوياً بالنسبة للعقارات المميزة في ظل تدفق للمستثمرين، خاصة من أوروبا الشرقية، ما ساهم في رفع الأسعار بـ1.8 و10.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2022 في أبوظبي ودبي، منوهاً إلى أن الطلب قد يتراجع العام المقبل مع تلاشي هذا التدفق، وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو، إلى جانب زيادة العرض (بمتوسط سنوي يبلغ 40 ألف وحدة، أو بنحو 4.3 في المئة في 2022-2023)، ما سيساهم في تهدئة سوق دبي وبالتالي زيادة الأسعار بوتيرة أقل.

وأوضح أن أوضاع المالية العامة للإمارات لاتزال قوية، إذ سجلت الحكومة عجزاً سنوياً بمعدل متواضع نسبياً مرة واحدة فقط (2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020) خلال فترة الجائحة، مبيناً أنه من المقدر أن تسجل فوائض كبيرة في عامي 2022 (8.9 في المئة) و2023 (6.4 في المئة).

زيادة الإنفاق

وتوقع التقرير زيادة الإنفاق بنسبة 5 في المئة في المتوسط خلال عامي 2022-2023، لتغطية الأجور والرعاية الاجتماعية وكذلك الإنفاق الرأسمالي لدعم المبادرات الحكومية، منوهاً إلى أنه بصرف النظر عن أسعار النفط التي مازالت مرتفعة، سيتم تعزيز الإيرادات من خلال فرض ضريبة بنسبة 9 في المئة على أرباح الشركات والمقرر تطبيقها بدءاً من يونيو 2023، ما سينتج عنه تحقيق عائدات سنوية تقديرية تتراوح ما بين 1.5 و2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعتبر الحسابات الخارجية قوية للغاية، مع استمرار تسجيل الحساب الجاري لفائض كبير، إضافة إلى الأصول المجمعة الضخمة لصناديق الثروة السيادية لكل من جهاز أبوظبي للاستثمار و«مبادلة» (تقدر بنحو 1 تريليون دولار) كمصدات ضد الصدمات الخارجية.

3.8 في المئة تضخماً متوقعاً

ذكر تقرير «الوطني» أن الطلب القوي، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، وانتعاش إيجارات المساكن، عوامل ساهمت في رفع معدل التضخم في دبي إلى 6 في المئة على أساس سنوي في أغسطس وبـ4.5 في المئة في أول 8 أشهر من 2022.

وأفاد بأنه نظراً لتوقعات النمو الضعيفة، وتراجع تكاليف المدخلات، وتزايد قوة الدرهم الإماراتي، وارتفاع أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم وأن يصل في المتوسط إلى 3.8 في المئة في 2022 و3.6 في المئة العام المقبل.