وجع الحروف
سمو الرئيس والحكومة الجديدة...!
مخرجات الانتخابات وقد اتضحت، ويبقى الحديث عن سمو الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة إن كانت ستنسجم مع مخرجات الشعب.
نصيحتي لسمو رئيس مجلس الوزراء كما يلي:
التشكيلة الوزارية، تبقى مسؤولية الوزراء مسؤولية سياسية عبرها يجب أن يحاط كل وزير بنخبة من المستشارين أصحاب الخبرة الطويلة، ليقدموا له النصيحة، وهو عبرها يوجه ويسأل ويشرف ويطلب تشكيل لجان تحقيق عندما يلاحظ انتهاكاً للقانون، أو تجاوزاً على المال العام، ويستند في كثير من الأحيان على ملاحظات ديوان المحاسبة.
سوء الإدارة لمؤسساتنا هو السبب في تدني الأداء والتجاوزات بشقيها المالي والإداري، وهي تنفيذية (تشغيلية) صرفة، المسؤول عنها الوكيل والوكلاء المساعدون وعليه:
1ـ يجب تطبيق الحكومة الرقمية، بحيث تتم إضافة المعاملات على تطبيق سهل، حتى يستطيع المواطن وأي ذي صلة بالوزارة من تنفيذ معاملته عن بعد، ويفترض أن تذهب كل معاملة للجهة المنفذة ونسخة منها للوكيل المعني، والوزير، وجهة تدقيق محايدة، تتبع سمو رئيس مجلس الوزراء، ويشترط أن يتضمن التطبيق مدة زمنية للتنفيذ.
2ـ بالنسبة للعلاج بالخارج، وكما أشرنا أعلاه عبر تطبيق سهل، يأخذ المواطن تقريراً من الاستشاري المعني، وعليه توصية بالعلاج بالخارج، ويقوم المريض أو من ينوب عنه برفع التقرير للجنة في ذات المستشفى، ونسخة تذهب للجنة أخرى، ووجهة تدقيق محايدة تتبع الوزير، ورئيس مجلس الوزراء، وخلال فترة زمنية ولنقل 48 ساعة يأتي الرد للمريض (ولدينا تصور شامل حوله).
3ـ المراكز الصحية، يجب أن تشمل الرعاية الصحية المتكاملة من أسنان ومختبرات وأشعة، ليخف الضغط على المستشفيات.
4 ـ يتم إدارة وتشغيل المستشفيات من خلال أفضل خمسة مراكز صحية بالعالم، للقضاء على العلاج بالخارج، وتوفير مركز علاج طبيعي وتأهيلي من أفضل المراكز العالمية... وهذا التوجه قد طبق في دول من حولنا.
5 ـ يتم تطبيق أفضل نظام تعليمي وليكن القطري على سبيل المثال، وتتم مراجعة مستوى جودة التعليم (العام والعالي).
6 ـ يطلب من وزير المالية دراسة المستوى المعيشي للأفراد والأسباب وراء قضية القروض.
7 ـ تتم إعادة تشكيل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وهنا أول شيء يطلب منهم إعادة صياغة رؤية الكويت والتنسيق مع الجهات الحكومية بربط أي مشروع تود تنفيذه بالمردود على الوطن وأهداف التنمية المستدامة.
8 ـ مراجعة أداء الهيئة العامة للاقتصاد، وهنا نتمنى إنشاء هيئة عامة للاقتصاد.
9 ـ إنشاء الهيئة العامة للقياديين (المقترح قدمته وموجود في أدراج مجلس الأمة منذ عام 2015).
10 ـ سرعة التحقيق في قضايا التجاوزات على المال العام، ومحاسبة كل متطاول عليها بالتوازي مع تطبيق حوكمة صارمة لمنع التجاوزات في المقبل من الأيام.
الزبدة:
هذه مقترحات موجزة نرفعها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لعل وعسى أن تقوم بتنفيذها الحكومة الجديدة كي نقضي على الواسطة من جهة ونطور مرافق الدولة عبر حسن إدارتها... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @TerkiALazmi
