حذّرهم من الخيارات الخاطئة التي تعرّضهم للمساءلة
معرفي: «الأهلي» ملتزم بتوعية الأفراد بحقوقهم وامتيازاتهم
يواصل البنك الأهلي الكويتي دعم حملة التوعية الوطنية الشاملة بعنوان: «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بهدف نشر الوعي حول حقوق وواجبات العملاء عند التعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة.
وتهدف «لنكن على دراية» بشكل أساسي إلى توجيه العملاء نحو الاستخدام الأمثل للمنتجات والخدمات المصرفية، في وقت يشكل تعزيز معرفة العملاء بالإجراءات الاحتياطية التي ينبغي عليهم اتخاذها للحفاظ على أموالهم أولوية قصوى بالنسبة للحملة.
وتساعد هذه الحملة العملاء على تجنب أي سوء استخدام للمنتجات والخدمات المصرفية، فضلاً عن عدم الإخلال بمسؤولياتهم، وتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المصرفية لتمكينهم من إدارة مدخراتهم على النحو الأمثل.
وتقدم «لنكن على دراية» نصائح حول السلامة والأمن السيبراني، وتعرّف ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم والخدمات المتاحة لهم، مع توضيح عملية تقديم الشكاوى في شأن مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية.
وتُبرز هذه الحملة أهمية البنوك ودورها في تقديم الخدمات المصرفية، وتسلط الضوء على السياسات الصريحة والمحددة المتعلقة بعملية الاقتراض؛ وأنواع البطاقات المصرفية، وإرشادات استخدامها، والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالاستثمار والادخار، والتمويل الشخصي، وتعزيز الوعي حول الشمول المالي لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وتسلط الحملة الضوء على قضية مهمة وهي تكييش القروض والتداعيات المرتبطة بها، والحكم بالسجن بسبب تقديم مستندات مزورة، أو عدم صحة التوقيع، أو عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.
ويعمل «المركزي» على رقابة أعمال المؤسسات المالية في دولة الكويت وتوجيهها في سبيل تقديم المشورة المصممة وفقاً لمتطلبات كل عميل، وإتاحة الفرصة له للاستفادة من المنتجات المصرفية فقط في حدود إمكاناته
وقالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك جهير معرفي «نشعر بالتزامنا بتوعية الأفراد بحقوقهم والامتيازات التي لهم، وتحذيرهم ضد الخيارات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تعرضهم للمساءلة والعقوبات القانونية أو قد تعتبر انتهاكاً للشفافية».
وأضافت أن البنك يتمكن من خلال «لنكن على دراية»، من نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، وتوجيه النصح والإرشاد اللازمين، للاستمتاع بتجربة مصرفية آمنة.
ونصحت العملاء بالتواصل مع مؤسساتهم المالية لمناقشة الالتزامات الشخصية والأوضاع المالية في حال التعرض إلى الأزمات، وإعادة النظر في الممارسات التي تؤدي إلى التعرض لضائقة مالية ومخاطر قانونية وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك في وقت شهدت «لنكن على دراية» تعاون بين العديد من الجهات والسلطات المحلية، مثل وزارة الأعلام، ووزارة الداخلية، وهيئة أسواق المال، والبنوك المحلية، وقد حققت نجاحاً كبيراً للعام الثاني على التوالي وتمكنت من الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع لرفع مستوى الوعي حول العديد من المواضيع المالية.
