أكد سعي البنك لتعزيز مساهمته في دعم التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون
عصام الصقر: «الوطني» نموذج لتطبيق... أحدث ممارسات الاستدامة
- دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يدعم التنمية مصرفياً
- تعزيز الاستدامة يجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية
يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بكل أعماله، ودعم المبادرات المتعلقة بترسيخ تلك المؤسسات محلياً وإقليمياً لا سيما في المؤسسات المالية.
وتعاون «الوطني» مع «مجموعة أكسفورد للأعمال» لإصدار تقرير عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يُسلط الضوء على الدور الجوهري للتمويل المستدام، كركيزة أساسية لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والإقليمي على نطاق أوسع.
ويقدّم التقرير الذي يحمل عنوان «الخدمات المصرفية المستدامة والمسؤولة في منطقة الخليج»، تحليلاً متعمقاً ونظرة ثاقبة لإستراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المطبقة على صعيد قطاع الخدمات المالية بصورة واضحة وميسرة، بما يمكن القارئ من التنقل بيسر وسهولة، للاطلاع على الأجزاء المختلفة للتقرير والمدعمة بالبيانات الأساسية والرسوم البيانية والتوضيحية.
وتتبع التقرير مسيرة «الوطني» في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حتى الوقت الحاضر، من خلال توثيق الخطوات المختلفة التي اتخذها لتطبيق سياساته التي تتوافق مع الأطر الوطنية والدولية للتنمية المستدامة وخلق قيمة مضافة على المدى الطويل.
واستعرض التقرير الإجراءات التي استحدثها البنك للتركيز على المسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل رفع مستويات التمويل الموجه، لتدريب وتطوير الموظفين والمبادرات المجتمعية، وزيادة الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق التعاون مع المورّدين المحليين.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر، إن دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الممارسات المصرفية، يعد من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وتمكين مزوّدي الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأضاف الصقر أن مواءمة الإستراتيجيات ونماذج التشغيل المختلفة مع الأطر الدولية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمبادرة العالمية لإعداد التقارير، ستنعكس بشكل إيجابي في المدى الطويل على الاقتصاد والمجتمع، مشدداً على أن تبني أطر عمل قوية لإدارة المخاطر والأزمات يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية المتوقعة والتخفيف من حدتها.
وأكد الصقر أن «الوطني» يواصل دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع أنشطته، ويسعى إلى تعزيز مساهمته في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، منوهاً إلى أنه يشكل نموذجاً لتطبيق المؤسسات المالية لأحدث ممارسات الاستدامة.
وأشار إلى أن «الوطني» دشّن أخيراً إطار التمويل المستدام الذي يدعم جهوده باتجاه تحقيق طموحاته، لدمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة في أعماله، لافتاً إلى أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز وصول البنك إلى أسواق رأس المال العالمية.
انعكاس إيجابي لأطر التمويل المستدام
أفاد «الوطني» بأن التقرير يوضح الانعكاسات الإيجابية لأطر التمويل المستدام عبر القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة، والتي تتسع لتشمل مجموعة متنوعة من العوامل التي تتراوح ما بين مصادر التمويل المختلفة إلى الضمانات الرقابية للتحوط ضد المخاطر. ويتطرق التقرير لاستكشاف الدور المحوري للتحول الرقمي ومساهمته في تعزيز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتسريع وتيرة دمجها ضمن القطاع المصرفي، من خلال الابتكار والتطور التكنولوجي، الذي يشمل توفير خيارات تمويل أكثر شمولاً، وتقليل الحاجة إلى استخدام النقد والعملات الورقية.
ويركز التقرير أيضاً على الفرص المتاحة أمام البنوك لتولي قيادة جهود المسؤولية الاجتماعية، كإحدى القضايا الرئيسية التي تم تحليلها، بما في ذلك من تسليط الضوء على أبرز المجالات الرئيسية التي تم تعريفها ضمنه على أنها مهيأة للتنمية والتطوير، مثل تعزيز الدعم الموجه لشرائح المجتمع التي لا تحظى بالتمثيل الكافي.
