No Script

رأي نفطي

«الانخفاض» وجه للواقع الاقتصادي

تصغير
تكبير

يمثل وصول سعر ما دون 90 دولاراً لبرميل النفط منذ بداية العام الجاري وجهاً للواقع الاقتصادي الذي يعيشه العالم برمته، ومن انعكاساته تسجيل أسعار النفط ما دون الـ80 دولاراً في الأسواق الآجلة، وأيضاً هبوط أسعار جميع العملات عدا الدولار الأميركي الذي يواصل ارتفاعاته ويرفع معه قيم ونسب الفوائد البنكية، ما يجبر بنوك العالم إلى تتبعها للوصول إلى الهدف الاقتصادي المنشود في خفض معدل التضخم المالي والتغلب على الكساد الاقتصادي المتوقع.

ويأتي انخفاض سعر النفط في خضم الحرب الدائرة والتهديدات الروسية بقطع الإمدادات من النفط والغاز، ومع عدم وجود البدائل خصوصاً في مجال الغاز، حيث يواصل الغاز ارتفاعه الهائل منفرداً، إلا ان الخفض في السعر النفطي يحل تحقيقاً لأمنية وطلب الإدارة الأميركية الحالية.

وقد يكون السبب الآخر، هو الكساد الاقتصادي المقبل وسط دعم الحكومات المختلفة لوقف نزيف ميزانيات العائلة الواحدة بسبب الارتفاع في أسعار استهلاك الطاقة على ربات البيوت، وعلى الصناعات المختلفة الخفيفة والثقيلة عبر تقديمها دعماً مالياً ضخماً على مدى الـ 20 عاماً من القروض المحلية والخارجية ومن طباعة أوراق النقد لتسيير الأمور المستجدة، وذلك لتحريك عجلة الاقتصاد ومنعاً وتجنباً للبطالة المتوقعة من إغلاق للمصانع بسبب تكلفة الطاقة من الغاز والنفط في آن واحد.

الأهم، أن تبقى الحكومات صامدة في تسيير أمور بلدانها حتى تنتهي الحرب، أو أن تسقط الحكومات وتأتي أخرى وبسياسة اقتصادية مختلفة، وتحصل بموجبها على المزيد من القروض العالمية. أملاً في منع كارثة التضخم والكساد، مع مواصلة طبع أوراق العملات دون تردد.

وفي ظل غياب النفط الروسي عن ساحات البلدان الأوروبية وعدم إمكانية منتجي النفط الصخري الأميركي بزيادة إنتاجهم بغرض التصدير إلى أوروبا، لا بد من إيجاد الوسائل البديلة والخروج من المأزق المقبل الذي سينتج عن نقص في الطاقة خصوصاً مع حلول الشتاء القارس.

إزاء ذلك الانخفاض في معدل سعر البرميل قد ترى (دول أوبك +) بأنه عليها أن تخفض إنتاجها من النفط بكميات أكبر لرفع سعر البرميل في الأشهر المقبلة لاسترجاع معدل 90 دولاراً، وقد يسفر عن ذلك حدوث تصادم بين الدول الكبرى المستهلكة للنفط والمنظمة النفطية، حينئذ ستكون الصين والهند الأكثر استفادة من خصومات وتدفقات النفط الروسي.

لكننا يجب علينا ألا ننسى بأننا سنلاحق وننتقد من مختلف وسائل الإعلام العالمية بأن الدول النفطية الخليجية ستحقق عوائد وتدفقات مالية هائلة. وعليها أن تستثمر ذلك، حيث إننا الرابح الأكبر وعلينا أن نساهم، مع أننا لسنا طرفاً في الحرب الدائرة والأزمة المقبلة، والصورة القاتمة.

كاتب ومحلل نفطي مستقل

naftikuwaiti@yahoo.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي