تصريحات قاتمة لرئيس «الفيديرالي» تؤجّج بيعاً مكثفاً في أسواق المال
لفت بنك الكويت الوطني إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي سعر الفائدة الأربعاء الماضي بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إلى ما بين 3 و3.25 في المئة، مع إشارته إلى مواصلته رفع الفائدة فوق المستوى الحالي.
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن رئيس «الفيديرالي» جيروم باول عكف منذ فترة طويلة على تأكيد أن «المركزي» الأميركي بإمكانه كبح التضخم المترسخ دون دفع أكبر اقتصاد على مستوى العالم إلى حافة الركود، حيث قال في يوليو الماضي «لا نحاول إحداث حالة من الركود، ولا نرى ضرورة لذلك»، إلا أن التفاؤل تبخر بعد إعلان «الفيديرالي» عبر أحد تصريحات باول الأكثر قتامة حتى الآن حول آفاق النمو الاقتصادي في ظل تطبيق أكثر الحملات صرامة لتشديد السياسة النقدية منذ عام 1981.
وذكر أن باول قال في رسالته التي ألقاها في ندوة جاكسون هول والتي كانت الأكثر تشدداً منذ توليه رئاسة «الفيديرالي»: «سنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة»، فيما أكدت اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة إجماع جميع صانعي السياسات على قرار رفع سعر الفائدة، مبينة أن «مواصلة رفع الفائدة في النطاق المستهدف سيكون مناسباً».
اعتراف ضمني
وأفاد التقرير بأن باول رفض استبعاد مرور أكبر اقتصاد في العالم بمرحلة من الركود، حيث بدا في الواقع غير متأكد من مدى شدة الركود الذي قد ينتج عن جهود «الفيديرالي» لكبح التضخم، قائلاً: «علينا أن نجعل التضخم وراءنا. أتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، لكن لا توجد».
وفسر الاقتصاديون هذه الرسالة على أنها اعتراف ضمني بأن هدف باول المعلن سابقاً والمتمثل في تحقيق «هبوط ناعم» يتمكن من خلاله «المركزي» الأميركي تهدئة وتيرة الاقتصاد دون إحداث خسائر مفرطة في الوظائف قد أصبح الآن أمراً غير واقعي، فيما أقر باول أن احتمالات هذه النتيجة «تتضاءل» كلما استمرت المعدلات التقييدية لفترات أطول، محذراً من أن «فرص الهبوط الناعم من المرجح أن تتضاءل» نظراً لأن السياسة النقدية يجب أن تكون «أكثر تقييداً أو يتم تقيدها لفترة أطول».
وتابع التقرير «ساهم في تعزيز رسالة باول صدور مجموعة منقحة من التوقعات الاقتصادية التي نشرها (الفيديرالي) الأربعاء الماضي، والتي جمعت توقعات عدد من المسؤولين في شأن معدل الأموال الفيديرالية والنمو والتضخم والبطالة حتى نهاية عام 2025. ويتوقع المسؤولون ارتفاع سعر الفائدة إلى 4.4 في المئة بنهاية العام قبل بلوغ مستوى الذروة عند 4.6 في المئة في 2023. وخلال تلك الفترة، ارتفع متوسط توقعات معدل البطالة إلى 4.4 في المئة مع تباطؤ النمو إلى 0.2 في المئة هذا العام واستقراره عند مستوى 1.2 في المئة العام المقبل. ومن المتوقع أن يتراجع مستوى التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والمواد الغذائية، من 4.5 في المئة بنهاية العام إلى 3.1 في المئة و2.3 في المئة خلال عامي 2023 و2024 على التوالي. وفي 2025، من المرجح أن يبقى التضخم أعلى بقليل من المستوى المستهدف الذي حدّده (الفيديرالي) بمعدل 2 في المئة. وكانت التعديلات مختلفة كلياً عن التقديرات السابقة التي نشرت في يونيو، حيث أظهرت تلك التوقعات مساراً أكثر اعتدالاً بكثير لارتفاع أسعار الفائدة، ومعدلات بطالة أقل بكثير ونمو أقوى حتى في ظل تباطؤ معدلات التضخم».
وأثارت تصريحات باول القاتمة عمليات بيعية مكثفة في الأسواق المالية، وتخلت الأسهم عن مكاسبها السابقة، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بـ1.7 في المئة، مسجلاً خسائر لليوم الثاني على التوالي، في حين خسر مؤشر ناسداك المركب، والمثقل بأسهم التكنولوجيا 1.8 في المئة من قيمته. وفي ظل تلك التداولات المتقلبة، ظل عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك وفقاً لتوقعات أسعار الفائدة، يحوم بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة في 15 عاماً عند مستوى 4.1 في المئة فور إصدار «الفيديرالي» لبيان سياساته.
