توقّع رفع الفائدة 75 نقطة أساس بعد غد
«الوطني»: التضخم الهائل أميركياً يوجب استمرار سياسات «الفيديرالي» المتشددة
- 13.5 في المئة نمواً بمشتريات البقالة بالولايات المتحدة في أغسطس... أعلى زيادة منذ 1979
أشار بنك الكويت الوطني إلى معاودة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعها مجدداً الشهر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بمستويات يوليو بعد استقرارها دون تغير عن الشهر السابق ومقارنة بالتوقعات المخيبة للآمال بانخفاضها بنسبة 0.1 في المئة.
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، أنه مقارنة بالعام السابق، يلاحظ ارتفاع الأسعار بنسبة 8.3 في المئة بتباطؤ هامشي يُعزى إلى حد كبير لانخفاض أسعار البنزين، لافتاً إلى أن البيانات تأتي رغم تراجع أسعار منتجين ساهما بشكل كبير في رفع مستويات التضخم خلال العام الماضي هما البنزين والسيارات المستعملة، حيث انخفض متوسط تكلفة غالون البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.83 دولار بنهاية أغسطس بعدما تجاوز 5 دولارات للمرة الأولى في يونيو.
وتابع التقرير أنه على الرغم من وجود مؤشرات على بدء تلاشي الدوافع الرئيسية لارتفاع التضخم مثل أسعار البنزين وقضايا سلسلة التوريد، إلا أنه يبدو أن المؤشرات الأساسية تزداد سوءاً، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بمستويات يوليو وبنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً أول معدل نمو سنوي في 6 أشهر.
ورأى أن ارتفاع معدل التضخم الأساسي يعكس مدى ترسخ التضخم الآن في الاقتصاد، إذ قفزت تكلفة مشتريات البقالة مرة أخرى الشهر الماضي لترتفع الآن بنسبة 13.5 في المئة على مدار العام الماضي، ولتسجل بذلك أعلى معدل زيادة منذ 1979.
واعتبر أنه قد يكون لهذا التقرير خصوصاً الارتفاع الهائل الذي شهده معدل التضخم الأساسي، مؤشراً جديداً على ضرورة مواصلة الاحتياطي الفيديرالي الأميركي تبني سياسات متشددة لكبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، متوقعاً أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقرر عقده بعد غد.
من جهة أخرى، كشفت بيانات إنفاق المستهلكين عن استمرار الطلب على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري في أغسطس، إذ فاقت الزيادة معدل ارتفاع التضخم وشكّلت انعكاساً قوياً مقارنة بتراجعه في شهر يوليو بنسبة 0.4 في المئة.
وتابع التقرير أنه باستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8 في المئة، بينما لم يتم تعديل البيانات لتتوافق مع معدلات التضخم، مبيناً أنه بصفة عامة، تمكن المستهلكون من زيادة إنفاقهم بسبب انخفاض أسعار البنزين، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على الفئات الأخرى.
وأفاد أنه بالنسبة لمجلس «الفيديرالي»، فقد كشفت البيانات أن طلب المستهلكين كان مستقراً في الوقت الذي يواجه فيه ارتفاعاً تاريخياً بالنسبة لأسعار الفائدة، ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، ما من شأنه أن يعزز ذلك من توجه صانعي السياسات النقدية لمواصلة تطبيق سياساتهم المتشددة ورفعهم الحاد لتكاليف الاقتراض.
ونوه التقرير إلى أن تدفقات الملاذ الآمن تواصل إحكام قبضتها على الأسواق المالية ما ساهم في تعزيز أسعار العملة الأميركية، وتمكنها من الحفاظ على قوتها مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ ارتفع الدولار بنسبة 1.09 في المئة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تداول اليورو عند مستوى التعادل مع الدولار، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى مستوى 1.14 للمرة الأولى منذ عام 1985 على خلفية صدور بيانات مخيبة للآمال من المملكة المتحدة.
وكشف أنه في وول ستريت، واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في ظل استمرار قوة الدولار، بما يشير إلى المخاوف من التأثير السلبي للسياسات النقدية المتشددة التي يتبعها «الفيديرالي»، التي قد تقوض النمو الاقتصادي.
وذكر أنه بالانتقال إلى السندات، فقد واصلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتسم بحساسيتها الشديدة للسياسة النقدية، ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2007، ما أدى إلى تعميق انعكاس المنحنى الذي يعرف تاريخياً كإشارة مؤكدة على الركود الاقتصادي.
