ربيع الكلمات
أسعار البيوت بالكويت... مخيفة!
مبادرة طيبة ما قامت به وزارة الدفاع حيث تنازلت عن الموقع المخصص لها في محافظة الجهراء لقيادة الإسناد الإداري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح تؤكد على نية الحكومة الجادة لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي تمس استقرار كل بيت كويتي تقريباً.
الأزمة الإسكانية تعتبر من كبرى التحديات التي تواجه الأسرة الكويتية، حيث تلتهم إيجارات الشقق جيوب المواطنين، وفي أحيان كثيرة تتجاوز 50 في المئة من راتب المواطن، وأصبحت ككرة الثلج وتتفاقم يوماً بعد آخر، ولها أثر كبير في استقرار الأسر.
وشهدت أسعار العقار السكني قفزات كبيرة وغير منطقية خلال السنوات الماضية وبلغت ارتفاعات مخيفة، ولعل من أهم الأسباب هو قلة المعروض وشحّ الأراضي الصالحة للسكن والتطوير، ما ساهم في زيادة الأسعار لدرجة الذي يمتلك نصف المليون دينار كويتي لا يستطيع شراء بيت في بعض المناطق المتوسطة، وهذا خارج حدود العقل والمنطق.
وأسعار العقار في الكويت هي الأغلى على مستوى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، والحلول لعلاج المشكلة الإسكانية كثيرة، ولكن قبل ذلك الأمر يحتاج إلى قرار شجاع قبل ذلك، فمن الحلول تحرير أراضٍ جديدة مثل ما قامت به وزارة الدفاع مشكورة والشكر موصول لمعالي وزير الدفاع، والسماح للقطاع الخاص بتطويرها وإعادة بيعها للمواطن بسعر معقول ومقبول، خصوصاً وأن 90 في المئة من مساحة الكويت عبارة عن صحراء وأراضٍ لدى شركة النفط ووزارة الدفاع، ووضع التشريعات الخاصة بقانون الرهن العقاري وتنظيم التمويل العقاري، وزيادة مدد السنوات الخاصة بالقروض العقارية.
فقط تخيل معي حجم هذه المشكلة من خلال هذا المثال، وهو لو أن موظفا تعين من بداية تعيينه إلى سن التقاعد على راتب 1500 دينار، ولم يصرف ولا دينار واحد من راتبه، لا يستطيع شراء بيت في بعض المناطق مثل جنوب السرة، وأظن هذا غير منطقي على الاطلاق.
وطرح د. عادل الصبيح فكرة «القرض الوافي» لعلاج هذه القضية، وذكر أن «القرض الوافي يتكون من شقين، الأول المطور العقاري والثاني البنوك، والمطور العقاري يحصل على أرض يتنافس عليها مع مطورين عقاريين أمام الدولة أو الكيان، ويتنافسون على من يبيع المواطن بمواصفات محددة يتفق عليها وفقاً للسعر الأدنى، والمطور العقاري لن يشتري أو يبيع الأرض بل يقوم بتطويرها من حيث التمويل والتصميم والتنفيذ، ثم يتم عرضها للبيع»، وتكون لأصحاب الطلبات الإسكانية.
وتحدث كذلك د. عبدالعزيز الصقعبي، عن حل القضية الإسكانية ووضع خارطة الطريق لمعالجة هذه المعضلة الإسكانية وتنقسم إلى 3 اتجاهات: الأول الإسراع في تنفيذ المدن الجديدة، والثاني مكافحة الاحتكار، والثالث زيادة المعروض.
الخلاصة، هي من تقع عليه المسؤولية في حل المشكلة الإسكانية هي الحكومة، وليكن مجلس الأمة للرقابة والتشريع، أما من لديه الأموال وتوزيع المناصب فهي الحكومة، وحلها يحتاج نية صادقة، وإزالة العوائق في المشاريع الجديدة، وما يريده المواطن هو عيشة كريمة ومسكن ملائم له ولأسرته بعد طول انتظار، وطرق صالحة للاستخدام، يريد تعليماً جيداً لأبنائه دون أن يحتاج إلى أن يدفع آلاف الدنانير للتعليم الخاص الذي يلتهم كل ميزانية الأسرة تقريباً.
