من الخميس إلى الخميس
حلول تحتاج إلى نظر
المُستهلك هو المواطن والمقيم، والضرر الذي يقع عليهما بسبب الاستغلال يُخالف قِيم الوطن، تلك القيم التي تهدف إلى توفير الأمن للجميع.
لقد جاء القانون رقم 39 لسنة 2014 من أجل حماية المستهلك، هذا القانون هو الذي نصّ على إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، تلك اللجنة التي تضم في عضويتها 12 عضواً من مختلف القطاعات، وتهدف إلى تطوير مفهوم حماية المستهلك في الكويت، من هنا أتمنّى على هذا الجهاز المهم الاستماع إلى أصوات المُستهلكين لمعرفة أهم معاناتهم بهذا الشأن.
معظم المواطنين والمقيمين اليوم يريدون تفعيل المادة 3 من القانون التي تنص على دراسة الاقتراحات والتوصيات التي تَرِدُ على اللجنة في ما يتعلق بحماية المستهلك، من أجل هذا أتمنى أن يصل اقتراحي هذا إلى أعضاء اللجنة الموقرين، فقد تعدّى استغلال المستهلك في الكويت حدود الغش التجاري، والمبالغة في الأسعار، نعم تعدّى استغلال المُستهلك النمَطَ التقليدي وأصبحنا بحاجة إلى توسيع مفهوم حماية المستهلك.
إنّ المُتتبّع لشكاوى المواطنين اليوم يكتشف أن الاستغلال من الحرفيين أصبح أكثر ضرراً وأكثر حاجة من الغش التجاري، والمبالغة في الأسعار، فالمستهلك اليوم يئن من سوق العمالةِ في الكويت، وأصبحت حمايته ضرورة قصوى لا بد من التحرك من أجلها.
اليوم، يتم استغلال المواطن استغلالاً بشعاً من عمالةٍ تحترفُ الغش دون أن تكون لها المعرفة والخبرة اللازمة للعمل، وحتى أولئك الفنيّين المَهَرة أصبحوا للأسف صورة كريهة من صور استغلال المواطن، فهُم يدخلون المنازل ويستغلون جهل الناس من أجل الاستفادة القصوى، ويستبدلون قطعاً سليمة أو يُصلحون قطعاً تعطلت لبيعها من جديد لا سيما في مجال التكييف، هذا المجال الذي جعل الصيفَ سوقاً للاستغلال بكل أشكاله، باختصار سوق العمالة في الكويت اليوم عذابٌ فوق رؤوس المواطنين والمقيمين.
الحل لن يكون بمحاربة ومنع الحرفيين فهم حاجة ضرورية، الحل يكون ذا توجهين، التوجه الأول أن تتولى حماية المستهلك من ضمن أعمالها، متابعة الحرفيين وتُسهّل التواصل مع المستهلك للإبلاغ عن الحرفيين المستغلين أو الذين لا يُعطون ضماناً كافياً عن أعمالهم، والتوجه الثاني هو القيام بإنشاء مركز صغير في كل منطقة تحتوي على قاعة محاضرات ومحل للأدوات الصناعية.
قاعة المحاضرات لعمل دورات بسيطة للمواطنين والمواطنات في تصليح أعطال الكهرباء البسيطة، وكيفية تبديل الأدوات الصحية؛ وأعمال الصباغة وأعمال النجارة السهلة وغيرها، أما محل الأدوات الصناعية فهو لتأجير ما يحتاجه المواطن من أدوات يستخدمها في أعماله المنزلية بأسعار رمزية.
طبعاً هذان الاقتراحان ليسا بدعة فهما معمول بهما في معظم دول العالم المتحضرة، هناك لا يدخل بيتهم عامل من أجل تغيير صنبور ماء، أو تركيب (فيوز) كهرباء، أو لحيم باب أوشكَ أن يقع، لا.. لا يدخل منزلهم مثل هذا الصنايعي الذي كان قبل يومين مجرد صبي بقّال قبل أن يقرر أن يُصبحَ حرفياً.
أما عندنا فنحن محطة تجارب لكل عمالة فاشلة، تتعلّم بنا وعلينا، وتسلب أموالنا نظير التخريب وليس التصليح.
حماية المستهلك لا بد أن توسّع مهامها، وترفع من صلاحياتها، فالاستغلال التجاري المُعتاد يمكن محاربته بالامتناع عن الشراء، أو استخدام البدائل، أما الاستغلال الحِرَفي فهو استغلالٌ خطيرٌ لأنه يمسُّ حاجةً ضروريةً للمواطن.
المراقبة والتوعية والتدريب وتسهيل الوصول إلى الأدوات الصناعية هو الحل الأمثل لمحاربة الاستغلال الحِرَفي.
