المصارف أكبر موظّف لها في القطاع الخاص
77.5 في المئة نسبة العمالة الوطنية بالبنوك الكويتية
- أحمد الدعيج: العمالة الوافدة بالقطاع تراجعت إلى 22.5 في المئة بنهاية الربع الثاني
- 10552 إجمالي الكويتيين في القطاع المصرفي
- 309 العمالة الوطنية في فروع البنوك الأجنبية
- 82.3 في المئة من النساء العاملات في القطاع... كويتيات
قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح، إن القطاع المصرفي يعدّ أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهو أكثر القطاعات جذباً للخريجين الباحثين عن فرص عمل متميزة بالقطاع.
وأضاف الصباح أن العمل في القطاع المصرفي يساهم في تحقيق طموحات الكوادر الوطنية الشابة، من خلال دعمهم على الإبداع والنجاح، لافتاً إلى مساهماته في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة، لتواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وتابع أن القطاع المصرفي يساهم بشكل غير مباشر في رفع درجة توظيف العمالة الوطنية، من خلال الدور الذي يؤديه في تمويل المشاريع والأنشطة المختلفة، التي توافر فرص عمل للمواطنين وترفع من معدلات النمو في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الصباح أن متوسط نسبة العمالة الوطنية في كل البنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) ارتفع من 34.9 في المئة عام 2000 إلى 77.3 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2022، مبيناً أن النسبة في البنوك الكويتية ارتفعت إلى 77.5 في المئة، وهي النسبة التي تفوق النسبة المقررة للقطاع المصرفي والمحددة بـ70 في المئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لعام 2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لعام 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وأفاد بأن نسبة العمالة الوطنية تراوحت بين 71 و84 في المئة بالبنوك الكويتية، وأنه في المقابل انخفضت نسبة العمالة الوافدة في البنوك الكويتية من 65.1 في المئة عام 2000 إلى نحو 22.5 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2022.
وذكر الصباح أن إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاع المصرفي، ارتفع من 1543 عاملاً بنهاية عام 2000 إلى 10552 عاملاً بنهاية الربع الثاني من 2022، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 9.4 في المئة بنهاية عام 2021، فيما ارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في فروع البنوك الأجنبية من 112 عاملاً في 2008، إلى 309 بنهاية الربع الثاني من 2022، أي بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 8.2 في المئة بنهاية عام 2021.
وكشف عن ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في فروع البنوك الأجنبية من 49.1 في المئة عام 2008 إلى 71.9 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2022، لتنخفض نسبة العمالة الوافدة فيها من 50.9 في المئة نهاية عام 2008، إلى 28.1 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2022.
دعم المرأة
وشدد الصباح على الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع المصرفي بالمرأة بشكل عام وخصوصاً المرأة الكويتية، حيث شكلت النساء الكويتيات ما نسبته 82.3 في المئة من إجمالي عدد النساء العاملات بالقطاع المصرفي البالغ 4953 عاملة، ليشكلن 37 في المئة من إجمالي عدد العاملين بنهاية ديسمبر 2021.
ونوه إلى تولي المرأة العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي، بدءاً من مستوى رئيس تنفيذي، مروراً برئاسة الإدارات والأقسام المختلفة، في وقت يتم توفير البرامج التدريبية لتمكين المرأة ومساعدتها على الارتقاء الوظيفي، ضمن أهداف التنمية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
الفرص الوظيفية
وأشار الصباح إلى أنه في إطار حرص بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية، على تنمية الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية في القطاع المصرفي، وبناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في الكويت، فقد تم إطلاق مبادرة «كفاءة» بتمويل من البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية، لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية لإعدادها لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية.
وأفاد بأن ذلك يأتي من خلال حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والبعثات التعليمية بالتعاون مع أرقى المؤسسات العلمية والأكاديمية على مستوى العالم، بالإضافة إلى ما تقدمه البنوك الكويتية من برامج تدريبية مهنية مستمرة لتطوير قدرات وكفاءة موظفيها، واستثماراً في مهاراتهم ومواهبهم لتحقيق نموهم الشخصي والنمو المستدام للبنوك.
وذكر أن هذه البرامج تقدم بالشراكة مع أكبر المؤسسات وأرقى الجامعات حول العالم، وأن البنوك تقوم بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة التدريب، من أجل تسهيل الوصول إلى العديد من البرامج التدريبية التي تقدمها.
