مجرد رأي
المناطق المسجونة...
رغم مرور أكثر من مجلس أمة لم يتصادف خلال السنوات الماضية إضافة المناطق الانتخابية الجديدة، أو التصويت بالبطاقة المدنية، والجميع يعلم جيداً أن السبب الرئيسي وراء ذلك يرجع إلى الصراع السياسي المشتعل آخر 10 سنوات، وغياب التوافق بين مختلف القوى السياسية على هذه الخطوة.
الأسبوع الماضي، أقر مجلس الوزراء اعتماد التصويت في انتخابات مجلس الأمة المقبلة بالبطاقة المدنية، ضمن مرسومي ضرورة يقضيان بالتصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية، ما يعني إصدار جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية.
وما بين معارض للمرسوم؛ لعدم توافر شرط الضرورة، ومؤيد على اعتبار أن «التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة» يجب عدم تغافل تاريخية هذه الخطوة للمرحلة المقبلة، وأنها تساعد في ضبط العملية الانتخابية وحرر المناطق المسجونة انتخابياً، والتي كانت معطلة في كل مرة لترضيات سياسية.
علاوة على ذلك لا يجب إغفال أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لمضامين خطاب سمو أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي ألقاه نيابة عنه صاحب السمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 22 يونيو الماضي والذي شمل حل مجلس الأمة.
ومن باب التذكير قال سموه: «قررنا اللجوء إلى الشعب ليقوم هو بنفسه لإعادة تصحيح المسار السياسي، حيث إن الفترة المقبلة تتطلب من المواطن حسن اختيار من يمثله، فلا تضيعوا فرصة الاختيار»، وأكد سموه «أننا لن نتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم».
إذاً، مؤسسة الحكم تقود البلاد نحو مستقبل سياسي يكون فيه المواطن شريكاً رئيسياً يضمن سير العملية الديموقراطية في البلاد بمنتهى الشفافية، وباستبعاد كل ما يؤثر على سير العملية الانتخابية أو لتوجيهها لصالح مرشحين بأعينهم.
وتدعيماً لذلك، الجميع لمس جدية الحكومة في إحداث نفضة سياسية تحقق للوطن وللمواطن ما يستحقه، بقرارات جريئة تتخذ للمرة الأولى، وتقدم جميع التسهيلات التي تنسجم مع متطلبات الشعب التي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة تحت عنوان الشعب يريد الإصلاح.
وقبل ذلك، أكد سمو الشيخ مشعل على أن الحكومة لن تصوت في انتخابات مجلس الأمة، ما يعني عملياً توفير ضمانات أوسع لأن يفرض المواطن إرادته في العملية الانتخابية.
وسياسياً يعكس مشروع التصويت بالبطاقة المدنية وعدم تدخل الحكومة في انتخابات مجلس الأمة، حرص القيادة السياسية العليا على أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من أي شوائب أو مخالفات قانونية، وأن تكون كل دائرة معبرة عن إرادة ناخبيها بالشكل الصحيح.
بالطبع لا يعني ذلك أن المستقبل السياسي في الكويت بات آمناً 100 في المئة، لكن يمكن القول إن نجاح هذه الخطوات التاريخية بات معلقاً بيد المواطن، بحسن اختيار من سيمثله في مجلس الأمة المقبل، لأن باختصار أي اخفاق أو أي تعقيدات مستقبلية غير مستحقة ستعني أن العيب في المواطن واختياراته.
الخلاصة:
تعكس الإجراءات والمراسيم التي اتخذتها الحكومة قبل إجراء انتخابات مجلس الأمة وجود إرادة جدية من قبلها بأن يكون الاستحقاق الانتخابي استثنائياً وقائماً على النزاهة والشفافية، لكن تحصين النتائج لن يتحقق ما لم يكن المواطن ثائراً لمستقبله ولمستحقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتطلب حسن الاختيار لمن يمثله، وإلا نكون لا طبنا ولا غدا الشر.
