مرئيات
عجلة الإصلاح دارت
منذ الخطاب الأميري التاريخي الذي ألقاه سمو ولي العهد، الشيخ مشعل، حفظه الله، وما تضمنه من معانٍ سامية وثوابت عميقة أهمها الالتزام بالديموقراطية والتمسك بالدستور مع عدم تعطيله وتعديله، كما تعهد سموه بعدم تدخل الحكومة في الانتخابات العامة، وانتخابات رئاسة مجلس الأمة، كل هذه الثوابت الدستورية والخطوات الإصلاحية كانت بداية لخارطة طريق للإصلاح السياسي المنشود في الكويت.
تبع ذلك تكليف سمو الشيخ أحمد النواف، كرئيس وزراء، والذي بدوره أيضاً قام باتخاذ عدد من القرارات الإصلاحية المهمة، كان أهمها إقرار الحكومة مشروع بمرسوم لتعديل النظام الانتخابي، وذلك بإعادة تشكيل القيود الانتخابية على اساس البطاقة المدنية.
هذه الخطوة المنشودة منذ فترة بعيدة جداً كانت مطلوبة ومستحقة، ولكن جاءت متأخرة جداً. شابت العملية الانتخابية في السنوات الأخيرة الكثير من الشوائب منها شراء الأصوات ونقل البطاقة المدنية، ما يعتبر تزويراً في إرادة الأمة وايصال إلى البرلمان من لا يستحق.
ينتظر الشعب الكويتي وبنظرة تفاؤل إلى تطبيق العديد من القرارات الاصلاحية من مكافحة الفساد ومعاقبة المسيء وتسيد مبدأ القانون على الجميع وللجميع وتكافؤ الفرص. كثير من القضايا العالقة والتي أكل الدهر عليها وشرب، يجب ان تُحل مثل القضية الإسكانية وطول فترة الانتظار، وتطوير التعليم والمرافق الطبية وتحسين الخدمات العامة، كما يجب حل قضية «البدون» حلاً عاجلاً وعادلاً بتجنيس المستحقين واعطاء الحقوق المدنية كاملة لمن لا تنطبق عليه شروط التجنيس، يجب كذلك تحسين المستوى المعيشي للمواطن ورفع المعاناة عنه من خلال ايجاد حل جذري لأزمة القروض ورفع الرواتب واستدامة منحة المتقاعدين.
نتمنى ان تكون المرحلة المقبلة مختلفة جداً، نرى من خلالها «كويت جديدة»، كويت القانون وكويت التنمية وكويت الرفاهية.
