«كامكو إنفست»: البنوك الكويتية سجلت أكبر انخفاض خليجياً... في المخصصات

أوضحت شركة «كامكو إنفست»، أن البنوك الكويتية سجلت أكبر انخفاض مطلق خليجياً في المخصصات خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 0.18 مليار دولار، ليصل بذلك إجمالي مخصصات خسائر القروض إلى 0.14 مليار دولار، تليها الإمارات بانخفاض قدره 0.17 مليار، ثم البنوك العمانية بانخفاض هامشي.

وأوضحت الشركة في تقريرها الاقتصاي، أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 1.9 في المئة على أساس ربع سنوي و31.9 في المئة على أساس سنوي.

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ يوم

إقفال حساب المرتجع شيكه لا يعطي البنك حق إغلاق كل حساباته الجارية

منذ يوم

وعزا التقرير نمو إجمالي الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات قطاع البنوك إلى جانب الانخفاض الهامشي الذي سجلته المخصصات خلال هذا الربع، حيث جاء هذا النمو بعد الارتفاع الذي شهدته كل البنوك الخليجية، باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية. ارتفاع الودائع

ولفت التقرير إلى أن النمو الإجمالي لودائع العملاء ارتفع على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4 في المئة في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2022 بعد أن سجلت كافة دول الخليج نمواً.

وذكر التقرير أن السعودية والإمارات جاءتا في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً. ولفت التقرير إلى أن نشاط الإقراض ظلّ قوياً خلال هذا الربع، مما عزّز دفاتر القروض بنهاية الربع، وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2022، بنمو بلغت نسبته 2 في المئة على أساس ربع سنوي و7.4 في المئة على أساس سنوي.

وذكر أن صافي القروض شهد نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9 في المئة بينما استقر النمو على أساس سنوي دون تغير يذكر بنسبة 7.4 في المئة عند مستوى 1.7 تريليون دولار، وكان الأثر الصافي للنمو القوي لودائع العملاء ونمو القروض بوتيرة أقل في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 160 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من 2022، إذ كان هذا أحد أعلى معدلات التراجع بوتيرة متتالية بوصولها إلى أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند 79.1 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أصول قطاع البنوك وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار بعد ارتفاعه 2.9 في المئة خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث شهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع، مما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات دون تغيّر فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو 2022.

وأضاف أن صافي الإيرادات على أساس ربع سنوي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2022 بدعم من النمو الذي سجلته كل دول الخليج، باستثناء الكويت التي شهدت تراجعاً هامشياً بنسبة 0.6 في المئة على خلفية ارتفاع نسبة التكاليف إلى الدخل.

ويشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2022، كما يشمل تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة.

معدل نمو

وتابع أنه من جهة أخرى، سجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوية بالقيمة المطلقة للمخصصات بمقدار 0.12 مليار دولار أميركي (+ 20.5 في المئة على أساس ربع سنوي) ليصل بذلك إجمالي المخصصات إلى 0.7 مليار دولار أميركي بنهاية الربع الثاني من العام 2022. كما أعلنت البنوك في قطر والبحرين عن ارتفاع المخصصات خلال هذا الربع.

رفع الفائدة يؤثر إيجابياً على البنوك

توقّعت «كامكو إنفست» أن يكون لتسريع الاحتياطي الفيديرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام ومواصلة تلك التدابير العام المقبل، التأثير الإيجابي على صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية، إلا أن تأثير رفع أسعار الفائدة عادة ما يبدأ في الظهور متأخراً ما بين ثلاث إلى أربع فترات ربع سنوية.

وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن مدى محاكاة البنوك المركزية في دول الخليج لخطوات مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة يؤثر أيضاً على مسار نمو صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية.

وبيّن أنه رغم قيام بعض البنوك المركزية في دول الخليج بتطبيق زيادة طفيفة في معدلات الفائدة أو زيادتها بطريقة تدريجية (كما هو الحال بالنسبة لبنك الكويت المركزي)، فإن رفع سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية له تأثير إيجابي بصفة عامة على إجمالي صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية.