مجرد رأي
تحديات الرئيس...
لا يعد سراً أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وجد نفسه فجأة في منتصف دائرة الضوء، والمطلوب منه القيام بالعديد من الخطوات الأساسية من أجل تحقيق إحراز تطور على جميع الأصعدة باتخاذ إجراءات إصلاحية مصيرية.
وما يعزّز النظرة المتفائلة بخصوص مستقبل حكومة سمو الشيخ أحمد، المعلوم عنه أنه لم يخطط لتولي هذا المنصب، حجم الآمال المعقودة عليه مؤسسياً وشعبوياً.
خصوصاً أن الاستجابة الحكومية المعهودة سابقاً لم ترض الغالبية، في وقت لاقت تسميته رئيساً للوزراء قبولاً واسعاً من الجماهير ومؤسسات الدولة المختلفة، حتى من النواب المعارضين وأجنحتها المختلفة آملاً في الاستجابة السريعة منه للإصلاح.
وسط هذا الزخم لا يتعيّن إغفال حجم التعقيدات الكبيرة والتحديات المتراكمة التي تتطلّب تحركاً عاجلاً نظراً لطبيعتها وفاعليتها في هدم جدار عدم الثقة المشيد طويلاً بين الحكومة والنواب وبين الحكومة والشعب أيضاً.
ولعلّ من أهم التحديات التي يجب عدم إغفال أولويتها حكومياً إحداث التوازن المالي في الميزانية العامة.
فباعتبار أن الكويت دولة نفطية وعضو رئيس في منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، يتعيّن العمل وبسرعة على ضمان عدم التعرّض مجدداً لنضوب الاحتياطي العام وتآكل الحيز المالي وزيادة المخاطر على المال العام، كما حدث منذ فترة ليست ببعيدة.
فمن المفارقة أن تواجه دولة مثل الكويت، صغيرة جغرافية وسكانياً، غنية نفطياً لأزمات مالية، لدرجة عدم استبعاد الحكومة وقتها لاحتمالية تعرّضها لعجز عن دفع الرواتب إذا استمر تآكل الحيز المالي في الميزانية العامة.
وهذا يتطلّب إصلاح الميزانية العمومية وضمان ديمومتها بتقليص الإنفاق وزيادة العوائد من رفع الضخ الاستثماري للدولة في مشاريع تنموية تضمن توفير خطوط نقدية إضافية تعزز موارد الميزانية العامة وتؤسس من الآن لمرحلة ما بعد النفط.
علاوة على ذلك، يتعين أن تجتهد الحكومة في توفير نظم قوية للرعاية الصحية والاجتماعية، بتأسيس شبكات حماية للغرضين، وبدرجات تحقق الرضاء المجتمعي.
فضلاً على ذلك، يعد تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة بقوة تخفف من نسبة البطالة، مطلباً أساسياً على أن يوازي ذلك تجهيز بنية بشرية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة وتحقيق ومستهدفاتها.
كما أن إزالة العراقيل الكثيرة الموجودة في وجه القطاع الخاص يجب أن تكون ضمن الأولويات الحكومية، فاستمرارها يعني بقاء تحديات كبيرة أمام الاقتصاد عامة.
ومن باب التأكيد يجب الإشارة إلى أهمية أن تستثمر الحكومة وبقوة في تحديث البنية التحتية وتوسيعها بمشاريع ضخمة في قطاعات غير مرتبطة بالطاقة، بمحاولة تطويرها بهدف تحقيق التنويع، في وقت يتطلب فيه التوسع في تعزيز خطوات الحكومة الرقمية وتسهيل بيئة الأعمال.
الخلاصة:
العمل بما سبق لا يشكّل سخاءً حكومياً، بل يشكّل جزءاً من محور المقاربة التي يحتاجها سمو الشيخ أحمد لإحداث تحوّل حقيقي يضمن تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
ما سبق، يشكّل نظرة سريعة على التحديات التي تواجه سمو الشيخ أحمد، ويتعيّن الاعتراف بها أولاً لأن جميعها يؤكد أهمية تجاوزها، فبقاء الوضع على ما هو عليه يعني دفع الكويت لمزيد من المجهول في وقت نجحت غالبية الدول المجاورة بصنع مستقبلها.
ما سبق، يتطلّب حكومياً وضع إطار جديد للتفكير وإدخال تعديلات في الاقتصاد الكويتي تكون مفيدة في المدى الطويل، وهذا يحتاج إلى قرارات حاسمة من سمو الشيخ أحمد من شأنها أن تفضي إلى اقتصاد أكثر فعالية والخروج من دائرة الإصلاح اللامتناهية بتطبيق قرارات تُعتبَر اليوم ضرورية.
