توقّعت استمرار نمو القروض بخانة مزدوجة لبقية العام
«هيرميس»: تكلفة المخاطر في بنوك الكويت... معتدلة
- 10 في المئة نمواً بقروض البنوك في يونيو على أساس سنوي
- 14 في المئة زيادة بتسهيلات الأفراد و6 في المئة بقروض الشركات
- 15 في المئة ارتفاعاً بإيرادات الرسوم في النصف الأول
- تعاف متوقع لترسيات المشاريع في النصف الثاني بعد تشكيل الحكومة سيزيد الإقراض
ذكرت مجموعة «إي إف جي هيرميس» أن الأرباح الإجمالية للبنوك الكويتية التي تغطيها ارتفعت بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني والنصف الأول من 2022، مدفوعة بالإيرادات القوية والانخفاض الحاد في تكاليف المخصصات.
وبيّنت المجموعة في تقرير لها أن التكلفة الإجمالية للمخاطر انخفضت إلى 32 نقطة أساس في النصف الأول من 2022 مقارنة بـ130 نقطة تقريباً في النصف الأول من عام 2011 و150 نقطة تقريباً من 2015 إلى 2020، مشيرة إلى أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تؤكد وجهة نظرها في شأن التكلفة المعتدلة للمخاطر عام 2022، بعد تجنيب مخصصات متحفظة على مدى السنوات القليلة الماضية.
ولفت التقرير إلى تخفيف متطلبات المخصصات الاحترازية من بنك الكويت المركزي، بحيث يشهد القطاع ما يقترب من انخفاض قياسي للقروض المتعثرة (1.5 في المئة للقطاع)، مع استمرار البنوك في زيادة المخصصات فوق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية «IFRS9» (إجمالي تغطية القروض المتعثرة أكثر من 300 في المئة).
من جهة ثانية، ارتفع نمو القروض إلى 10 في المئة على أساس سنوي في يونيو، مقابل 4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، فيما لا يزال قطاع الأفراد (التجزئة) مزدهراً (+14 في المئة على أساس سنوي في يونيو)، في حين شهد نمو قروض الشركات تعافياً قوياً بعد 2021 وبنحو 6 في المئة على أساس سنوي في يونيو من 1 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر.
وأفاد التقرير بأن تعافي ثقة المستهلك وقطاع الأعمال نتيجة ارتفاع أسعار النفط، أدى إلى زيادة الطلب على الائتمان، رغم تراجع نشاط سوق المشروعات منذ بداية العام، مبيناً أنه مقارنة بالدول الخليجية، يعتبر نمو قروض البنوك الكويتية قوياً مقارنة بـ15 في المئة على أساس سنوي في السعودية، و5 في المئة على أساس سنوي للإمارات، و3 في المئة على أساس سنوي لقطر.
وتوقعت «هيرميس» تعافي ترسيات المشاريع في النصف الثاني من 2022 بعد تشكيل مجلس الوزراء الجديد ما يشكل عاملاً إيجابياً لنمو القروض، مرجحة استمرار النمو المرتفع المكوّن من خانة مزدوجة لبقية 2022.
وانخفض إجمالي هامش صافي الفوائد بمقدار 4 نقاط أساس على أساس سنوي في النصف الأول من 2022، رغم رفع سعر الخصم 25 نقطة أساس من قبل بنك الكويت المركزي في الربع الثاني العام الجاري، لافتة إلى أنه وباستثناء «بيتك» الذي استفاد من نمو صافي هامش الفائدة في تركيا، تراجع إجمالي صافي هامش الفوائد في البنوك الكويتية بمقدار 10 نقاط أساس تقريباً على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن اتجاهات صافي هامش الفوائد تسير وراء الحساسية النظرية لارتفاعات أسعار الفائدة التي واجهتها البنوك في وقت سابق من العام، مرجعاً ذلك أساساً إلى المنافسة الشديدة في أسعار التجزئة، والتي أعاقت التوسع في عوائد الأصول.
وفيما رأى التقرير أن أسهم البنوك الكويتية من بين الأغلى في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.8 مرة لمتوسط السعر إلى القيمة الدفترية الملموسة بحسب تقديرات 2022، على قدم المساواة مع البنوك السعودية، لا تزال «هيرميس» تفضل «الوطني» و«الخليج»، مشيرة إلى أن كليهما يعوّلان على التكلفة المنخفضة لدورة المخاطر في حين أن نمو قروضهما يتفوق على القطاع.
9 في المئة زيادة متوقعةبصافي دخل الفوائد
لا تأخذ «هيرميس» في الاعتبار الزيادة الكبيرة في صافي هامش الفائدة لدى البنوك الكويتية بالنصف الثاني من عام 2022، لكنها تتوقع نمواً قوياً في صافي دخل الفوائد (8 إلى 9 في المئة على أساس سنوي)، استناداً الى نمو الإقراض، فيما تُظهر إيرادات الرسوم تعافياً جيداً، حيث ارتفعت بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.
