5.2 مليار دولار عوائد الجهات الحكومية من الصفقة
استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد»... 10 مزايا بالورقة والقلم
- المساهمون سيتحوّلون لملاك في كيان ضخم قادر على المنافسة وتحقيق نمو مستدام
- تنوع جغرافي في 12 دولة إقليمية ودولية
- الاستحواذ سيرفع صافي أرباح «بيتك» بالعملات الأجنبية من 19.8 في المئة إلى 39.6 في المئة
- 38.16 في المئة مساهمة حكومية وشبه حكومية في الكيان الجديد
- 10 مليارات دولار قاعدة رأسمالية وأصول تعادل 115 ملياراً
ربما لا يعد سراً القول إن المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة الأخيرة فرضت واقعاً مصرفياً جديداً يستدعي تجدد موجة الاندماجات البنكية، محلياً وخليجياً.
وتتعاظم أهمية هذه الخطوة كونها تضمن إيجاد كيانات مصرفية ضخمة قادرة على التنافس الإقليمي والعالمي، وعلى مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي تعصف بالعالم.
وتعد موجة الاندماج بين البنوك التجارية الخليجية الحالية هي الثانية، إذ سبقتها عام 2014 موجة مماثلة لجأت إليها بنوك المنطقة إثر أزمة انخفاض أسعار النفط.
ما سبق يعد مقدمة ضرورية لتسليط الضوء على مزايا استحواذ بيت التمويل الكويتي المرتقب على البنك الأهلي المتحد - البحرين.
ولعل ما يغذي الوقوف على مزايا الصفقة تحليلياً علامات الاستفهام المشروعة التي طرحها بعض النواب بخصوص الصفقة وجدواها على المال العام، إذ تساهم مؤسسات حكومية وشبه حكومية بنحو 48 في المئة من رأسمال «بيتك».
وأمام ذلك يكون السؤال مشروعاً عن مدى استفادة الخزينة العامة والاقتصاد المحلي من هذه الخطوة، وهل الاستحواذ يخدم مصلحة بعض المساهمين كما يتردد؟
بالطبع، الحديث عن مكاسب الاندماجات المصرفية لا ينتهي بسرد ميزة أو اثنتين، ففوائد العملية مركبة وتتصاعد باستمرار تنافسياً واقتصادياً، ليرجح مع ذلك معادلة بلوغ الكفاءة المصرفية القصوى في تلبية احتياجات العميل التي تغيرت كثيراً في ظل العولمة الاقتصادية عالمياً وخليجياً، بكلفة أقل وبخدمات نوعية.
وبالنسبة لمزايا استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» فيمكن حصرها في 10 مكاسب:
1 - رقمياً يخلق هذا الاستحواذ كياناً مصرفياً عابراً للحدود بقاعدة رأسمالية تزيد على 10 مليارات دولار وأصول تعادل 115 ملياراً.
2 - مصرفياً تعزز القاعدة الرأسمالية الكبيرة قدرة الكيان الجديد على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية الضخمة من خلال بنوك محلية، ما يقلل الاعتماد على البنوك الأجنبية.
3 - سينتج عن الكيان المرتقب تنوعاً جغرافياً مميزاً حيث سيعمل في نحو 12 دولة، إقليمياً وعالمياً.
4 - سيرفع الاستحواذ صافي أرباح بيت التمويل بالعملات الأجنبية من 19.8 في المئة إلى 39.6 في المئة، ما يساهم في رفع عائدات الكويت من العملة الصعبة.
5 - سيؤدي الاستحواذ المستهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي داخل وخارج الكويت من خلال مقر البنك الرئيسي في الكويت وأذرعه الخارجية في 12 دولة.
6 - ستعزز هذه الخطوة حجم البنوك الكويتية التي يتزايد عليها استحقاق اللحاق بركب البنوك الخليجية التي زاد حجمها وبالتالي تنافسيتها، من خلال استحواذات واندماجات بلغ عددها 11 موزعة بشكل رئيسي على السعودية وقطر والإمارات، بينما اقتصر عدد هذه العمليات في الكويت على عملية واحدة فقط وهي استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك بوبيان في 2012.
7 - ستشمل منافع الاستحواذ كل المساهمين من دون استثناء، الصغير منهم والكبير، باعتبار أنهم سيتحولون لمساهمين في كيان ضخم تزداد فرصه ومقدرته على تحقيق نمو مستدام.
8 - وفقاً للمستشار العالمي للصفقة غولدمان ساكس، المال العام مستفيد رئيسي من الصفقة، حيث قدر العائد على الحصص الحكومية بـ5.2 مليار دولار كزيادة في القيمة الرأسمالية المتوقعة بمعدل 110 ملايين زيادة سنوية في العوائد النقدية.
9 - ما يزيد من وجاهة خطوة استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» التحولات الرقمية التي شهدتها جميع الأسواق أخيراً، حيث لم يعد تبني التكنولوجيا المتطورة رفاهية مصرفية بقدر ما تشكله من بطاقة عبور للمستقبل وسط تحدياته المختلفة.
10 - لا يعد مجافاة للحقيقة القول إن الاندماجات المصرفية تواكب الرؤية الاقتصادية للكويت «كويت 2035»، والتي تتطلب وجود مجموعات مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية.
وميدانياً لا تقتصر الأسئلة المثارة بخصوص الصفقة على طلب معرفة مزاياها، حيث يتدافع السؤال أيضاً عما إذا كان استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» سيجعل الحكومة تتخلى عن حصص السيطرة على البنك بعد الاستحواذ؟
ووفقاً لتقرير شركة الشال سيصبح الكيان مملوكاً بنسبة 38.16 في المئة لمؤسسات حكومية وشبه حكومية، ما يبدد المخاوف المثارة في هذا الخصوص.
6 سنوات من الدراسة والنتيجة إيجابية بشهادة 14 مستشاراً و«المركزي»
هل استعجل بيت التمويل في إقرار صفقة الاستحواذ على «الأهلي المتحد»؟
زمنياً بدأت فكرة المشروع قبل 6 سنوات وتمت دراستها من كافة الجهات المساهمة ومن الجهات الرقابية في أكثر من بلد، فيما شارك في الدراسة أكثر من 14 مستشاراً معظمهم عالميين.
فمن جهتها عينت الهيئة العامة للاستثمار مستشارين عالميين هما «ميريل لينش» و»مورغان ستانلي» لتقييم آثار الاستحواذ على حصتها في بيت التمويل حيث جاءت نتائج دراساتهما إيجابية لصالح الاستحواذ.
كما قام بنك الكويت المركزي بتعيين المستشار العالمي «ماكينزي» لتقييم كافة الآثار المترتبة على الاستحواذ على القطاع المصرفي بشكل خاص، وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، وكانت النتيجة أيضاً إيجابية.
وقام «بيتك» بتعيين عدة مستشارين عالميين ومحليين مثل «غولدمان ساكس» وشركة الشال حيث جاءت نتيجة كافة الدراسات إيجابية.
وقدم مستشارو الصفقة نتائج تفصيلية للمزايا المالية الكبيرة لـ»بيت التمويل» وكافة مساهميه نتيجة لهذا الاستحواذ، حيث يرتقب عرضها بشكل كامل وشامل بالجمعية العمومية المزمع عقدها غداً لهذا الغرض.
وتعاكس هذه الخطوات وفترات البحث ما يدفع به البعض بأنه تم «سلق» الصفقة، خصوصاً إذا عُلم أن اندماج أكبر بنكين في أميركا وهما «جي بي مورغان» و»شيس بانك» استغرق 4 أشهر فقط مقابل 6 سنوات في حالة «بيتك» و«الأهلي المتحد».
هل يشكّل الكيان الجديد خطورة على الكويت؟
يتخوف البعض من أن يشكل الكيان الجديد غير المسبوق محلياً لجهة الحجم مخاطر مرتفعة على الدولة؟
وفي هذا الخصوص يتعين الإشارة إلى أن حجم الكيان بعد الاستحواذ سيكون بحدود 115 مليار دولار وهو مقارب لحجم بنك الكويت الوطني البالغ 110 مليارات.
وكما هو معلوم لم يشكل «الوطني» يوماً خطراً على البلد بل يعتبر أحد الركائز المهمة في القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي.
