«المركزي» الأميركي يواجه خطر فقدان مصداقيته
«الوطني»: أدوات «الفيديرالي» في كبح التضخم... محدودة
- الدولار يرتفع وعائدات السندات الأميركية تتراجع والأسهم تتحسّن
- متوسط سعر المنزل بأميركا يتجاوز الـ 400 ألف دولار للمرة الأولى
أفاد بنك الكويت الوطني، بأن كلاً من مجلس الاحتياطي الفيديرالي والبيت الأبيض والكونغرس الأميركي، مجتمعين، يسعون إلى خفض معدلات التضخم، موضحاً أنه رغم تخطيط «الفيديرالي» لرفع أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن أدواته تعد محدودة، خصوصاً أن البنك المركزي لا يتحكم في العديد من العوامل التي تحرك التضخم في الوقت الحالي.
ولفت «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد إلى أن رئيس «الفيديرالي» جيروم باول، أبلغ المشرعين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي أن حدوث ركود كأحد عواقب ارتفاع أسعار الفائدة يعتبر «احتمالاً بالتأكيد»، مشيراً إلى أن هذا الخطاب الواضح يأتي في الوقت الذي يواجه فيه «الفيديرالي» تحدي خفض معدلات التضخم من أعلى مستوياتها في 40 عاماً، ما يخلق خطر فقدان البنك المركزي لمصداقيته إذا فشل في رؤية تقدم حقيقي.
وذكر التقرير أنه رغم اعترافه بالمخاطر، إلا أن باول أبقى على وجهة نظره بأنه لا تزال هناك طرق لتجنب الوقوع في براثن الركود، قائلاً «نتفهم الصعوبات التي يسببها التضخم المرتفع، ونلتزم وبقوة بخفض التضخم مرة أخرى، ونتحرك على وجه السرعة للقيام بذلك. ولدينا كل من الأدوات التي نحتاجها والعزيمة اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار نيابة عن العائلات والشركات الأميركية».
ولفت التقرير إلى ما بينه باول بأن «الأحداث التي جرت طيلة الأشهر القليلة الماضية حول العالم جعلت من الصعب أن نحقق ما كنا نريده»، منوهاً إلى أن التضخم لامس مستويات ذروة جديدة في مايو الماضي ما يوضح أن سياسات «الفيديرالي» قد لا تكون فعالة.
وتابع «في شهادته مرة أخرى الخميس الماضي، قال باول إن التزامه بمحاربة التضخم (غير مشروط)، وفي ذات الوقت، تتزايد الضغوط على إدارة بايدن لخفض الأسعار للعائلات الأميركية على وجه التحديد في محطات البنزين»، مشيراً إلى أن المخاوف تتزايد من حدوث ركود اقتصادي، حيث يرى «سيتي غروب» أن احتمالات حدوث ركود عالمي تقترب من 50 في المئة.
من جهة أخرى، أوضح تقرير «الوطني» أن مبيعات المنازل القائمة في أميركا انخفضت بنحو 3.4 في المئة في مايو إلى المعدل السنوي المعدل موسمياً والبالغ 5.41 مليون وحدة، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إذ تراجعت المبيعات بنحو 8.6 في المئة على أساس سنوي، مسجلة أضعف قراءة منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19 في يونيو 2020.
وبيّن أنه بنهاية مايو، كان هناك 1.16 مليون عقار سكني معروض للبيع، بزيادة شهرية 12.6 في المئة وبانخفاض سنوي 4.1 في المئة، لافتاً إلى أنه وفقاً لوتيرة المبيعات الحالية، يمثل ذلك عرضاً لمدة 2.6 شهر، إذ استمر انخفاض العرض في الضغط على أسعار المساكن، وبلغ متوسط سعر المنزل المباع في مايو 407.6 ألف دولار، بنمو 14.8 في المئة مقارنة بمستويات مايو 2021، فيما يعد أعلى سعر على الإطلاق بعد تجاوزه لمستوى 400 ألف دولار للمرة الأولى.
وأفاد التقرير بأن مؤشر الدولار نجح في الحفاظ على أدائه القوي واستقر فوق مستوى 101 لمدة 9 أسابيع، فيما أدى ارتفاع الطلب على الدولار إلى انخفاض كل من اليورو والجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.06 و1.23 على التوالي، مضيفاً أن عائدات سندات الخزانة الأميركية تراجعت مع ارتفاع الأسعار بسبب تزايد المخاوف من حدوث ركود.
وتابع «وفي (وول ستريت)، تحسن أداء الأسهم بعض الشيء بعد 3 أسابيع متتالية من الانخفاض، وأنهى كل من مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي تداولات الأسبوع الماضي بارتفاع بلغت نسبته 3.06 و2.68 في المئة على التوالي».
الغذاء والطاقة
من ناحية ثانية، أشار تقرير «الوطني» إلى استمرار تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة سلباً على تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 9.1 في المئة في مايو بعد ارتفاعه 9 في المئة في أبريل، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.7 في المئة، أي أقل بكثير من الزيادة البالغة 2.5 في المئة في أبريل، ما يشير إلى أن وتيرة التضخم قد تتباطأ إلى حد ما.
وأضح أن قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية كانت هي المحرك الأول لتلك الزيادة، وخاصة من الفئات الفرعية لقطاعات الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إلى جانب المواصلات، لافتاً إلى أنه منذ أسبوعين فقط، رفع بنك إنكلترا الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، إلا أنه لم يرفعها بالمستويات المتشددة نفسها التي اتخذها «الفيديرالي» والبنك الوطني السويسري، في حين يظل معدل الفائدة البنكية لبنك إنكلترا حالياً عند أعلى مستوياته المسجلة منذ 13 عاماً عند مستوى 1.25 في المئة، ويتوقع البنك أن يتجاوز معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين 11 في المئة بحلول أكتوبر المقبل.
