جورج ريشاني: «الأهلي الكويتي» سيُلاكم... في الوزن الثقيل

المكان: «الأهلي الكويتي»، عنوان المهمة: «التحول بالكامل»، الإمكانات: «صلاحية التغيير»، المفوض بالمهمة «تنفيذي يملك مسيرة مصرفية تمتد لـ38 عاماً».

هذه باختصار الرباعية التي يعمل وفقاً لها الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي الكويتي جورج ريشاني، والذي يحلو للبعض ممن يعرفه جيداً تسميته بـ«القطار»، فهو برأيهم لا يتوقف عن بلوغ ما يستهدفه إلا إذا بلغه، مدفوعاً دائماً بشغفه في التغيير.

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ يوم

إقفال حساب المرتجع شيكه لا يعطي البنك حق إغلاق كل حساباته الجارية

منذ يوم

في مقابلة مع «الراي» يصف ريشاني «الأهلي الكويتي» بالملاكم الذي يلعب بوزن الريشة، بينما تخوّله مقوماته للملاكمة ضمن الوزن الثقيل، ويشير إلى أن الإستراتيجية الجديدة للبنك، تستهدف تحقيق نمو طموح بالأرباح والأصول على مدار السنوات الخمس المقبلة، والانتقال بمركزه التنافسي إلى ما بين الثالث والخامس محلياً.

لم يُخفِ الرئيس التنفيذي للمجموعة في المقابلة حماسته للإستراتيجية الجديدة، وقناعته باستحالة استمرار جلوس «الأهلي الكويتي» في المقاعد المصرفية المتأخرة محلياً، ما يجعل السؤال مشروعاً كيف سيستطيع ريشاني صناعة الفارق، والانتقال بالبنك إلى المركز المستهدف، وسط المنافسة المشتعلة بين البنوك الكويتية، وبأسلحة قد لا تزال غير متوافرة لديه؟

وفي هذا الخصوص، يكشف ريشاني أن 20 موظفاً من «ماكينزي» متواجدون في «الأهلي»، للإشراف على تنفيذ إستراتيجيته الجديدة، وأن التركيز ينصب على أن تكون الأرباح تشغيلية بالمطلق، وليس على جهة تحرير مخصصات، وأنه تم استغلال «قيلولة الكويت» العام الماضي لإعادة ترتيب بنية البنك التحتية وموارده البشرية.

ويلفت ريشاني إلى أن «الأهلي» لن ينجرّ إلى الدخول في منافسة القروض المجانية، إذ يراها غير عقلانية، ومتاهة لا متناهية، فيما يبين أن تطور الأحداث أثبت أن قرارات «المركزي» في السنوات العشر الأخيرة كانت حكيمة.

ويؤكد ريشاني أن سياسة التوسع في الخارج بـ«الأهلي» لاتزال قائمة، وأن القرار يتوقف على اقتناص الفرص المدروسة، فيما لا يخفي زهوه بأن «الأهلي الكويتي» من البنوك المحظوظة في مصر، إذ إن معظم رأسمال «الأهلي الكويتي- مصر» بالدولار، ومن ثم لم يتأثر محاسبياً بانخفاض سعر صرف الجنيه.

وفي ما يلي نص المقابلة:

من اللافت أن «الأهلي الكويتي» بنك يسير بتاريخ أكبر من حاضره رغم دعم ملّاكه، بحكم موقعك القيادي كيف تفكّ شيفرة حالة عدم الانسجام هذه؟

- أتفق مع ذلك، فمن نافل الإشارة أن «الأهلي الكويتي» بنك يحمل تاريخاً عريقاً وحافلاً، ويعتبر من أوائل البنوك التي تأسست في الكويت، وتحديداً في مايو 1967، ومنذ تأسيسه وعلى مدى عقود كانت له مساهمات كبيرة في نهضة الكويت واقتصادها، عبر تمويل المشاريع الحكومية والخاصة، والمؤسسات والأفراد.

وبرأيي، يجب أن ننظر إلى الأمام، فمع الإستراتيجية الجديدة نصبو إلى أن يحتل البنك مراكز أفضل، وهذا ما يستحقه، وأنا أسعى من خلال التحاقي به لإحداث التغيير، وهو ما بدأ بتطبيق إستراتيجية تحول كبير لمسار «الأهلي الكويتي» على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفي مختلف القطاعات.

وعملياً، بدأنا تصميم الإستراتيجية الجديدة للبنك في 2021، وانتهينا من تصميمها في أكتوبر الماضي، واستغلينا العام الماضي خلال «قيلولة الكويت» الناتجة عن تداعيات أزمة «كورونا»، والأوضاع الاقتصادية العالمية، بإعادة ترتيب أوضاعنا داخلياً، عبر تحسين مستوى بنية البنك التحتية، وموارده البشرية بتدريبهم وتطويرهم.

وأثناء ذلك تعرفنا على نقاط قوة «الأهلي الكويتي» ونقاط التحدي، وإلى أين سنصل وكيف، وماهية الأسلوب الأمثل لمعالجة التحديات، والطريقة الصحية لتحقيق ذلك.

ما خارطة طريقكم لتحديد وجهة البنك المستقبلية ومركزه التنافسي؟

- سيأتي ذلك عبر مجموعة إجراءات، بينها التعاقد مع شركة الاستشارات العالمية (ماكينزي)، ليس للتصميم والتطوير فقط، وإنما وفق شراكة قائمة على مبدأ توحيد أهداف الشركة والبنك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتنفيذ تغيير إستراتيجي كلي، يشمل كل قطاعات البنك، وخصوصاً الأفراد والشركات وإدارة المخاطر.

أين يمكن أن تتلاقى أهداف بنك مع شركة استشارات ولو عالمية لـ 3 سنوات؟

- بالإنجازات، بمعنى أن إنجازات «ماكينزي» من تقديم الاستشارات للبنك ستتناسب طردياً مع إنجازاته، وتتطابق مع أهداف الربحية، عن طريق قياس الأداء بشكل مفصّل ودقيق.

واليوم هناك ما يقرب من 20 موظفاً من «ماكينزي» في البنك للإشراف على إستراتيجيته وتنفيذها، بحيث المعيار الحاكم لهذه الشراكة مؤشرات النمو، والأرباح والاستدامة التي ستنتج عنها.

واضح حجم الآمال المعقودة عليك في التحوّل بالبنك إلى ما يستحقه، وهذا يجعل السؤال مشروعاً، ما نقطة الأساس التي يستهدفها جورج ريشاني تحديداً؟

- دعني أصف لك ذلك بطريقة رياضية. «الأهلي الكويتي» بنك يشبه الملاكم الذي يلعب في وزن الريشة، بينما تخوّله مقوماته وتاريخه العريق لأن يُلاكم ضمن الوزن الثقيل.

باختصار نطمح لأن ننجح في تمكين «الأهلي الكويتي» من تبوّؤ مراكز متقدمة ليكون بين البنوك الأولى في الكويت.

وحسب مستهدفاتكم أي مركز تجد أن «الأهلي» يستطيع أن يزاحم عليه بين البنوك الكويتية؟

-وفقاً لملاءة البنك وقدراته الرأسمالية وحجم مصدّاته المختلفة، وبعد الانتهاء من تطبيق إستراتيجيته، أعتقد أن مركز «الأهلي الكويتي» المستحق سيكون بين الثالث والخامس.

بين الواقع والطموح، هل تعتقد أنكم قادرون على تحقيق القفزة؟

- باجتهاد وتصميم وشغف قوي نعم نستطيع، وسيكون هناك تدريب لكل فرد في البنك على الإدارة والتطوير، والقيادة، وسنبدأ خلال الشهر الجاري، إذ لا يوجد متسع من الوقت لإضاعته، فالخطة واضحة، والهدف محدد، بإحداثيات دقيقة، والأهم من ذلك أن إمكانات بلوغ المحطة التالية متوافرة.

على أي مستوى في البنك سيكون التطوير؟

- سنبدأ بتدريب 50 قيادياً من البنك، لفترة 3 أشهر، حول كل ما يتعلق بالقيادة الحصيفة مصرفياً، بما في ذلك رفع قدرة المتدرب على تغيير نفسه والآخرين والمؤسسة.

وفقاً للإستراتيجية الجديدة، كم تتوقع نمواً للبنك هذا العام؟

- نتوقع أن تتجاوز نتائج العام الجاري أرقام 2019 بفارق معقول وبنمو جيد، والأهم أننا نهدف إلى تحقيق نمو طموح بالأرباح والأصول على مدار السنوات الخمس المقبلة، على أن يكون ذلك صحياً ومستداماً ومتواصلاً.

وخلال السنوات الخمسة المقبلة، هل تستطيع تثبيت نسبة نمو الأرباح؟

- نعم، فهدفنا الأساسي تحقيق نمو، وأرباح مستدامة، ومن مؤشرات ذلك أن سمعة البنك تتحسن باضطراد، وتصنيفاته تتطور، وسيُنظر إلى البناء المستهدف على المدى الطويل وليس القصير، والأهم هنا الدمج أو المعادلة بين الأهداف القصيرة لسنة أو سنتين مع صحة البنك على المدى البعيد.

وفقاً لقراءتكم للمشهد، هل لديكم مؤشرات إيجابية إضافية تؤكد أنكم تسيرون نحو المستهدف؟

-الأمر أشبه بالتعامل مع خزان المياه كمستودع حياة، فإذا كان يعاني بعض الثغرات فلن يفلح أحد في ملئه إلا إذا قام بسد هذه الثغرات، وهذا ما قمنا ونقوم به، مع استمرار خططنا بتطوير البنك، ومعالجة التحديات، بما يعزّز قدرتنا على النمو بشكل أفضل.

بالمناسبة أين وجدت التحديات الكبيرة؟

- بشكل أساس في التركيز على المبيعات، كما أن القدرة على المنافسة المستدامة لم تكن متوافرة بالقدر الذي يذكي المناكفة مصرفياً والانتقال بالبنك إلى مراكز متقدمة.

وهل كان سبب ذلك بشرياً أم يتعلق بالملاءة؟

- لم تكن الملاءة عائقاً على الإطلاق، بل كان في جزء كبير منه عامل بشري، ونحن نعمل على تطوير ذلك بقوة، فإستراتيجيتنا البشرية اليوم قائمة على مبدأين أساسيين، الأول استقطاب الأفضل من الكويت وخارجها، والثاني تنمية الكفاءات الموجودة على صعيد المعلومات المالية أو البنكية أو التقنية، وعلى مستوى القيادة والإدارة، على أن يعمل الجميع بطريقة مدروسة أكثر.

وهذا الأمر من الحواجز البسيطة التي سنقفز عليها بسهولة، فـ«الأهلي الكويتي» يحظى بكفاءات بشرية كثيرة، نعمل على تجميعها للعمل كفريق واحد، ولعل أهم ما نخبّئه للمستقبل تحسين كفاءة عملياتنا وتطوير نوعية خدماتنا ومواردنا البشرية، التي تحتاج إلى إدارة بطريقة تناسب الطموح منها، ولتستفيد من نقاط قوة البنك العديدة، ومنها علاقاته الطويلة مع عملائه، والتي بدأ بعضها منذ التأسيس عام 1967.

أما التحديات الثقيلة التي بدأنا تكسيرها فتتعلق بتحديث معرفة المنتج والتسويق، ونحن نعمل باجتهاد أكبر على تقوية ذلك.

من علامات صحة أي بنك التوزيعات، هل سيكون هناك نمو في توزيعات البنك عن 2022؟

- نأمل ذلك، وأنا متفائل بأن أداء «الأهلي الكويتي» هذا العام سيكون أفضل من السنة الماضية، أخذاً بالاعتبار أن قرار توزيع الأرباح ليس بيدي، ولكنني أقدم التوصية التي تستقيم مع كفاءة البنك، وتنسجم مع توجهات مجلس الإدارة، ومتطلبات السياسة والسلطة النقدية.

لكن ما يعزز تفاؤلنا أن وضع «الأهلي» بات على السكة الصحيحة، وأن الأسوأ بات خلفه تماماً، وما ساعدنا على ذلك أننا كنا جريئين في 2020 بتكوين مخصصات عالية ضمن نهج التحوط الذي تبنيناه في أزمة كورونا كخطوة حمائية من المستقبل.

ونستطيع القول إن 2021 وضعت «الأهلي» على مسار حصيف من إدارة المخاطر، فاليوم يملك البنك مصدّات كبيرة وقوية تحميه من أي هزات مقبلة، وقد عُدنا لمرحلة اعتيادية طبيعية من النشاط في الإقراض، في حين تعتبر المخصصات الحالية اعتيادية.

وما يزيد من أهمية وجدارة هذا التوجه أن بناء المخصصات كان وفقاً لتوقعات متشائمة، بينما خالف تطور أزمة «كورونا» توقعاتها.

وهل استخدمتم جرأتكم في المخصصات بتنظيف دفاتر البنك بالكامل؟

- محفظة «الأهلي» حالياً جيدة جداً، بحيث تمكّنه من نمو كل مؤشراته بشكل مستدام.

هل استهلكتم المخصصات المجنّبة عن 2020؟

- لدينا رصيد مصدّات عالٍ جداً، كما أن مصدّات البنك المركزي (Excess Provisionary Provisions) عالية جداً. ولدينا مصدّات تكفي لأكثر من «كورونا» وأي أزمات أخرى مستقبلية.

وهل تتوقعون تسييل أي من مخصصات 2020 والاستفادة منها في زيادة أرباح 2022؟

- دخلنا تسويات مع عملاء عدة، وساهم ذلك في إنقاذ حالات عديدة، وبالتالي فإن تحرير بعض المخصصات يعد وارداً بالمستقبل، ولكن ما يستحق التأكيد عليه أن تركيزنا لا ينصب على ما سيأتينا من تحرير مخصصات، فمعيارنا الرئيسي صافي أرباح «الأهلي» التشغيلية، وما يتحقق دونها يبوّب على أنه إضافة، وليس حجر أساس لتحركاتنا ومستهدفاتنا.

من أين سيتأتى الإيراد الأكبر لـ«الأهلي» من الداخل أم الخارج؟

- من الاثنين معاً، فالمنافسة محلياً شديدة، ورغم أن النمو الاقتصادي المتوقع للكويت هذا العام أفضل من 2021، ولكن القيلولة بشكل عام لا تزال قائمة. ونأمل مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة عوائده والبحبوحة التي يمكن أن تنجم عنه، ارتفاع الإنفاق على التنمية، التي لاتزال مشاريعها شحيحة وليست بالزخم المطلوب.

مع القيلولة التي تميز أسواقاً عدة، هل هناك فرص تدرسونها على نار حامية من خلال الاستحواذ أو التوسع بالنشاط؟

- عيوننا مفتوحة على أي فرصة متاحة، ونشير إلى أن «الأهلي» من أوائل البنوك الكويتية التي توسعت خارجياً، إذ إنه يتواجد في مصر والإمارات، وحصلنا أخيراً من مركز دبي المالي العالمي، على رخصة قبول ودائع من البنوك ومؤسسات التمويل والشركات، ما قد يؤمّن لنا السيولة اللازمة للتوسع داخل وخارج الكويت، فسياستنا للتوسع خارجياً قائمة، ولكن القرار متوقف على اقتناص الفرص بشكل مدروس.

بالمناسبة ما تأثير خفض سعر صرف الجنيه المصري على أرباحكم وموجوداتكم؟

- يعدّ «الأهلي» من البنوك المحظوظة في هذا الشأن، لأن معظم رأسماله في مصر بالدولار، ولذلك فإن تأثره محاسبياً بانخفاض قيمة الجنيه أقل بكثير من البنوك الأخرى العاملة في الدولة.

لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة وتيرة المنافسة مصرفياً بالقروض المجانية تحت عنوان أريد عميلاً، فهل أنتم جزء من هذه المنافسة؟

- «الأهلي» كان ومازال خارج هذه المنافسة، كونها تأتي على حساب كفاءة الربحية، فقروض الأفراد المجانية منافسة غير صحية، وغير مستدامة، وأرى أنها غير عقلانية، واستمرارها يغذي السباق نحو القاع، إذ إن كل البنوك المشاركة فيها خاسرة، وحسب منطقنا لن ننجرّ إلى هذه المتاهة اللا متناهية.

وخلال مسيرتي المصرفية التي تناهز 38 عاماً، لم أعهد بنكاً في العالم بخلاف الكويت أقرض أفراداً 5 سنوات وأكثر دون فائدة. فأموال البنوك ليست معلقة على الشجرة تحصل عليها بالمجان.

وقد يدافع متبنّي هذا النمط عن موقفه بأنه يحاول استعادة حصته السوقية المفقودة وتعزيزها، ويراهن على الربح المستقبلي، وأنا أستبعد ذلك، فالفائدة التي يحصل عليها البنك من الأفراد يفترض أنها لتغطية تكلفة الأموال والودائع، وهنا يبرز السؤال كيف يعوّض أصحاب مدرسة القروض المجانية تكلفة مانحي الأموال التي يعملون بها، وتكلفتهم التشغيلية.

كما أن القروض محمّلة بمخاطر ولهذا تكلفته، فضلاً عن إضافة ربحية البنك من عملياته، وهذا ما لا تحققه القروض المجانية، وإذا كان لدى البنوك الكبيرة المقدرة على التحمل بحكم جيوبها الواسعة، فإن المصارف الصغيرة لا تستطيع ذلك.

ومن ناحية المستهلك، فإن القروض المجانية تشجع النمط الاستهلاكي غير الصحي، وهذا أحد عيوب الشرق الأوسط إجمالاً.

بالمناسبة ماذا عن المنافسة في قطاع الشركات؟

- هناك ضغط على هوامش الربح، ولكن المنافسة هناك مازالت معقولة، في حين أن عدم نمو الكويت اقتصادياً خلال العامين الماضيين وأحادية الاقتصاد، جعلا فرص نمو البنوك محدودة، ما ولّد هذا النوع من السلوك المصرفي في قطاع الشركات الذي مازال يحتفظ بفرص صحية للنمو.

وفقاً لما لديك من بيانات هل تتوقع تعرض «الأهلي» لانكشافات كبيرة هذا العام؟

- تجاوزنا المخاطر، ولدينا مصداتنا الخاصة، وأي انكشافات على أسماء ذات وزن مغطاة بمعظمها بالكامل، بسبب جدية وصرامة «المركزي» في هذا الأمر، ولحصافة إدارة مخاطر البنك حالياً، فنحن تعلمنا الدرس من الماضي، ونسعى لأن تكون أرباحنا تشغيلية بالمطلق، وأن نخبّئ قرشنا الأبيض ليومنا الأسود متى استطعنا، في وقت أثبتت اختبارات الضغط التي أجراها البنك أخيراً، قدرته على تحمل أي هبوط كبير ولو في القطاعات الرئيسية.

بنهاية 2021 بلغ معدل كفاية رأسمال البنك 18.3 في المئة ومصرفياً هناك من يعتقد أن المعدل العالي يحمل أحياناً مؤشر ضعف في توظيف السيولة وليس قوة مطلقة... فأيهما ينطبق على «الأهلي الكويتي»؟

- بالطبع مؤشر قوة، فالبنوك الكويتية عموماً دخلت أزمة كورونا من موقع قوة مقارنة مع العالمية وبنوك المنطقة، وهي الأفضل خليجياً، وبين الأفضل بالعالم، وقد أثبت تطور الأحداث أن بنك الكويت المركزي كان صارماً وقراراته حكيمة في السنوات العشر الماضية.

هل تعتقد أن «المركزي» كان محقاً في صرامته؟

- بالتأكيد كان محقاً، سواء في نسب كفاية رأس المال، أو نسب السيولة الرقابية التي تأتي أعلى من المتطلبات العالمية و«بازل 3»، حيث جاء تقديرها بناء على حصافة رقابية، ودقة رؤية للمستقبل وتقديرها لمتطلبات التحوط مصرفياً.

أيدخل ضمن خططكم على المدى القريب زيادة رأسمال البنك؟

- لا نهائياً، فزيادة رأس المال مباشرة أو عبر إصدار سندات غير مطروحة بالمدى المنظور، فالأرباح المستهدفة تكفي لتمويل خطط نمو البنك، مع الحفاظ على كفاية رأسمال مرتفعة وسيولة ممتازة، أخذاً بالاعتبار أنه في أبريل الماضي سدّدنا سندات بـ500 مليون دولار لم نعد بحاجة إليها، وإذا توسعت خططنا مستقبلاً، سندرس زيادة رأس المال، وعندها لكل حادث حديث.

أولوية بالأسعار للقروض الخضراء

في ظل التحول العالمي ائتمانياً نحو القروض الخضراء، أوضح ريشاني أن هذا المنحى يزداد باضطراد في الدول الأوروبية والعالم وحتى في المنطقة.

وقال: «ضمن إستراتيجية الاستدامة للبنك نشجع هذا النوع من القروض على غيره، فإذا كان أمامنا قرض واحد أخضر وآخر لا يهتم بالبيئة بالشروط والأحكام نفسها، نعطيه أفضلية، وقد شاركنا في قروض عدة في المنطقة منحنا فيها أفضلية أسعار للقروض الخضراء».

هذه أرباحنا من رفع الفائدة

بخصوص حجم استفادة «الأهلي» من رفع الفائدة مع كل ربع نقطة، كشف ريشاني أن القاعدة التقريبية بالكويت ومن واقع الخبرة والتجربة، تظهر أن ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس أو 1 في المئة بسعر الخصم الرسمي يرفع تلقائياً معدل صافي الأرباح التشغيلية للقطاع المصرفي نحو 25 في المئة. وقد تكون النسبة لدى بعض البنوك أقل أو أكثر بقليل.

ننمو ليس في الكويت فقط

سألت «الراي» ريشاني عن خطته لتعويض مصادر التمويل مع تراجع ودائع بعض الجهات الحكومية، فأجاب: «نحن ننمو ليس بالكويت فقط، ففي مصر والإمارات نوّعنا مصادر التمويل من جهات خارجية عدة، وحصولنا على رخصة قبول الودائع من البنوك والمؤسسسات المالية والشركات في سوق دبي المالي العالمي يجعلنا متفائلين أكثر ببناء علاقات دولية، مع بنوك ومؤسسات تجعلنا ننمو بمحفظة القروض بشكل مضطرد ومدروس».