البنك يعرّف بخدماته التمويلية ضمن «لنكن على دراية»
العبيد: «KIB» يدرس احتياجات عملائه ويوفرها... بأمان عالٍ
- البنك يقدم حلولاً مميزة تلبي احتياجات العملاء صحياً وإسكانياً واستهلاكياً
يواصل بنك «KIB» دعمه لحملة «لنكن على دراية» للتوعية المصرفية، في نسختها الثانية، من خلال نشره لمواد إعلامية تثقيفية خاصة به بشكل دوري.
وذكر البنك في بيان أنه ناقش أخيراً كيفية الاستفادة من الخدمات التمويلية الشاملة، معرّفاً بأنواعها والمزايا التي تتمتع بها كل منها والاختلاف بين متطلبات كل نوع، باعتباره من بين البنوك المحلية الرائدة ذات الخبرة الواسعة والشاملة في هذا المجال.
وأشار مدير أول عمليات الائتمان المصرفي للأفراد في «KIB»، محمد العبيد، إلى أهمية التعريف بأنواع التمويل المختلفة، والتي يقدمها البنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، على هيئة مرابحات ضمن الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، ليتسنى للجمهور استيضاح كل التفاصيل المتعلقة بكل نوع تمويل ومتطلباته، والاطلاع على الشروط والأحكام المطبقة قبل تقديم الطلب على أي تمويل، منوهاً إلى أهمية التعرف على حقوق وواجبات العميل في ما يخص هذا الشأن، بما يشمل الضوابط والقوانين وسياسات الخصوصية وما إلى ذلك.
وأوضح العبيد أن أنواع التمويل الممنوحة للأفراد من «KIB»، تشمل التمويل الاستهلاكي، مثل مرابحات لشراء السلع الاستهلاكية وشراء السيارات، والمساومات إذ تتشابه مزايا النوعين من التمويل في طلب حد أدنى للراتب الشهري قيمته 400 دينار، وتوفير حد أقصى للتمويل يصل إلى 25 ألف دينار، مع حد أدنى بقيمة ألف دينار، كاشفاً عن تمتع تلك التمويلات بحد أقصى لفترة السداد يصل إلى 5 سنوات، مع فترة سماح للقسط الأول.
وأفاد العبيد بأنه ومن واقع حرصه على الاهتمام بصحة وسلامة عملائه، فإن «KIB» مازال يقدم حلولاً تمويلية مميزة تلبي احتياجاتهم الصحية، من خلال توفير تمويل طبي من دون أرباح، بالتعاون مع شركائه من مراكز وعيادات صحية وغيرها، وهو لا يشترط تحويل راتب، بينما تتراوح القيمة المقدمة للتمويل بين 300 دينار وحتى 25 ألف دينار، مع أقساط شهرية مرنة تبدأ من 3 أشهر ولغاية 5 سنوات.
وأوضح العبيد أن البنك يوفر أيضاً التمويل الإسكاني، وهو تمويل شخصي طويل الأجل للأفراد بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، إذ يتطلب هذا النوع من التمويل حداً أدنى للراتب قيمته 500 دينار، ليوفر بذلك حداً أقصى للتمويل يصل إلى 70 ألفاً، كما يمنح فترة سداد طويلة الأجل تبلغ 15 سنة، بما فيها فترة سماح للقسط الأول تصل إلى 12 شهراً.
ونوه العبيد إلى ضرورة تحقق العميل من استيفاء الشروط المقررة وحق البنك في دراسة الوضع الائتماني للعملاء والوقوف على الغرض من التمويل المطلوب، بجانب تقديم المشورة المالية واطلاع العملاء على جميع الشروط والأحكام وعلى طبيعة الالتزامات الشهرية والآثار والأعباء المالية المترتبة في حال حصولهم على التمويل، مع منحهم فترة يومي عمل لمراجعـة عقد المرابحة لدى تقدمهم بطلب التمويل، والمعروفة بالـ«Reflection Period»، من خلال تزويدهم بنسخة غير موقعة وغير نهائية منه.
وذكر أنه يجب تحديد جميع الحقـوق والالتزامات لكل من الجهة المانحة للتمويل والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة ومفهومة المعنى، وبما يتوافق مع أحكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة والجهات الرسمية المعنية.
وأكد العبيد التزام البنك المتواصل بفهم الاحتياجات المصرفية لجمهوره، وسعيه المستمر لتلبية متطلبات عملائه منهم، بما يتماشى مع نمط حياة كل شريحة وفئة، من خلال التعريف بالحلول التمويلية المرنة التي يقدمها بتسهيلات وعروض مبتكرة، كاشفاً عن استخدام أحدث التكنولوجيات المالية للخدمات الرقمية المتعلقة بطلبات التمويل ومتابعة إجراءاته.
