البنك يكافح الاحتيال ضمن «لنكن على دراية»
«بيتك» يواصل توعية العملاء مصرفياً
يواصل «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) جهوده لنشر الثقافة المالية ضمن إطار حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.
وتركز الحملة على التوعية بحقوق العملاء، وأصول وقواعد التعامل مع البنوك، وأمن وحماية المعلومات من الاختراق، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وغيرها من النظم والتحذيرات، لتوعية العملاء حول حقوقهم وواجباتهم نحو التعاملات المصرفية والمالية والأمن السيبراني.
وتتطرق الحملة إلى التوعية بعمليات التمويل وأنواعه، والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وتوضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته.
ويساهم «بيتك» من خلال رسائل متعددة تحمل مضامين مختلفة تتعلق بالعناصر الرئيسية للحملة، يوجهها إلى شرائح عملائه على تنوع مستوياتهم واهتماماتهم، وبما يتناسب مع ثقافة وطبيعة كل شريحة منهم، ويوجه بصفة دائمة مجموعة من الرسائل الى الموظفين باعتبارهم الضلع الثاني في مثلث التوعية المكون من العملاء والموظفين والجمهور، باعتبارهم إما عملاء مستقبلين او مستهدفين وبما يخدم فى النهاية تحقيق أهداف الحملة.
وتهدف الحملة للتوعية والتعريف والتحذير من مخاطر محتملة لعدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة عند الاستخدام لوسائل التقنية الحديثة، ومنها عدم تقديم معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة، أو الرد على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات وإجراءات الحماية المصرفية.
ويحرص «بيتك» على نشر الثقافة المالية وثقافة الادخار والاستثمار، وتوعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية الاستفادة منها، ويقدّر جهود «المركزي» واتحاد المصارف في تنظيم حملة «لنكن على دراية»، لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية، التي تأتي في وقت مهم، يتزايد فيه التوجه نحو المعاملات البنكية والخدمات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا، بما يحمل ذلك من فرص واسعة مع تحديات ومخاطر عديدة، في ظل اكتشاف محاولات كثيرة باء معظمها بالفشل لاختراق حسابات العملاء، أو الإضرار بالأنظمةـ ما يتطلب توعية شاملة مع تعزيز نظم الامن السيبراني والحماية ومقاومة غسيل الأموال والأنشطة الأخرى المجرمة قانونياً والمشبوهة.
وتبرز رسائل «بيتك» السياسات الواضحة والمحددة التي وضعها «المركزي»، لتوجيه عمليات الاقتراض والتمويل في البنوك، ومنها تزويد العملاء بتفاصيل القرض، وقيمة وعدد الأقساط، ومواعيد السداد، ونسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم السداد، بحيث يحق للعميل الحصول على يومين على الأقل، لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، والحصول على مسودة تتضمن تفاصيل مثل نوع القرض، ومدة السداد، ومقدار القسط والعائد بعد توقيعه، إذ تقسم القروض المتاحة للعملاء إلى نوعين القرض الاستهلاكي والقرض السكني.
