«المتحد»: سهولة تسويق العملات الافتراضية تهدد أموال المستثمرين
يستمر البنك الأهلي المتحد في التحذير من استخدام العملات الافتراضية، ومن أشهرها (بيتكوين، إيثريوم، دوغ كوين وغيرها)، في إطار دعمه للنسخة الثانية من حملة التوعية المالية والمصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.
وأشار البنك في بيان له، إلى أنه لا يمكن تتبع تلك العملات، وليس لها وجود ملموس، ما يجعلها تمثل خطراً على متداوليها، نظراً لكونها لا تخضع لإشراف الجهات الرقابية، لافتاً إلى أنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأضاف أن هذه العملات والأصول الافتراضية تشكل تحدياً يواجه النظام المالي العالمي، خصوصاً أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تُعرض ثروات الأفراد للضياع عن قواعد التعامل الرسمية، فضلاً عن إمكانية استخدامها لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الأنشطة الإجرامية المتصلة التي لا يمكن تتبعها كونها تتم من مجهولين عبر الإنترنت.
وأكــــدت مديــر عـــام أول إدارة المخاطــــر في البنك، نجاة محمد صالح، أن «المتحد» يلفت إلى أهمية وعي العملاء بمخاطر الاستثمار فـي المنتـجات عالية المخاطر التي يتم ترويجها عبر الإنترنت، مثل هذه العملات الافتراضية، والتي يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشــــديد بأسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها.
وأضافت صالح أن العملات النقدية تصدر عن الدول وتعتبر بمنزلة رمز سيادي لها، تحافظ عليها وعلى استقرارها، وتربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، لافتة إلى أنها تعد مخزناً للقيمة وأداة إبراء، ما يجعلها تحظى بالقبول كوسيط موثوق للتبادل، وهو ما لا يتوافر في العملات الافتراضية.
وحذرت صالح من التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المالية على مستوى العالم، بما لها من جانب إيجابي، يتمثل في سهولة ومرونة إتمام المبادلات التجارية وإجراء التعاملات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت، مبينة أن لها أيضاً جانباً سلبياً يتمثل في تعدد وسائل التواصل، وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق، ما قد يجعلها نافذة للترويج للاستثمارات عالية المخاطر.
وأكدت أن سهولة إصدار وتسويق هذه العملة الافتراضية من قِبل جهات غير معروفة، يشكل خطراً كبيراً يهدد أصول وأموال المستثمرين والمضاربين فيها، ويعرضهم لخسائر فادحة، نظراً لعدم خضوع تلك العملات المشفرة لأي نوع من التنظيم الرقابي، الذي يضمن تنظيم الإصدارات ويحفظ للمستثمرين حقوقهم ويحميها، بخلاف العملات النقدية التقليدية التي تقوم البنوك المركزية، أو غيرها من السلطات النقدية بالرقابة عليها وعلى تقييمها وتنظيم حركة إصدارها.
ويأتي ذلك في وقت تهدف «لنكن على دراية» إلى تعريف العملاء بدور البنوك كوسيط مالي، وأهمية الادخار والاستثمار، وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك،وغيرها.
