ينتظر موافقة هيئة أسواق المال لمباشرة إجراءات تأسيس شركة استثمارية تابعة له
«الخليج»... إنجازات ملحوظة رقمياً وتأثير إيجابي لتحسن أنشطة الأعمال
- طوني ضاهر: ارتفاع الفائدة لم يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير
- ديفيد تشالينور: نمو قروض العملاء ثابت فيما ارتفع قطاع الأفراد 3 في المئة
- دلال الدوسري: نتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة أقل من 2 في المئة
أوضح الرئيس التنفيذي في بنك الخليج، طوني ضاهر، أن البنك بدأ العام الجاري بصورة إيجابية، إذ تمكن من تحقيق زيادة بنسبة 26 في المئة بصافي الربح للربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كلام ضاهر جاء على هامش مؤتمر المحللين عن الربع الأول الذي عقده البنك بحضوره إضافة لرئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، ورئيسة علاقات المستثمرين دلال الدوسري، وبتنظيم المجموعة المالية «EFG Hermes».
ولفت ضاهر إلى قيام بنك الكويت المركزي خلال الربع الأول برفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75 في المئة من مستواه المنخفض تاريخياً والبالغ 1.5 في المئة، متوقعاً أن يكون لذلك تأثيراً إيجابياً على إيرادات البنك بالرغم من وجود بعض الضغوطات على تكلفة الأموال والتي تصاعدت تدريجياً قبل رفع سعر الخصم فعلياً، تحسباً لارتفاع سعر الخصم في المستقبل.
وأضاف أنه رغم ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لم يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، إذ ينعكس ذلك على الأداء الجيد لمحفظة الأفراد للبنك التي استمرت في مسارها التصاعدي في المستقبل، آملاً وبالنظر إلى المستوى المرتفع لأسعار النفط، حصول المزيد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الكلي مع تحسن أنشطة الأعمال والتعافي المستمر للإنفاق الحكومي والتحكم إلى حد ما بمعدلات التضخم.
وتابع ضاهر أن «الخليج» مازال يحقق إنجازات ملحوظة في إطار إستراتيجيته للتحول الرقمي، معرباً عن سعادته بنجاح إطلاق تطبيق الهاتف النقال الجديد الذي يوفر تجربة آمنة وسهلة للعملاء، والذي يتميز بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص جديدة.
ولفت إلى إطلاق المرحلة الأولى من مركز خدمة العملاء الذي تم تحديثه نهاية عام 2021، وشمل مركز خدمة العملاء ونظام الرد الصوتي التفاعلي، مؤكداً السعي إلى استكمال المرحلة الثانية من التحديث خلال العام الجاري.
استثمارية تابعة
ولفت ضاهر إلى حصول «الخليج» خلال اجتماع الجمعية العامة لعام 2021 على موافقة المساهمين على إضافة بعض الأنشطة إلى أغراضه، وشملت نشاط مستشار استثمار ومزاولة كل الأنشطة الاستشارية وفقاً للقوانين المرعية وتعليمات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وأوضح أنه تبعاً لذلك، حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي في شأن تأسيس شركة استثمارية تابعة مملوكة بالكامل للبنك، منوهاً إلى أنه بصدد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال ليقوم بعد ذلك بمباشرة بقية إجراءات التأسيس.
وتابع ضاهر «ستتركز الأنشطة الاستثمارية للشركة التابعة على كل من إدارة الأصول والاستشارات، وسيكون هذان النشاطان من ضمن الأنشطة التكميلية للبنك، ومن شأنهما تعزيز العروض والخدمات المقدمة للعملاء والتي ستستهدف في الأغلب عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وقطاع الشركات، ونحن نرى بأن هذه الأنشطة التكميلية ستساهم في تحسين إيراداتنا من الرسوم والعمولات، مع الإشارة إلى أن هذه الأنشطة مازالت في مراحلها الأولى ولن يكون لها في البداية أي تأثير جوهري على النتائج المالية للبنك».
ربحية متزايدة
من جانبه، لفت تشالينور إلى 3 عوامل إيجابية في بيانات الربع الأول، وهي تحقيق صافي إيرادات من غير الفوائد أعلى بواقع 0.4 مليون دينار نتيجة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بالمقارنة مع البيئة المقيدة التي سادت خلال الربع الأول من عام 2021، وإدارة مصروفات البنك بكفاءة دون وجود ما يعيق برنامج التحول الرقمي ما مكّنه من تحسين مصروفاته التشغيلية بمقدار 0.7 مليون دينار، فضلاً عن انخفاض إجمالي المخصصات بمقدار 2.6 مليون دينار.
وذكر أن الإيرادات التشغيلية بقيت ثابتة، حيث بلغت 41.5 مليون دينار في الربع الأول من 2022، نتيجة الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد الذي قوبل بشكل شبه كلي بالزيادة في الإيرادات من غير الفوائد، منوهاً بأن التحسن في الإيرادات من غير الفوائد أتى مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في الإيرادات من الرسوم وتبادل العملات الأجنبية بمقدار 0.3 مليون دينار، أو 4 في المئة مدعوما باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل.
وأضاف أن المصروفات التشغيلية انخفضت 0.7 مليون دينار أو 3 في المئة، بحيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 47.7 في المئة، مشدداً على أن «الخليج» يواصل استثماره في إستراتيجية التحول الرقمي واستقطاب الكفاءات المناسبة وتطوير رأسماله البشري، وكاشفاً أن تكاليف الائتمان انخفضت إلى 5.1 مليون دينار في الربع الأول من 2022.
وقال تشالينور إنه على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفع إجمالي الموجودات 221 مليون دينار أي بنسبة 4 في المئة إلى 6.5 مليار دينار، مرجعاً السبب الأساسي في ذلك إلى الزيادة وقدرها 440 مليون دينار أو 10 في المئة بصافي القروض ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام.، ومبيناً أنه عند المقارنة مع نهاية2021، فقد بقي صافي القروض ثابتاً تقريباً نتيجة للتسويات في محفظة الشركات رغم النمو المستمر في محفظة الأفراد.
وتابع أن معظم تمويل تمويل البنك يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء، وأنه نتيجةً لنمو ودائع العملاء، واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، فقد تمكن «الخليج» من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية.
تحسن جودة الأصول
ونوه تشالينور إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة في البنك وصلت إلى 1 في المئة نهاية مارس 2022، في حين ظلت نسبة التغطية قوية ووصلت إلى 548 في المئة، كاشفاً أنه يوجد لدى البنك ما قيمته 116 مليون دينار من المخصصات الفائضة في 31 مارس 2022، والتي تمثل 39 في المئة من إجمالي المخصصات.
وأوضح أن تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9 بالنسبة لإجمالي التسهيلات الائتمانية في 31 مارس الماضي كانت 0.6 في المئة للمرحلة الأولى، و17.7 في المئة للمرحلة الثانية، و76.1 في المئة للمرحلة الثالثةـ إلا أن إجمالي التغطية يعتبر أعلى بكثير من الخسائر الائتمانية المتوقعة، حيث إن المخصصات لدى «الخليج» بلغت 116 مليون دينار متجاوزة متطلبات المعيار المحاسبي رقم 9 البالغ 180 مليون دينار.
نمو أسرع
من جانبها، عرضت الدوسري صفحة إرشادية تلخص بعض النقاط المتعلقة بالتوقعات المستقبلية للبنك، لافتة إلى أنه بالنسبة لنمو القروض، تتمثل إستراتيجية «الخليج» في النمو بشكل أسرع من السوق.
وأضافت أنه بالنسبة لهوامش الفائدة لدى البنك، فيتوقع تراجعاً فيها على المدى القصير حتى ينعكس التأثير الكامل لرفع سعر الفائدة، ومن ثم ستتوسع الهوامش، مرجحة أن تتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل، ومبينة أنه من المحتمل أن تكون تكلفة المخاطر أقل من المستوى المطلوب البالغ 100 نقطة أساس، ومتوقعة أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة أقل من 2 في المئة.
تكاليف الائتمان
حول تراجع تكاليف الائتمان والنظرة المستقبلية، قال تشالينور «كانت تكاليف الائتمان منخفضة للغاية وتبين ذلك في تكلفة المخاطر التي بلغت 43 نقطة أساس، ولتوضيح هذا الأمر بلغت التكاليف 95 نقطة أساس لعام 2021 بأكمله، و131 نقطة أساس للعام 2020، ولذلك فإن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».
وأضاف «أعتقد أننا سنرى بعض التقلب من ربع إلى آخر، ولكن الاتجاه العام هو أننا على ثقة أن تكاليف الائتمان ستظل أقل من المستوى المتوقع البالغ 1 في المئة للفترة المتبقية من هذا العام».
وتابع «بالنظر إلى القروض غير المنتظمة، فقد ظلت نسبتها ثابتة بشكل كبير عند 1 في المئة نهاية الربع الأول، ورأينا انخفاضاً في نسبة قروض المرحلة الثانية وهي 4.5 في المئة حالياً فقط، أي نسبة منخفضة جداً عند مقارنتها بالبنوك الأخرى في القطاع، ولذلك فإن جميع مؤشرات جودة الأصول إيجابية للغاية وهذا هو سبب اعتقادنا بأن تكلفة المخاطر في عام 2022 ستكون عند مستويات شبه طبيعية».
وكشف تشالينور أنه بالنسبة لعمليات الاسترداد، فقد تمكن البنك من استكمال البعض منها في الربع الأول، في حين أنه بالنسبة لتأثيرها على بيان حساب الأرباح والخسائر، فقد قوبلت تلك الاستردادات بعمليات الشطب الناتجة عن عمليات التسوية.
إعادة تسعير
رداً على سؤال حول محفظة قروض الأفراد التي يتم إعادة تسعيرها خلال 3 و6 أشهر، أوضح تشالينور أنه عند أي تغيير في سعر الفائدة، تتم إعادة التسعير بشكل فوري في محفظة قروض الشركات، في حين أنه بالنسبة لمحفظة قروض الأفراد، فيتم تسعير القروض الجديدة بسعر الفائدة الجديد، كما تتم إعادة تسعير القروض التي قد مضى عليها 5 سنوات.
رأس المال الرقابي
أفاد تشالينور بأن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال بلغت 14.5 في المئة أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 10.5 في المئة، ومن الحد الأدنى الرقابي السائد قبل الجائحة، ونسبته 12 في المئة.
وأضاف «بلغ معدل كفاية رأس المال 16.3 في المئة، أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغ 12.5 في المئة، ومن الحدود الدنيا الرقابية السائدة قبل الجائحة، والبالغة 14 في المئة».
