أكد في تقرير أن المملكة تستفيد من الانتعاش الاقتصادي ومساعدات الخليج المستمرة
«الوطني»: 3 في المئة نمواً بحرينياً متوقعاً في 2022
- ميزانية البحرين تتجه لتسجيل فائض هذا العام وارتفاع الدَّين أبرز مصادر القلق
- ارتفاع عائدات النفط سيفيد المملكة أكثر من غيرها نظراً لمواطن ضعف ماليتها
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن ارتفاع أسعار النفط، والانتعاش الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا، والمساعدات المالية المستمرة من دول الخليج، وارتفاع إنتاج النفط، عوامل ستسهم في تعزيز معدل النمو في مملكة البحرين إلى 3 في المئة 2022، متخطية بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما قبل الجائحة.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن الحكومة البحرينية أعلنت نهاية 2021 عن خطة طموحة للإصلاح والتنمية الاقتصادية بقيمة 30 مليار دولار، والتي ستعزز في حال تنفيذها آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وتوقع التقرير أن تتجه الميزانية إلى تسجيل فائض هذا العام، متجاوزة بذلك الهدف المتمثل في تحقيق التوازن بحلول 2024، وإن كان استمرار ارتفاع مستويات الدين من أبرز مصادر القلق الرئيسية.
وذكر أن المخاطر تشمل تراجع أسعار النفط أو عدم تنفيذ أهداف برنامج التوازن المالي بالكامل، في حين أن التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح قد يعزز النمو الاقتصادي ويرفع درجة التصنيف الائتماني.
ورجح التقرير أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الانتعاش الاقتصادي للبحرين، والذي بدأ يحرز تقدماً ملحوظاً بالفعل في ظل تراجع الضغوط الناجمة عن «كورونا»، واعتماد برنامج إصلاح شامل، والدعم المالي المستمر من دول الخليج.
وتابع أنه بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المئة العام الماضي، يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3 في المئة 2022، ليتخطى بذلك مستويات ما قبل «كورونا».
وأفاد التقرير بأنه رغم أن البحرين تعتبر أحد الاقتصادات الأكثر تنوعاً على مستوى منطقة الخليج، إلا أنها ستستفيد أكثر من غيرها من ارتفاع عائدات النفط نظراً لمواطن الضعف التي تعاني منها أوضاع المالية العامة، والتي يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي لمعالجتها، موضحاً أن الميزانية قد تسجل عام 2022 أول فائض مالي منذ 14 عاماً، متجاوزة بذلك هدفها الذي تأخر بسبب الجائحة والمتمثل في تحقيق التعادل بحلول 2024.
آفاق النموورجح التقرير أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 3 في المئة عام 2022، بمعدل أفضل قليلاً من العام الماضي، بفضل رفع القيود المتعلقة باحتواء «كوفيد-19» إلى حد كبير خلال الربع الأول من 2022، مع افتراض عدم إعادة فرضها وفقاً للسيناريو الأساسي لتوقعات «الوطني».
وبين أنه من المقرر استمرار تعافي قطاعي السياحة والضيافة، مع استفادة القطاع المالي الذي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية (20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي)، من تحسن أنشطة الأعمال وارتفاع أسعار الفائدة.
ورأى أنه من شأن ذلك أن يساعد في تعويض التأثيرات السلبية على أنشطة الأعمال نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، مرجحاً نمو قطاع الهيدروكربون هامشياً نتيجة زيادة الإنتاج المخطط له من قبل «أوبك» وحلفائها، بنسبة 3.6 في المئة 2022 مع ارتفاع إنتاج النفط الخام من 193 ألف برميل يومياً إلى 200 ألف برميل يومياً.
ويأتي ذلك في وقت ترتكز آفاق النمو على المدى الطويل إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، والتي من المقرر تطبيقها على مدار سنوات، بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار بعد الإعلان عنها بنهاية العام الماضي.
وذكر التقرير أن الخطة تشمل تشييد 5 مدن ساحلية، وتوسيع البنية التحتية وطرق التجارة، وخلق 20 ألف فرصة عمل سنوياً للمواطنين بحلول 2024، إلى جانب تطبيق العديد من الإصلاحات التنظيمية بهدف جذب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول 2023، والعمل على تنمية عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك السياحة، والخدمات اللوجيستية، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات.
واعتبر التقرير أن نجاح الخطة سيسهم في تعزيز آفاق النمو، مشيراً إلى أنها تشمل أيضاً برنامجاً لتحديث وزيادة سعة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية «بابكو» المتوقع في النصف الثاني من 2024 بنسبة 42 في المئة ليصل 380 ألف برميل يومياً، وزيادة إنتاج حقل النفط الصخري في منطقة خليج البحرين الذي تم اكتشافه أخيراً.
وأشار إلى إعلان الحكومة أيضا استهدافها الوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول 2060، من خلال استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.
ارتفاع التضخم
وذكر التقرير أن معدل التضخم قفز إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال 6 سنوات بوصوله إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2022، ما يعزى في الغالب لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة اعتباراً من يناير الماضي.
واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى جانب عدد من العوامل الأخرى التي تتضمن تعافي الطلب، وارتفاع أسعار السلع العالمية، إلى دفع التضخم للارتفاع إلى 3 في المئة بالمتوسط عامي 2022- 2023، والذي مازال متوسطاً معتدلاً.
وأفاد أنه تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2022 تماشياً مع قرارات «الفيديرالي» الأميركي، في حين من المتوقع تطبيق المزيد من تدابير التشديد النقدي هذا العام، ما قد يؤدي للحد من الضغوط التضخمية.
وكشف عن ارتفاع الائتمان المقدم من مصارف التجزئة بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2022، مدعوماً بتمديد برنامج تأجيل سداد مستحقات القروض حتى يونيو 2022.
التوازن المالي يلوح في الأفق
كشف «الوطني» أن الحكومة البحرينية استندت في وضع أهدافها المعدلة في إطار برنامج التوازن المالي، إلى افتراضات عدة، من ضمنها وصول سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في 2022-2024، والذي يبدو الآن متحفظاً للغاية.
وتوقع تأرجح الميزانية من تسجيل عجز بنسبة 3.7 في المئة من الناتج المحلي عام 2021 وفقاً لما حددته الحكومة، إلى فائض صغير خلال العامين الحالي والمقبل.
وذكر أنه إضافة إلى القفزة التي ستشهدها الإيرادات النفطية، من المقرر أن تنمو الإيرادات غير النفطية بنحو 6.2 في المئة من الناتج المحلي عامي 2022 و2023 مقابل 3.4 في المئة عام 2018، على خلفية رفع ضريبة القيمة المضافة وتحسن تحصيل الإيرادات.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تبدو عازمة على التمسك بمبادرات برنامج التوازن المالي لترشيد النفقات، بما في ذلك تقليل القوى العاملة وخفض الدعوم، وتعزيز التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، في وقت تستهدف البحرين إنفاق 20 في المئة من الناتج المحلي بحلول 2024، مقابل مستويات الذروة المسجلة أخيراً والبالغة 28.7 في المئة 2020.
