«المتحد» ينمو بأرباحه 5.4 في المئة إلى 11.7 مليون دينار

حقّق البنك الأهلي المتحد صافي أرباح بقيمة 11.7 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بقيمة 11.1 مليون في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 5.4 في المئة.

وسجل البنك إجمالي أرباح تشغيلية في الربع الأول من 2022 بقيمة 23.3 مليون دينار، مقارنة مع إجمالي أرباح تشغيلية 24.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ يوم

إقفال حساب المرتجع شيكه لا يعطي البنك حق إغلاق كل حساباته الجارية

منذ يوم

وارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك 6.1 في المئة إلى 4.85 مليار دينار في 31 مارس 2022، مقارنة بمستواها البالغ 4.57 مليار دينار في ديسمبر 2021.

وحافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 17.8 في المئة بحلول 31 مارس 2022، وهو ما يتخطى المستوى الذي تطلبه الجهات الرقابية، ما يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية والعمليات.

وحقق البنك عائداً على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 9.9 و1 في المئة على التوالي فى 31 مارس 2022، في حين بلغ العائد على السهم 5.2 فلس للسهم في نهاية مارس الماضي.

استيعاب الصدمات

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور أنور المضف، إنه على الرغم من استمرار التقلبات في أسواق رأس المال العالمية والتحديات في بيئة الاقتصاد الكلي، فإن «المتحد» سيواصل جهوده بحذر، خلال المرحلة الحالية، وسيعمل على الاستفادة من التعافي الذي تشهده البيئة التشغيلية في الكويت، نظراً لتحسن الإنفاق الاستهلاكي والذى يترافق مع عودة الانتعاش للنشاط التجاري، والزيادة في أسعار النفط.

وأضاف أن المؤشرات المالية التى حققها البنك تؤكد قدرته على استيعاب الصدمات، وصلابة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية جيد، معتمداً على إستراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر، لافتاً إلى أدائه المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو، ومبيناً أن تلك النتائج المالية تؤكد مجدداً الأسس المتينة للبنك، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في الكويت، وقوة الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وتابع المضف «مازال تفاؤلي بالوضع الاقتصادي مستمرا خلال 2022 مستمراً، بالاستناد على قوة مؤشرات الوضع الاقتصادي في الكويت، و فرص الأعمال الواعدة التي تنتظر القطاع المصرفي والتي نعمل على الاستفادة منها من خلال إسترتيجية عمل متكاملة لتسريع وتيرة النمو خلال الفترة الباقية من العام الجاري وما بعده».

وأكد المضف أن «المتحد» نجح في إنهاء الربع الأول من 2022 بنتائج جيدة، وأنه استطاع تحقيق نمو في الأرباح مقارنة مع الفترة نفسها من 2021، بفضل إستراتيجية عمله المرنة، وما يستند إليه من أسس مالية صلبة وإستراتيجية حصيفة.

ولفت إلى التزام البنك بتطبيق قواعد راسخة للحوكمة واستمرار جهوده فى دعم مختلف فئات المجتمع، في ظل هذه الظروف من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية.

وشكر المضف مساهمي البنك على ما قدموه من دعم ومساندة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والعملاء على ولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم «المتحد» من خدمات جديدة أكثر ملاءمة لمتغيرات الحياة، خصوصاً الخدمات المصرفية الرقمية بما لها من قدرة ومرونة فى تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأعرب المضف عن شكره وتقديره لموظفي البنك على ما أظهروه من إخلاص وتفان في العمل، مؤكداً اعتزازه بثروته البشرية التي يعتبرها الركيزة الأساسية لاستمرار النجاح والتقدم.

حالة التعافي

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذي للبنك جهاد الحميضي «أنهينا الربع الأول من 2022 بنمو في الأرباح، وبارتفاع في حقوق الملكية، ما يعكس نجاح مساعينا في الاستفادة من حالة التعافي التي تشهدها البيئة التشغيلية في الكويت.

وأكدت الحميضي أن «المتحد» يواصل جهوده في تقديم العديد من الخدمات المصرفية المتطورة التي تلبي تطلعات عملائه، وتساعد على الإسراع في خطة التطور الرقمي لخدماته ومنتجاته، بما يزيد من جاذبية المنتجات المصرفية المقدمة للعملاء، ويضفي عليها المزيد من المرونة، منوهة إلى أن البنك يواصل جهوده للحفاظ على مكانته في طليعة البنوك المحلية في الكويت، من خلال تقديم حلول مالية تمويلية بمعدلات أرباح تنافسية.

وأشارت الحميضي إلى أن البنك يواصل مساعيه لجذب أفضل الكفاءات المصرفية وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية، من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على وتطوير الكفاءات الوطنية الواعدة، ومنحها الفرص للتقدم المهني، مشددة على أنه يمضي بخطى متسارعة نحو الاستدامة الشاملة.

وشكرت الحميضي فريق العمل لدى بنك الكويت المركزي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة «المتحد»، والمساهمين والعملاء، معربة عن شكرها للإدارة التنفيذية وجميع الموظفين علـى جهودهـم المتميـزة وتفانيهم في عملهم.

مؤشرات مالية

- 6.1 في المئة ارتفاعاً بحقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك إلى 4.85 مليار دينار

- 17.8 في المئة معدل كفاية رأس المال

- 9.9 و1 في المئة عائداً على حقوق الملكية والأصول

- 5.2 فلس ربحية السهم