14 في المئة نمواً للقطاع النفطي و3.5 لغيره
«الوطني»: في المئة 6 فائضاً متوقعاً في ميزانية السعودية... 2022
- 2.5 في المئة تضخم العام الجاري
- البطالة تراجعت لأدنى مستوياتها في 12 عاماً
لفت بنك الكويت الوطني إلى أن القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية حافظ على زخمه خلال عام 2021 بنمو بلغ 4.9 في المئة، أي بما يكفي لتعويض الإنتاج المفقود في 2020 نتيجة للانكماش (-2.5 في المئة) الناجم عن تفشي فيروس كوفيد-19.
وأرجع «الوطني» في تقرير له الفضل في تحقيق ذلك الانتعاش للقطاع الخاص (+6.2 في المئة في 2021)، بينما نما القطاع الحكومي الأقل تأثراً بالجائحة بنسبة 1.9 في المئة، وصنفت السعودية ضمن أفضل دول العالم تعاملاً مع أزمة كورونا، بما في ذلك إطلاق حملة التلقيح بنجاح، ما ساهم في تعزيز التعافي الاقتصادي بوتيرة سريعة.
وذكر التقرير أن قطاع التصنيع شهد أعلى معدل نمو بنحو 9.5 في المئة في 2021 مدعوماً بالعديد من المبادرات التي تم اتخاذها لتطوير هذا القطاع وبما يتوافق مع رؤية 2030، منوهاً إلى أن التقديرات تشير إلى استمرار الزخم القوي خلال العام الجاري مع وجود العديد من المؤشرات التي تعكس ذلك، إذ لا يزال الإنفاق الاستهلاكي قوياً مع ارتفاع قيمة معاملات نقاط البيع بنحو 20 في المئة، على أساس سنوي، حتى منتصف أبريل، وزادت خطابات الاعتماد الجديدة المفتوحة لشراء مواد البناء والآلات (بما يمثل الإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص) بأكثر من 50 في المئة، على أساس سنوي، في الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وفبراير الماضيين.
وبين التقرير أن نمو الائتمان لا يزال قوياً، إذ وصل لنحو 15 في المئة على أساس سنوي، وذلك نظراً لارتفاع معدلات نمو الائتمان الشخصي (غير الرهن العقاري) والتي تساهم في تعويض تراجع معدلات نمو قروض الرهن العقاري، مشيراً إلى أنه رغم تجاوز هذا الأخير لمستويات الذروة إلا أنه لا يزال يتوسع بمعدلات كبيرة، إذ تظهر أحدث البيانات تسجيل نمو بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وأضاف «لا تزال مستويات مؤشر مديري المشتريات قوية (أحدث قراءة بلغت 56.8) مع وصول مؤشر الإنتاج إلى 62.4، ما يعتبر أحد أعلى المستويات المسجلة منذ أكثر من 4 سنوات. وبالنظر إلى كل تلك العوامل، نتوقع أن يصل متوسط نمو القطاع غير النفطي لنحو 3.5 في المئة في عامي 2022-2023»، لافتاً إلى أن عملية وضع السياسات الفعالة والإصلاحات الجارية تعزز من آفاق النمو، وانعكاساً لتلك التطورات، يواصل سوق الأسهم تحقيق ارتفاعات جديدة، إذ ارتفع بنحو 20 في المئة منذ بداية العام (على خلفية ارتفاع أسعار النفط في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية) بعد تحقيق مكاسب بلغت 30 في المئة في 2021.
القطاع النفطي
أما على صعيد القطاع النفطي، فأكد التقرير أن السعودية تواصل لعب دور قيادي على مستوى مجموعة «أوبك» وحلفائها لإعادة التوازن إلى السوق العالمية، مشيراً إلى أن الكثير من النجاح المحقق في ذلك المجال من الممكن أن يُعزى للاستراتيجية الفعالة التي تتبعها المملكة في هذا الصدد.
وتوقع «الوطني» أن يزداد إنتاج السعودية النفطي بشكل كبير في عام 2022، ما يدفع لنمو الناتج المحلي النفطي بنحو 14 في المئة هذا العام، قبل أن يعود إلى مستوياته الاعتيادية عند 2.3 في المئة في 2023، مرجحاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المئة في 2023 بعد تسجيله لنمو حاد بنسبة 7.5 في المئة هذا العام مستفيداً من زخم قطاع النفط.
التضخم والبطالة
وأفاد التقرير بأنه بعد وصول معدل التضخم إلى أدنى مستوياته في أغسطس 2021 عند مستوى 0.3 في المئة على أساس سنوي، عاد مجدداً للارتفاع وصولاً إلى 2 في المئة في مارس الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5 في المئة في المتوسط، خلال 2022 نظراً لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية إضافة إلى توقع تزايد ضغوط أسعار إيجارات المساكن.
أما على صعيد البطالة، فلفت التقرير إلى أنها شهدت تحسناً بين صفوف الموظفين السعوديين، بتراجع المعدل إلى مستوى 11 في المئة في الربع الرابع من 2021 (ومن المرجح أن يواصل تراجعه) فيما يعد أدنى معدل يسجله في نحو 12 عاماً على خلفية النمو القوي للقطاع غير النفطي واستمرار مبادرات توطين الوظائف.
فوائض الميزانية
وأكد التقرير أنه في أعقاب التدهور الناجم عن الجائحة في 2020، شهد وضع المالية العامة تحسناً كبيراً في 2021 نتيجة زيادة الإيرادات غير النفطية وارتفاع أسعار النفط وتقليص النفقات، وزادت الإيرادات بنسبة 23 في المئة في 2021 في ظل ارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 36 في المئة، في حين نمت الإيرادات غير النفطية بـ9 في المئة مع ارتفاع العوائد الضريبية.
وتابع «في المقابل، انخفضت النفقات بـ3 في المئة في ظل تقليص الإنفاق الرأسمالي بنحو 24 في المئة واستقرار الإنفاق الجاري، وتراجع العجز المالي إلى ما نسبته 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.1 في المئة في 2020»، منوهاً إلى أنه مستقبلاً، ونظراً لارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنتاج النفطي واستمرار نمو الإيرادات غير النفطية بفضل النمو القوي للقطاع غير النفطي والتزام الحكومة بترشيد النفقات تماشياً مع رؤية 2030، يتوقع «الوطني» تحقيق السعودية فوائض في ميزانيتها خلال فترة التوقع لتصل إلى 6 في المئة في 2022، على أن تتراجع إلى 4.5 في المئة في 2023.
ويرى «الوطني» أن الفوائض ستستخدم في الغالب لتعزيز الودائع الحكومية لدى البنك المركزي بدلاً من تقليل الديون، وبناءً على ذلك، يرجح أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 25 في المئة تقريباً.
35 في المئة ارتفاعاً بالصادرات غير النفطية
ذكر تقرير «الوطني» أنه بعد تسجيل عجز هامشي في 2020، عاد الحساب الجاري للسعودية لتحقيق فائض (6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2021 نتيجة الانتعاش القوي الذي شهدته الصادرات غير النفطية وارتفاع أسعار النفط. وأوضح أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنحو 35 في المئة في 2021 لتصل إلى أعلى مستوى سنوي على الإطلاق، متوقعاً مواصلة الحساب الجاري تحقيق فائض في المدى المتوسط مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات غير النفطية.
ولفت التقرير إلى أن التقلبات الشديدة في أسعار النفط، في سياق الحرب الروسية - الأوكرانية، وضعف أوضاع الاقتصادي العالمي، تعتبر من أبرز التحديات الرئيسية التي تهدد النمو، وفي المقابل، هناك أيضاً إمكانية نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أعلى من المتوقع بفضل ارتفاع أسعار النفط وتسجيل فوائض في الميزانية العامة.
