مبادرة عالمية ومنصة قيادية تطوعية لتفعيل دور الشركات بتبني الممارسات المؤسسية المسؤولة
«KIB» أول بنك كويتي ينضم إلى اتفاق «UN Global Compact» للأمم المتحدة
- رائد بوخمسين: أنشأنا وحدة مستقلة لإدارة ممارساتنا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
- نواف ناجيا: اتباع نهج نشط للبيئة والمجتمع والحوكمة يقلّل المخاطر ويخفض التكاليف التشغيلية
انضم بنك «KIB» إلى الاتفاق الدولي للأمم المتحدة (UN Global Compact )، وهو عبارة عن مبادرة عالمية ومنصة قيادية تطوعية، لتطوير وتفعيل دور الشركات في تبني الممارسات المؤسسية المسؤولة.
ويأتي ذلك في خطوة إستراتيجية لتوسيع نطاق مسؤولية البنك الاجتماعية، وترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية في ممارساته، كالتزام أساسي طويل الأجل، ليصبح البنك الأول والوحيد في الكويت الذي ينضم إلى الاتفاق الدولي للأمم المتحدة، مشاركاً آلاف المؤسسات حول العالم، في سعيها لإدارة أعمالها بمسؤولية وفقاً لمبادئه، وتحقيق هدفهم المشترك والمتمثل في خلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، تماشياً مع برنامجه المجتمعي الرائد ورؤيته المستقبلية، والذي يعتمد أعلى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ويدعو الاتفاق الدولي للأمم المتحدة جميع المشاركين فيه من منظمات ومؤسسات، إلى مواءمة عملياتهم واستراتيجياتهم مع مبادئه العالمية العشرة، والتي تركز على مجالات حقوق الإنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لدعم أهداف الأمم المتحدة وقضاياها الواردة في أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وتبنى «KIB» مبادئ هذا الاتفاق لتصبح جزءاً من إستراتيجياته وثقافة عمله وممارساته اليومية، بجانب المشاركة في المشاريع التعاونية التي تعزز أهداف التنمية الأوسع نطاقاً للأمم المتحدة، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائـد جواد بوخمسين، إنه لطالما كانت قضايا الحوكمة والبيئة والاستدامة، محوراً أساسياً لنموذج عمل «KIB»، الذي يؤمن كمؤسسة مالية وطنية بأن لديه دوراً أكبر وأكثر اتساعاً وشمولاً في المشاركة في تنمية المجتمع المحلي، وهو المبدأ التوجيهي الأساسي الذي يصوغ فلسفته بأن يكون «بنك للحياة».
وأضاف «قمنا خلال الفترة السابقة بالتركيز بشكل إستراتيجي على توسيع نطاق ممارساتنا المرتبطة بالبيئة والمجتمع وحوكمة الشركات، ومن خلال تقييم أدائنا الحالي، قمنا بالاستثمار وبكثافة في تطوير برنامج منهجي ومستدام لتقديم قيمة وتأثير أكبر على المدى الطويل في كل المجالات المتعلقة بهذا الشأن».
ولفت بوخمسين إلى إنشاء وحدة مستقلة لإدارة ممارساتنا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لقيادة جهود البنك الرامية إلى تحسين وتوسيع وتطوير نموذج أعماله بالكامل، وبما يتماشى مع المبادئ الأساسية لممارسات الأعمال الأخلاقية والمسؤولة والمستدامة، منوهاً بأن التعامل بتلك المبادئ تحول ليصبح جزءاً رئيسياً من متطلبات العمل التنظيمية وليس مجرد قيمة مضافة، ومؤكداً حرص «KIB» على أن يكون من أوائل الشركات التي تقوم بتبني هذه المبادئ والالتزام بها.
جهود متسارعة
من جانبه، قال المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي في «KIB»، نواف ناجيا «انضمامنا إلى الاتفاق الدولي للأمم المتحدة هو التقدم الطبيعي لجهودنا المتسارعة نحو تحقيق استدامة أقوى لمؤسستنا، والتزامنا بأن يكون لنا التأثير الإيجابي على مجتمعنا، ولطالما سعينا جاهدين لتحسين ثقافة العمل الداخلية وعملياتنا واستثماراتنا ومشاركتنا المجتمعية، من خلال غرس الممارسات الأخلاقية والمستدامة في نموذج أعمالنا».
وأكد إيمان البنك الراسخ بأن اتباع نهج نشط وجريء تجاه البيئة والمجتمع والحوكمة، يعتبر ممارسة تساهم في التقليل من المخاطر، ودفع النمو الاقتصادي، وخفض التكاليف التشغيلية، وبناء قوة عاملة أقوى.
وتابع ناجيا أنه بصفته بنكاً إسلامياً، فإن «KIB» في وضع أقوى لزيادة جهوده بما يتعلق بممارسته البيئية والاجتماعية ومجالات حوكمة الشركات، نظراً لأن الخدمات المصرفية الإسلامية تشترك في العديد من القيم الأساسية لمعاييرها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالصيرفة الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية والمشاركة الفعالة في تطوير المجتمع.
وبين أن برنامج «KIB» الرائد للمسؤولية الاجتماعية يعتبر من أقوى البرامج التفاعلية والشاملة، ويركز بشكل كبير معالجة القضايا الاجتماعية على اختلافها وتسليط الضوء على أسبابها الرئيسية، بما يؤدي إلى إحداث تغيير وتأثير إيجابي حقيقي على المجتمع، سعياً لتحقيق هدفه المجتمعي والمواطنة المؤسسية القوية.
وأفاد ناجيا بأن هناك العديد من الفرص المتاحة التي لا حصر لها لتعيين جهود وموارد البنك في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى مشاركة «KIB» كمدير مشارك في إصدار صكوك الاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية (IsDB )، والتي جاءت كإحدى استثمارات البنك وقراراته المؤسسية الناجحة، والتي سعى من خلالها إلى تحقيق تأثير إيجابي أكبر على المدى الطويل، بحيث ساهمت صكوك الاستدامة في التخفيف من تأثير «COVID-19» على الدول الأعضاء.
10 مبادئ
أوضح ناجيا أنه تم إطلاق الاتفاق الدولي للأمم المتحدة عام 2000، وهو أكبر مبادرة لاستدامة المؤسسات في العالم، بمشاركة أكثر من 9500 شركة و3000 منظمة غير تجارية موقعة، من أكثر من 160 دولة وأكثر من 70 شبكة محلية.
ويعتمد الاتفاق 10 مبادئ يجب العمل بها، والمرتبطة بدعم واحترام حماية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً دون أي انتهاكات، وضمان حرية تكوين الجمعيات والاعتراف بحق المفاوضة الجماعية، مع القضاء على التمييز في العمل، والقضاء على جميع أشكال التسخير والعمل الإجباري وعمالة الأطفال.
ويجب على الشركات أن تعتمد نهجاً احترازياً لمواجهة التحديات البيئية، يتضمن القيام بمبادرات لتعزيز المسؤولية البيئية، وتشجيع تطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة، وتفعيل سياسات مكافحة الفساد والقضاء على هذه الظاهرة بجميع أشكالها، بما في ذلك الابتزاز والرشوة وغيرها.
