«الفيديرالي» يشدّد سياساته لكبح جماح التضخم
«الوطني»: الضغوطات تتزايد على محافظي البنوك المركزية
أشار بنك الكويت الوطني إلى تلقي روسيا الوجبة الخامسة من عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد اكتشاف فظائع الحرب في مدينة بوتشا الأوكرانية، إذ إنه إلى جانب فرض العقوبات على المؤسسات المالية الروسية والأثرياء، قررت بريطانيا وقف واردات الفحم والنفط بنهاية هذا العام.
واتبع الاتحاد الأوروبي الخُطى نفسها وفرض حظراً على واردات الفحم فقط، كما مدد الحظر على الشاحنات والسفن الروسية لمنعها من دخوله، في وقت صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن أوكرانيا واصلت طلب المساعدات بينما تستعد القوات الروسية لهجومها الجديد على المنطقة الشرقية منها، مبيناً أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود العالمية نتيجة اضطرابات سلسلة التوريد التي تسببت بها الحرب، أدى إلى تزايد التحديات التي يتعرض لها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في معركتهم ضد التضخم المتزايد والمحتمل، وساهم أيضاً في تعقيد آفاق النمو الاقتصادي.
ورأى التقرير أن الاقتصاد الأميركي شهد أداءً جيداً خلال الربع الأول من 2022 رغم الضغوط التضخمية وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة، ما أثر سلباً على التوقعات.
وذكر أنه مع ارتفاع معدل التضخم ليسجل أعلى مستوياته خلال 4 عقود، اختتم الأسبوع بالإعلان عن وصول طلبات إعانة البطالة إلى 166 ألف طلب، ما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ عام 1968، مقابل توقعات بأن يصل 201 ألف طلب مقارنة بمطالبات الأسبوع السابق التي بلغت 171 ألفاً، ما يعكس تشديد أوضاع سوق العمل.
ونوه إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في مارس إلى 58.3 نقطة مقابل 56.6 نقطة في فبراير، بفضل تزايد معدلات التوظيف والطلبات الجديدة.
وتابع أنه في قطاع التصنيع، ارتفعت أسعار المدخلات أيضاً في ظل تزايد معدلات التضخم في كل أنحاء الاقتصاد الأميركي، في وقت تتجه الأنظار حالياً إلى البيانات الاقتصادية الشهرية الجديدة التي من المقرر صدورها الأسبوع المقبل، إذ سيتم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي الثلاثاء، كما سيصدر مؤشر أسعار المنتجين الأربعاء، وبيانات مبيعات التجزئة الخميس.
تشديد السياسات
ودفعت البيانات الأخيرة إلى تشديد «الفيديرالي» للسياسات النقدية في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم، كأحد أبرز الأولويات التي يسعى لتحقيقها.
وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة في اجتماع مارس عن خطة لخفض الأصول بمقدار 95 مليار دولار شهرياً، أي ما يقرب من ضعف مستوى الذروة البالغ 50 مليار دولار المستخدم في فترة التشديد السابقة بين عامي 2017 و2019.
وذكر أنه على وجه التحديد، سيترجم الخفض المقترح إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، ما أتاح المجال إلى توقع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد الكشف أن العديد من المسؤولين فضلوا تلك النسبة في الاجتماع الأخير، والذي تم تأجيله بصفة رئيسية في ظل الحرب الروسية.
وقال رئيس «الفيديرالي» في سانت لويس، جيمس بولارد، إنه يفضل رفع سعر الفائدة إلى 3 و3.25 في المئة بالنصف الثاني من العام الجاري، في حين أشار رئيس «الفيديرالي» في شيكاغو تشارلز إيفانز، ورئيس «الفيديرالي» رفائيل بوستيك، في أتلانتا، إلى أنهما يفضلان رفع أسعار الفائدة إلى مستوى متعادل مع مراقبة أداء الاقتصاد.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من استبعاد مخاوف الركود وطمأنة رئيس «الفيديرالي» جيروم باول بأن الولايات المتحدة قادرة على تحمل ارتفاع أسعار الفائدة، إلا ان الأسواق المالية كانت في حالة تأهب نظراً لتوقعها تداعيات نتيجة حملة تشديد السياسات النقدية على النمو الاقتصادي.
وساهم محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة في تراجع سندات الخزينة، ما أدى إلى ارتفاع عائد سندات الخزينة لأجل 10 سنوات إلى 2.7 في المئة، وعائد السندات لأجل عامين إلى 2.51 في المئة، بعد المخاوف الأولية التي أحدثها محضر الاجتماع، في وقت كان تعافي الأسهم من الخوف من محضر اجتماع «الفيديرالي» قصير الأجل وانتهت معظم المؤشرات الرئيسية في انخفاض، باستثناء مؤشر «داو جونز».
ثبات الدولار
ارتفع الدولار بدعم من القفزة التي شهدتها عوائد سندات الخزينة وتشديد «الفيديرالي» لسياساته النقدية، ووصل مؤشر الدولار إلى 100 نقطة للمرة الأولى منذ عامين ليعود ويفقد الزخم في وقت لاحق وينهى تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند مستوى 99.796 نقطة.
وكانت العملات الأوروبية الأكثر تضرراً، حيث بدأت في التراجع تحت وطأة العقوبات التي فرضتها على روسيا، ما انعكس سلباً على اقتصاداتها، إذ فشل اليورو في الاستفادة من محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المتشدد وظل متراجعاً لينهي تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند مستوى 1.0880.
وتراجع مؤشر الجنيه الإسترليني، وأنهى تداولات الأسبوع متراجعاً إلى مستوى 1.3034.
