مملوكة لأفراد وشركات وبنوك في 2021
«بيتك» قيّم 16358 عقاراً بـ 23.7 مليار دينار
- الفرحان: السكن الخاص في الصدارة بـ 42 في المئة
قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أحمد الفرحان، إنه تم خلال 2021 تقييم 16358 عقاراً عن طريق البنك لأفراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 23.7 مليار دينار، مشيراً إلى أن التقييم العقاري لديه يحوز ثقة جهات رسمية عديدة، والمكاتب القانونية والمحاسبية، والجهات والهيئات الحكومية والأفراد.
وأوضح الفرحان أن العقارات التي تم تقييمها تندرج تحت 7 أنواع، إذ احتل السكن الخاص المرتبة الأولى فيها بنسبة 42 في المئة، والعقار الاستثماري في المرتبة الثانية بنسبة 30 في المئة، بينما جاءت القسائم الصناعية والحرفية في المركز الثالث بنسبة 13 في المئة، تليها وحدات التمليك والشاليهات بنسبة 10 في المئة.
ولفت إلى أن العقار التجاري ومشاريع «B.O.T» وفنادق وعيادات طبية على التوالي، تحوز 5 في المئة ضمن ترتيب العقارات المقيّمة، كما تم تقييم مشاريع منجزة فعلياً ومدرة وأخرى تحت الإنشاء.
وشدّد الفرحان على أن «بيتك» يستند إلى المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل، والأعراف المحلية في تقييم جميع أنواع العقارات حسب الرأي التنظيمي والاستخدام، من خلال مجموعة متميزة من المهندسين والمقيّمين المتخصصين ذوي الخبرة المهنية المتنوعة والمعتمدين من وزارة التجارة والصناعة.
ونوّه إلى الأهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقاري في حركة الاقتصاد وأداء سوق المال تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في «بيتك»، وتقديم خدمات للشركات الاخرى المدرجة وغير المدرجة والبنوك، والتحكيم بين الأفراد، إذ يعتبر العقار من الأصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية.
وأشاد الفرحان بالاهتمام الذي يبديه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، بمتابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته، بالإضافة إلى اتحاد المصارف الذي ينظم دورات تدريبية لتعزيز مهارات المقيّمين وتطوير أدائهم واطلاعهم على آخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري إقليمياً وعالمياً، ما يعمّق وجود المهنة ويرسخ دورها وأهميتها في حركة الاقتصاد الوطني.
وقال إن «بيتك» يهتم أيضاً بتطوير نشاط التقييم العقاري، من خلال تدعيم أعمال الادارة بمهندسين وموظفين مختصين، وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيّمين، يحصلون من خلالها على شهادات مقيمين دوليين.
وأكد سعي البنك إلى توسيع مجالات التقييم لتشمل أنشطة جديدة ذات نوعية خاصة مثل المستشفيات والمصانع وغيرها، من خلال التعاون مع شركات وجهات متخصصة ذات خبرة في تقييم الأصول العقارية، ما يمكّنه من تقييم جميع أنواع العقارات ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو الاستثماري والزراعي والمنشآت مثل الفنادق والمرافق الترفيهية ومشاريع (B.O.T) وحقوق المنفعة وغيرها، من خلال عمل مهني قائم على خبرة عريقة في المجال العقاري ويتمتع بموثوقية وحيادية وشفافية توافر الاستقلالية عند اتخاذ القرار.
جهة معتمدة
وأفاد الفرحان أن «بيتك» يعتبر جهة تقييم معتمدة تملك قاعدة معلومات كبيرة وجهازاً فنياً هندسياً وقانونياً ومحاسبياً، يقوم عمله على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته، يجعلها تقدم أفضل الأسعار وفق لائحة رسمية معتمدة، وأعلى مستويات الأداء، ما أدى إلى رفع الجودة التي جعلت «بيتك» الوجهة المفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات عالية القيمة أو متعددة الاستخدامات على اختلاف مساحاتها، والأفراد في حالات الميراث والتخاصم والتخارج.
وأعرب عن ثقته بتطور أعمال إدارة التقييم العقاري لدى «بيتك»، في ظل الاهتمام الكبير الذي تبديه الإدارة التنفيذية، لتطوير أعمال التقييم ومتابعتها للنمو والإقبال على خدماته ضمن اهتمامها بالسوق العقاري.
وذكر الفرحان أنه يجب أن يكون المقيّم العقاري متسماً بالنزاهة والحيادية والقدرة على التحليل، ومطلعاً على قوانين البناء وقواعد التنظيم، ومتابعاً جيداً ودائماً للسوق العقاري وتطوراته، ولديه خبرة بأمور التداول ومحركات السوق ومزايا كل منطقة ونوعية كل عقار، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة ببعض الشركات ذات الصلة بهذا المجال، لتقديم المشورة والرأي الفني، حتى يكون التقييم على أكمل وجه مستوفياً الجوانب المتعلقة بالعقار مثل البناء والصيانة وعوائد التأجير وغيرها.
