مشاهدات
التجنيس سيادي لا نيابي
الزواج أمر مشروع أحله المولى عز وجل لعباده، فالشاب يقضي سنوات طويلة خلال مسيرته يبدأ بالسعي للحصول على الشهادة ومن ثم الالتحاق بالعمل ومن ثم البحث عن المرأة التي سيرتبط بها. فالزواج حياة متكاملة ترتكز على المحبة والتعاون والاستقرار.
وفي النهاية الزواج ليس تجربة، انما هو اختيار وقرار مدروس يرتكز على القناعة والمعرفة التامة بتبعات هذا القرار.
الجنسية الكويتية هدف الطامعين.
الحصول على الجنسية الكويتية غاية معظم الزوجات الوافدات، وهو الهدف الرئيسي طمعاً بالمزايا. ويجب الانتباه وسد هذا الباب، فالجنسية ليست سلعة رخيصة للبيع، ولا يخلو المجتمع من كثرة الحالات الواقعية التي شهدناها على مر السنوات ولا نزال نشهدها، والتي تكون فيها الزوجة الأجنبية مبتغية المصلحة المتمثلة بحصولها على الجنسية من وراء زواجها بالكويتي، بل وقيامها بطلب الطلاق فور حصولها عليها، وهي حالات وإن كانت لا تمثل الغالبية من الزوجات الأجنبيات، إلا أنها ليست بالقليلة.
- للأسف تداولت الصحف في الأيام السابقة أخباراً بخصوص اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة مع وزارة الداخلية، لتعديل قانون الجنسية بمنح الجنسية لزوجة وأرملة ومطلقة الكويتي، والتي لديها منه ابن بعد مضي 18 عاماً على الزواج!!
- كل الغرابة من هذا الاجتماع والقرار الغريب والمعيب؟
أليس من الغرابة أن تناقش اللجنة هذا المقترح وتغفل عن تجنيس أبناء الكويتية لا سيما إذا كان زوجها من غير محددي الجنسية.
فمن المعلوم أن تربية الأبناء تفترض أن تكون من مسؤوليات الأم لا الأب، الذي يفترض فيه غيابه عن البيت معظم اليوم لأداء مسؤولياته الأخرى المتمثلة بالعمل وطلب الرزق.
بمعنى أن تطبّع الأبناء يكون على ثقافة وعادات أمهم، فالزوجة الأجنبية في تربيتها لأبنائها تزرع فيهم ما ورثته من ثقافة بلدها وعاداته بخلاف الكويتية التي تربي أبناءها - وإن كانوا من زوج أجنبي - على عاداتها وطبائعها الكويتية.
أليس من الاولويات في لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة، بحث ومناقشة الامور الأكثر أهمية مثل (مناقشة قانون الانتخابات/ توزيع الدوائر/ اقامة الاجانب وتعديل التركيبة السكانية/ مناقشة الأمن الداخلي وانتشار الجرائم/ نشر الكاميرات في الطرقات والمجمعات لمكافحة السرقات وجرائم القتل وكشف المجرمين).
- الزواج في المجتمع الكويتي ينحصر في أربع حالات:
1 - كويتي يتزوج كويتية (أمر طبيعي لا اشكالية ولا خلاف).
- ففي هذه الحالة لا مشكلة لكون الوالدين كويتيين، وبالتالي يكون الابناء كويتيين.
2 - كويتي يتزوج اجنبية (المطالبة بتجنيس الزوجة!).
- في هذه الحالة الزوجة تحمل جنسية دولتها وتعامل معاملة الكويتية وتتمتع بكامل الحقوق من وظيفة وتعليم وطبابة، وولاؤها الأول لوطنها، ولا يجب منحها الجنسية الكويتية بالمطلق.
3 - كويتية تتزوج أجنبياً (المطالبة بالجنسية للابناء).
- في هذه الحالة اختارت الزوجة شريك حياتها بمحض إرادتها وتعلم بأن الزوج يحمل جنسية دولة أخرى، وبالتالي سيتبع الابناء والدهم، ويعامل الابناء معاملة الكويتيين ولذلك لا يجب منح الجنسية لهم.
4 - كويتية تتزوج «بدون» (المطلوب البحث الجاد).
- وفي تلك الحالة، يتطلب الأمر البحث والدراسة، فيجب منح الأب البطاقة الامنية كي يتمكن من العمل والتمتع بالخدمات المتعددة في وزارات الدولة بإلإضافة إلى الخدمات البنكية، والأبناء يستحقون التجنيس لاسباب عدة، منها تواجد أسرة الزوج في الوطن.
ملاحظة: الأب إن لم يكن مستوفياً شروط التجنيس لا يتم منحه إياها، وإنما منح الأبناء لا ضير فيه.
ختاماً:
الوطن يعاني من التجنيس العشوائي والسياسي والمصلحي، فكل من يتمتع بجنسية بلده، سواء كان زوجاً او زوجة لا يجب منح الجنسية الكويتية له، فنحن بحاجة ماسة للحفاظ على الهوية الكويتية وحمايتها لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية، وبناء على ذلك كله، نحن بحاجة فعلية الى إعادة النظر في سياسة التجنيس، فحامل الجنسية الكويتية يحصل على الكثير من المميزات، لذلك يكون أساس الرغبة عند العديد الطمع بالحصول على المميزات وليس حباً بالكويت.
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.
