اعتبرهما المصدر الرئيسي للمخاوف الاقتصادية وإضرابات الأسواق حالياً
«NBK»: ارتفاع التضخم وغزو أوكرانيا... يُضعفان نمو أميركا
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيمتد إلى خارج أوروبا بما في ذلك الدول الأشد فقراً
أشار بنك الكويت الوطني «NBK» إلى تجاوز تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي والصراع العسكري المحتدم، جائحة «كوفيد-19» كمصدر رئيسي للمخاوف الاقتصادية وإضرابات الأسواق، ما أدى إلى التأثير سلباً على آمال انتعاش الاقتصاد العالمي بوتيرة سلسة هذا العام.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أنه بجانب الخسائر البشرية، تسببت الحرب في اضطراب التدفقات التجارية والأسواق المالية، وفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق ضد روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي سيمتد ليشمل دول خارج أوروبا، بما في ذلك الدول الأشد فقراً، والتي تواجه الآن ارتفاعاً في تكاليف المواد الغذائية والطاقة.
ونوه التقرير إلى تحذير صندوق النقد الدولي من أن التأثير على الاقتصاد العالمي سيكون كبيراً، إذ يعد مصدري السلع الأساسية أحد الجهات الاقتصادية الرابحة على المدى القريب بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت أسعار مزيج خام برنت لتبلغ أعلى مستوياتها المسجلة في 14 عاماً وصولاً إلى 128 دولاراً للبرميل في أوائل مارس قبل بدء العمليات البيعية، إلا أنها ظلت مستقرة في منتصف الشهر عند مستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة في وقت سابق فوق 100 دولار للبرميل.
وأدى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى تعقيد الأمور أمام البنوك المركزية الرئيسية، التي يبدو أنها مستعدة الآن لتشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، بالرغم من مخاوف ضعف وتيرة النمو في مواجهة صدمة الإمدادات العالمية الكبرى الجديدة.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة لن تفلت من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من التوقعات بأن يكون التأثير أقل بكثير مما هو عليه في أوروبا نظراً لانخفاض اعتمادها على الطاقة (استوردت الولايات المتحدة من روسيا 8 في المئة من النفط الخام والمنتجات المكررة في عام 2021)، إلى جانب انخفاض التبادل التجاري والبعد الجغرافي.
وأفاد التقرير بأن ارتفاع معدل التضخم إلى جانب التداعيات الاقتصادية العالمية، سيؤديان إلى نمو اقتصادي أضعف في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الركود لا يعتبر في صدارة توقعات الحالة الأساسية في هذه المرحلة.
وتشير التقديرات الحالية إلى نمو يتراوح بين 2.5 و3 في المئة هذا العام مقابل 5.7 في المئة عام 2021، مرجحاً أن يكون النمو خلال الربع الأول من عام 2022 أضعف أداءً عند مستوى أقل من 2 في المئة على أساس ربع سنوي.
ورأى أن استمرار تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي على خلفية الحرب المستمرة، قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط على النمو مما يزيد من إمكانية الركود، لا سيما في سياق قيام مجلس الاحتياطي الفيديرالي بتشديد السياسة النقدية.
وأفاد بأن ارتفاع معدل التضخم وضعف ثقة المستهلك من العوامل المعاكسة للنمو، إلا أن تحسن أوضاع جائحة «كوفيد-19» يعد من أبرز العوامل التي تدعم النمو، إذ واصل سوق العمل انتعاشه القوي بتسجيله مكاسب قوية على صعيد الوظائف، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.8 في المئة خلال فبراير ووصول معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.3 في المئة، وكلاهما يعتبر في أفضل حالاته منذ بداية الجائحة.
وأظهر التقرير ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 7.9 في المئة على أساس سنوي في فبراير، ما يعد أعلى مستوياته المسجلة منذ يناير 1982، في حين من المقرر أن يتحرك بوتيرة أسرع نظراً لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية على مستوى العالم.
6 ارتفاعات للفائدة
لفت تقرير «الوطني» إلى بدء «الفيديرالي» دورة رفع أسعار الفائدة بزيادة 0.25 في المئة خلال اجتماعه في 16 مارس، والذي كشف خلاله عن الرسم البياني لتصويته على أسعار الفائدة، مشيراً إلى 6 ارتفاعات إضافية هذا العام.
ويأتي ذلك في وقت قد يبدأ «الفيديرالي» أيضاً في اتباع إجراءات التشديد الكمي في مايو على أقرب تقدير، ويرى الآن وصول معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى مستوى 4.3 في المئة عام 2022، و2.7 في المئة عام 2023.
وأكد رئيس «الفيديرالي» جيروم باول، قوة الاقتصاد الأميركي، وقدرته على التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة، مبيناً أن احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة ليست مرتفعة.
الحرب تُضعف الاقتصاد الأوروبي
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب ما كان مقرراً أن يكون مناخاً اقتصادياً أفضل لعام 2022 في أوروبا مدعوماً بتلاشي ضغوط الجائحة، إذ إنه وعلى الرغم من أن الصورة الكاملة للتداعيات الاقتصادية ستعتمد على ما ستسفر عنه الحرب، فإن بعض العوامل التي تتضمن الاضطرابات التجارية، وتعطل إمدادات الطاقة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضعف الثقة في الأعمال التجارية، وتدفقات اللاجئين، ستؤدي حتماً إلى ضعف النمو الاقتصادي في كل أنحاء منطقة اليورو مع إمكانية الوقوع في براثن الركود.
وأوضح تقرير «الوطني» أنه على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة التأثيرات المنعكسة على معظم المؤشرات الرئيسية، إلا أن الأسهم الأوروبية تعرضت في البداية لضربة أشد من الأسواق الرئيسية الأخرى، إذ انخفضت 12 في المئة خلال الأيام التي تلت الغزو بسبب التأثير الاقتصادي المتوقع، إلا أنها تعافت منذ ذاك الوقت.
واعتبر أنه من الممكن أن يقترب نمو اقتصاد منطقة اليورو على أساس ربع سنوي الآن من الصفر خلال الفترة المتبقية من هذا العام، مقابل المتوسط المتوقع سابقاً بنسبة 0.8 في المئة خلال الأرباع المتبقية من العام.
