مرئيات
خالف تعرف
إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذا المثل ينطبق على حال كثير من الناس في هذه الأيام.
برزت في الآونة الأخيرة تصريحات غير مسبوقة ولا أعلم إن كانت بتنسيق أم لا، هذه الدعوات والتصريحات كلها تصب في خانة واحدة، وهي خانة قهر الشعب ورفع ضغطه.
فمنهم من يرفض توزيع منحة كاش للمتقاعدين خوفاً من إفلاس التأمينات وأنهم سوف يصرفونها على توافه الأمور.
ومنهم من يرفض منح الطلبة 200 دينار ويستكثرها عليهم ويدعي أنهم يستغلونها للسفر، وكأنه لا توجد مصاريف تكسر الظهر للطلبة من مصاريف الكتب والمراجع والدورات، ومنهم من يرفض استمرار الحكومة في تقديم الرعاية السكنية ويطلب الحكومة أن تسكن المواطنين في شقق صغيرة، ومنهم من يطالب بفرض ضرائب.
العامل المشترك لدى جميع هؤلاء أنهم لم يصرحوا ولم ينتقدوا كل مظاهر الفساد في البلد، ولم ينطقوا بكلمة تجاه السرقات والاختلاسات التي شغلت الرأي العام الكويتي. الغريب العجيب أن أغلب هؤلاء مستفيدون من كرم الحكومة وأراضيها وتسهيلاتها التي لن يحلم المواطن البسيط أن يحصل عليها.
أراضٍ يستأجرونها من الدولة بفلوس الدنانير، تسهيلات بنكية من دون ضمانات، احتكار شركاتهم لمناقصات الدولة ومع ذلك يحسدون المواطن ويستكثرون عليه بعض المكاسب الدستورية التي قدمتها الدولة من راتب وسكن ووظيفة ومساعدات اجتماعية.
البلد الوحيد في العالم الذي التاجر يحسد الفقير، البلد الوحيد في العالم الذي التاجر يستكثر على الفقير حقوقه المقدمة من الدولة. إن كان أصحاب هذه الدعوات ومن يدور في فلكهم خائفين على إفلاس المؤسسات المالية للدولة أو إفلاس الحكومة، فليتنازلوا هم عن أراضيهم المؤجرة من الدولة بأرخص الأثمان، وليقوموا بدفع ضرائب للدولة على ملايينهم التي صنعوها من الحكومة وأموالها وتسهيلاتها، عندها نقبل منهم أي تصريح يصدر منهم.
يبدو أن الأغلب يصرح لمجرد التصريح أو تطبيقاً لمبدأ خالف تعرف. الشعب فيه من الهموم والمشاكل ما يكفيه فهو ليس بحاجة لرفع ضغطه بمثل هذه التصريحات، كافي القروض والشوارع المتهالكة والخدمات الرديئة والبيروقراطية التعيسة رافعة ضغطه.
