أفاد بأنها تسعّر 5 زيادات للفائدة في 2022 بربع نقطة لكل منها
«الوطني»: الأسواق بين تهديدات الحرب وآمال تبني «الفيديرالي» مساراً أقل تشدداً
- طلب الدولار يرتفع واليورو يتحمل تبعات هجرة الأوكرانيين
- سعر القمح يسجل أعلى مستوياته في 14 عاماً
أفاد بنك الكويت الوطني أن الأسواق تذبذبت في ظل تمزقها ما بين التهديدات والآمال والتفكير في إمكانية تبني الاحتياطي الفيديرالي لمسار أقل تشدداً في رفع أسعار الفائدة، إذ تراجعت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 وداو جونز الجمعة الماضي نظراً لتأثير التطورات وتصاعد القلق في أوكرانيا على المعنويات، وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداولات منخفضاً بنحو 0.79 في المئة، بينما تراجع مؤشر ناسداك 100 بـ1.66 في المئة، وفقد مؤشر داو جونز 0.53 في المئة من قيمته.
وبيّن «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد إلى أن تراجع الطلب على عوائد سندات الخزانة الأميركية أدى إلى تقليص الفوارق بين عوائد السندات طويلة وقصيرة الأجل، ما يشير إلى إمكانية تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.73 في المئة بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى 1.48 في المئة.
ولفت إلى أن دولاً كبرى وشركات عملاقة اختارت المشاركة في عزل روسيا وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على النخب الروسية والبنوك الكبرى، وأوقفت العمليات التجارية أو تخارجت منها للحد من قوة روسيا مالياً، مشيراً إلى أنه في إطار المساعي الرامية لتجنب إعاقة النمو الاقتصادي وتأجيج التضخم، لم يتم فرض حظر على النفط والغاز، بينما فشلت المساعي الديبلوماسية المتواصلة في إيجاد حل لوقف إطلاق النار.
وبيّن التقرير أن إطلاق أحدث حزمة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا أدى إلى انهيار الروبل الروسي وشل حركة بورصة موسكو التي تم إغلاقها منذ يوم الإثنين الماضي، حيث تراجع الروبل إلى نحو 121 مقابل الدولار، ما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع أسعار الفائدة من 9.5 إلى 20 في المئة لمنع نقص السيولة في البنوك.
أسواق العملات
وأفاد التقرير بأن التطورات الحربية المتصاعدة وحالة عدم اليقين التي تتردد أصداؤها في الاقتصادات العالمية أدت لزيادة الطلب على الدولار الذي تصدر كافة أصول الملاذ الآمن، بينما أدى التقارب الجغرافي من منطقة الحرب إلى التأثير على العملات الأوروبية، وتحمل اليورو تبعات الهجرة الجماعية للاجئين الأوكرانيين إلى المنطقة، ما أدى إلى تزايد الضغوط لينهي تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند مستوى 1.0926.
وتابع «كما انخفض الجنيه الإسترليني بشدة ليصل إلى محيط 1.3220، وأدى التدافع على تأمين السيولة إلى منافسة بين الدولار وعملات الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري، ما هبط بالين الياباني تحت حاجز 115.00، في حين انخفض الفرنك السويسري إلى ما دون 0.9170، وأدى الارتفاع الكبير في أسعار السلع لتعزيز سعر الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع وتخطيه حاجز 0.7300».
شح الإمدادات
ونوه «الوطني» إلى انضمام أسعار السلع إلى بيانات التضخم التي تخطت المستويات القياسية بصفة عامة في ظل التهديدات التي فرضتها الحرب على العرض الذي يعاني بالفعل من ظروف السوق المتقلبة، موضحاً أنه نظراً لأن المحادثات الأميركية الإيرانية لم تتوصل إلى نتائج بعد، وعدم زيادة «أوبك» وحلفائها لحصص الإمدادات، وتجنب الشركات لصادرات النفط الروسية، وافقت الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين على الإفراج عن مخزونات الطوارئ في مواجهة تهديدات الإمدادات، في حين لم تفلح جهود السيطرة على المخاوف في تهدئة وتيرة صعود أسعار النفط وإبقائها دون مستوى 100 دولار للبرميل. كما شهدت أسعار الذهب تقلبات على نطاق واسع، إذ تخطت مستوى 1900 دولار للأوقية على خلفية تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن والتحركات الحذرة التي اتبعتها البنوك المركزية لمواجهة التضخم.
وارتفع سعر القمح ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 14 عاماً متخطياً 10 دولارات للبوشل وذلك نظراً لأن ربع الصادرات العالمية تقريباً مهددة بالحرب.
تحرك حذر
وبيّن «الوطني» أن الشهادة الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول أكدت التحرك بوتيرة حذرة لرفع أسعار الفائدة مع التركيز عن كثب على تداعيات الوضع الحالي على الاقتصاد. وقال باول للمشرعين الأميركيين الأربعاء الماضي أن «الفيديرالي» مستعد للمضي قدماً في سلسلة من رفع أسعار الفائدة بداية من شهر مارس رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكداً دعمه لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في مارس، حيث عرض قضية تشديد السياسة النقدية وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وقال إنه يتوقع «سلسلة» من رفع أسعار الفائدة هذا العام، كما ألمح إلى أنه قد يستمر رفع أسعار الفائدة لاحقاً إذا لم تهدأ وتيرة التضخم بدرجة كافية، مضيفاً «المحصلة النهائية أننا سنمضي قدماً، ولكن بحذر بينما نتابع تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد».
وما تزال توقعات «الفيديرالي» تشير إلى اعتدال وتيرة التضخم هذا العام مع انحسار التفاوت الحاد بين العرض والطلب، إلا أن باول قال إنه «غير قادر» على التنبؤ بموعد حدوث ذلك.
وأوضح التقرير أنه بجانب خطط رفع أسعار الفائدة، سيبدأ «الفيديرالي» أيضاً في تقليص الميزانية العمومية البالغة 9 تريليونات دولار، منوهاً إلى أنه رغم عدم توافر أي تفاصيل حتى الآن حول موعد بدء العملية ووتيرة تنفيذها، إلا أن باول اقترح جدولاً زمنياً مدته 3 سنوات تقريباً لتقليصها إلى المستويات التي «يجب أن تصل إليها».
وتقوم الأسواق الآن بتسعير 5 زيادات فقط لأسعار الفائدة على مدار العام بمقدار ربع نقطة لكل زيادة، مقارنة للتوقعات برفعها بواقع 6 مرات التي كانت قد سعرتها الأسواق قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
60 في المئة ارتفاعاً بأسعار الغاز
ذكر تقرير «الوطني» أن الحرب أسفرت عن أزمة إنسانية، حيث بدأ المدنيون من أوكرانيا في البحث عن ملاذ آمن والنزوح إلى دول الجوار، وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 60 في المئة مع تجنب التجار التعامل مع الموردين الروس، وواصل مؤشر يورو ستوكس تراجعه في ظل تصاعد وتيرة الحرب، حيث سعى المستثمرون للأصول الآمنة في ظل مواجهة الحرب المتصاعدة في أوكرانيا، وأنهى مؤشر يورو ستوكس جلسة تداول الجمعة الماضي منخفضاً بنحو 3.6 في المئة.
ولفت إلى استمرار ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، إذ سجلت مؤشرات أسعار المستهلك في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مستويات أعلى مما كان متوقعاً، وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 5.8 في المئة في فبراير. ووصف نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس معدل التضخم لشهر فبراير بأنه «مفاجأة سلبية»، متوقعاً أن تساهم الحرب في أوكرانيا باشعال الأسعار والتأثير سلباً على النمو.
كما تحسنت معدلات البطالة، إذ وصلت إلى 6.8 في المئة مقابل 6.9 في المئة. ومن المتوقع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية (الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة) على مدار الأسبوع قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء، حيث يحتمل تعديل التوقعات الاقتصادية مع مراعاة تداعيات الحرب على الاقتصاد إلى جانب اتخاذ قرار في شأن تحركات سعر الفائدة.
