نظراً للزيادة النسبية التي شهدتها بالنصف الثاني من 2021
«الوطني»: إيجارات السكن دافع لارتفاع التضخم في 2022
أوضح بنك الكويت الوطني أن الإيجارات ضمن فئة الخدمات السكنية قد تكون الدافع الرئيسي لارتفاع التضخم في 2022، نظراً للزيادة النسبية التي شهدتها تلك الفئة الفرعية في النصف الثاني من 2021 بعد فترة تباطؤ طويلة.
وبيّن «الوطني» في تقرير له أن أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء كشفت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بوتيرة حادة في ديسمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ سنوات عند 4.3 في المئة، على أساس سنوي، مقابل 4.1 في المئة خلال سبتمبر.
ونوه التقرير إلى ارتفاع الأسعار ضمن المؤشر الفرعي لفئة الخدمات السكنية خلال 2021، والتي تعتبر المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك إذ تشكل نحو 33 في المئة من الوزن النسبي ضمن المؤشر الإجمالي، وذلك بعد ما يقارب عامين من الحركة في نطاق محدود، لترتفع 2.3 في المئة، على أساس سنوي، في ديسمبر نتيجة زيادة بند الإيجار، والذي شهدت أعلى معدل ارتفاع منذ مارس 2017، كما ارتفعت تكلفة خدمات الصيانة والإصلاح (+ 2.7 في المئة على أساس سنوي)، الأمر الذي يعكس ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام.
ولفت إلى أن معدلات التضخم واصلت ارتفاعها على مدار العام مع صعود الأسعار على أساس شهري في 11 من أصل 12 شهراً الماضية بسبب عدد من العوامل تضمنت انتعاش الطلب واضطرابات جانب العرض وارتفاع تكاليف المواد الغذائية عالمياً ليبلغ معدل التضخم 3.4 في المئة خلال 2021، فيما يعد أعلى مستوياته خلال 6 سنوات.
وذكر التقرير أن التضخم تحوّل إلى ظاهرة عالمية بالتزامن مع بدء جائحة «كوفيد-19» في 2020، وكان أكثر حدة في الغرب، إذ ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ عقود عدة كما هو الحال في أميركا والمملكة المتحدة.
وأشار إلى أن ضغوط الأسعار في الكويت كانت أكثر وضوحاً في فئة المواد الغذائية والمشروبات (التي تمثل 17 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك) والتي قفزت 11.5 في المئة على أساس سنوي في يونيو 2021 قبل أن تتباطأ إلى 7.2 في المئة خلال ديسمبر.
وأوضح أنه تم تسجيل ارتفاع الأسعار عبر معظم المؤشرات الفرعية، إلا أن أعلى معدلات الارتفاع كانت ضمن فئات الفاكهة (+18 في المئة، على أساس سنوي) والأسماك (+14 في المئة) واللحوم (+8.8 في المئة)، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً في ظل استيراد الكويت للعديد من هذه المواد، كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء، والذي يعتبر مؤشراً عالمياً لأسعار المواد الغذائية بنسبة 25 في المئة، على أساس سنوي، في ديسمبر 2021، بعد أن وصل 40 في المئة خلال مايو من العام نفسه.
وأفاد التقرير بأن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والسكن، وصل 4.6 في المئة، على أساس سنوي، خلال ديسمبر الماضي بتباطؤ نسبي من 4.9 في المئة خلال سبتمبر، وكانت أكبر الزيادات من نصيب قطاعات النقل (+4.5 في المئة) والملابس (+5.6 في المئة)، بينما تباطأ معدل التضخم في فئة «السفر الجوي»، والذي ارتفع إلى 25 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من 2021 نتيجة لارتفاع أسعار التذاكر، ليصل 16 في المئة بديسمبر.
19 في المئة ارتفاعاً بتكاليف التعليم
أفاد تقرير «الوطني» بأن تكاليف فئة التعليم ارتفعت بـ19 في المئة على أساس سنوي بنهاية 2021 في ظل عودة الطلبة للمدارس في العام الدراسي 2021 /2022 ورفع الرسوم الدراسية، وذلك بعد تخفيض وزارة التعليم الرسوم الدراسية في 2020 بنسبة 25 في المئة.
وفيما بلغ متوسط معدل التضخم الأساسي 3.4 في المئة خلال 2021 بصفة عامة، توقع «الوطني» أن يستمر تحسن الأوضاع الاقتصادية في 2022، بدعم من نمو القطاعين النفطي وغير النفطي، كما من المقرر أن يسهم في تعزيز هذا الأخير النمو القوي بالإنفاق الاستهلاكي.
