المحكمة الاتحادية توقف ترشيح زيباري للرئاسة «موقتاً»
لا رئيس للعراق... اليوم؟
لن يحضر السيد مقتدى الصدر بكتلة الـ73 جلسة المجلس النيابي اليوم، بعد أن أصدر قراراً قاطعاً بذلك، وتالياً فإن «الإطار التنسيقي» المؤلف من الأحزاب الشيعية الأخرى، سيرفض الوجود تحت قبة البرلمان من دون الصدر...
بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، «موقتاً»، لحين حسم دعوى رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه.
وهذا ما سينتج عنه عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة والتي تحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من 329 نائباً في جلسته الأولى، وتالياً فإذا لم تحصل هناك تفاهمات اللحظة الأخيرة - وهي مستبعدة - فإن من المتوقع أن تؤجل الجلسة إلى تاريخ آخر يعلنه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وهذا يدل على الانقسامات السياسية التي أصبحت معقدة بين الأحزاب. فالصدر، علق مشاركة أعضاء مجلس النواب الصدريين إلى أجل غير مسمى، وكذلك علق التفاوض مع الأحزاب الأخرى.
كما وأعلن رفضه لمرشح مسعود بارزاني، للرئاسة، وفي الوقت نفسه أعلن بقاء تحالفه مع أربيل، بما يتناقض مع الموقف الأول.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الصدر لا يريد إكمال التفاوض مع «الإطار التنسيقي»، إلا أن هذا الموقف من المتوقع أن يعدل عنه، وتالياً فإن عقدة الاتفاق الشيعي - الشيعي (المكون الأكثر عدداً في العراق وداخل البرلمان)، هي الطامة الكبرى التي يتجاذبها العراقيون رغم وجود خلاف كردي - كردي، إلا أنه غير مؤثر على الساحة العراقية.
ويتأخر الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، وسيتأخر حكماً الاستحقاق لتكليف رئيس للوزراء. وهذا يعني أن الوضع السياسي من المرشح أن يبقى كما هو لأسابيع مقبلة إلى حين التوصل إلى تفاهمات سياسية لا يريدها الصدر مع كل مكون «الإطار».
الصراع بين رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية الأسبق نوري المالكي وبين السيد الصدر، لن يتوقف حتى ولو توصل الطرفان إلى اتفاق في ما بينهما.
فالرجلان لا يتفقان منذ تسلم المالكي السلطة عام 2006 وقتله للصدريين في «جيش المهدي» أثناء ولايته.
ورغم عودة حالة اللاحرب بينهما، إلا أن تسلم المالكي لولايتين متتاليتين ورفضه من قبل المرجعية في النجف الأشرف، لولاية ثالثة، عزز رفض مقتدى له، رغم أن هذا الرفض من شأنه إحداث خلاف حاد شيعي - شيعي.
من ناحية ثانية، يرى «الإطار» أن الدفاع عن موقع المالكي، واجب، بسبب ما يعتبره، «أهداف الصدر» التي لا تتناسب مع «أهداف المقاومة وحلفائها» وتلاقيه على خط واحد مع أعدائه.
ولهذا فإن الصراع ليس على المنصب ولا عَمن سيتولى الحكم، بل على شكل السياسة المستقبلية التي يريد تنفيذها الصدر والتي أعلن عنها في محطات مختلفة. وهذا يدل على عمق الخلاف بين مقتدى وكل «محور المقاومة» والذي يمتد إلى ما وراء العراق وليس فقط داخل بلاد الرافدين.
