إيران و«حزب الله» لم يطرقا باب الصدر
الاتفاق الشيعي - الشيعي في العراق قاب قوسين أو أدنى
تتقدم المفاوضات الشيعية - الشيعية في العراق ببطء ولكن بثبات وإيجابية بين «الإطار التنسيقي» الذي يمثل جميع الأحزاب الشيعية وبين السيد مقتدى الصدر، الذي نأى بنفسه عن «الإطار» بصفته ممثل الحزب (التيار الصدري) الفائز في العدد الأكبر من المقاعد النيابية (73 نائباً)...
إلا أن مشاركة رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي، مازالت قيد البحث بسبب رفض الصدر انضمام المالكي إلى أي حكومة مستقبلية.
ورغم ذلك فإنه من السابق لأوانه الخروج باستنتاج نهائي لأن مازال هناك متسعاً من الوقت لإكمال التفاوض من أجل الذهاب بكتلة شيعية موحدة تنتخب رئيس الجمهورية في أواخر يناير الجاري، والذي سيكلف بدوره رئيس الوزراء المقبل بتشكيل الحكومة الجديدة.
خرجت أخبار من بغداد تقول إن قائد «لواء القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، حضر إلى العراق، وكذلك مسؤول الملف العراقي في «حزب الله» الشيخ محمد كوثراني، للقاء السيد مقتدى، وأن لقاءين عقدا معه لحل الخلاف الشيعي - الشيعي أو اقتراح حلول على الأطراف السياسية غير المتفقة في ما بينها.
وزعمت الأخبار المتناقضة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الصدر رفض لقاء الرجلين بعد أن تقدما مرتين للقائه.
مصادر موثوقة في النجف أكدت لـ«الراي» أن «الجنرال قاآني والشيخ كوثراني لم يطلبا أبداً مقابلة الصدر ولم يعقدا معه أي لقاء، ويفضلان عدم التدخل ما دامت الخلافات تقلصت، وما دام لم يطلب الصدر وساطة لمساعدة(الإطار)والصدريين على الاتفاق على آلية يخرج الجميع منها منتصراً».
وقد أدرك الصدر أنه يملك موقعاً أضعف بكثير في حال ذهب إلى البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية المقبل في ظل خلاف حاد بين الطالبانيين والبارزانيين.
فالسليمانية تريد إعادة انتخاب برهم صالح ولربما تقدم مرشح آخر للبرلمان عن «الاتحاد الوطني الكردستاني».
بينما يريد مسعود بارزاني انتخاب وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية ممثلاً لـ«الحزب الديموقراطي الكردستاني».
وحصل بارزاني على مقعد نائب رئيس البرلمان بعد انتخاب شاخوان عبدالله من «الحزب الديموقراطي»، وتالياً فإنه من غير الممكن أن يقبل «الاتحاد الوطني» برئيس للجمهورية يختاره بارزاني لكي لا يحصل على مقعدين ولربما ثالث كنائب لرئيس الحكومة.
ولهذا السبب فإنه من المرجح ألّا يحصل أي اتفاق بين «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديموقراطي» ليذهبا إلى جلسة انتخاب مجلس النواب لرئيس الجمهورية بقرار موحد على غرار ما حصل عام 2018 عندما وقع الخلاف فأراد بارزاني ترشيح فؤاد حسين لمنصب الرئيس، فقررت الغالبية البرلمانية انتخاب برهم صالح.
ولذلك فإن السيناريو نفسه من المتوقع أن يحصل إلا إذا تراجع زيباري عن الترشح. وفي حال لم يفعل ذلك، فإنه من مصلحة الصدر ألّا يظهر على أنه هو من يصارع ضد بارزاني وان عدم التوافق بين كل الأحزاب الشيعية المسؤولة عن انتخاب رئيس، لا يتيح لأربيل بقيادة بارزاني تحقيق ما تريد.
وقد تطورت المباحثات بين الصدر وممثل «الإطار التنسيقي» هادي العامري إلى درجة أن زعيم التيار الصدري وافق على إعطاء «الإطار» أكثر مما هو حجمه النيابي لكي يكون الجميع تحت مظلة واحدة، شرط عدم اشراك المالكي في أي موقع.
وقال الصدر - بحسب المصادر القيادية في العراق - انه يرحب بـ«الإطار» ولديه مشروع إصلاحي للتعاون مع جميع الأطراف ضمن الأطر القانونية، إلا أن الوقت بدأ ينفذ وهو يحتاج إلى موقف موحد من «التنسيقي».
إلا أن العامري لا يستطيع مجابهة المالكي ولا الذهاب وحده إلى الصدر لكي لا يُتهم بشق عصا المظلة الشيعية.
ومن الممكن أن تذهب الأمور في اللحظات الأخيرة في اتجاه إعطاء المالكي مركزاً مهماً في الدولة خارج مقاعد الحكومة على النحو الذي يرضيه ويضمن أن تسير الأمور نحو التلاحم الشيعي - الشيعي.
وهذا ما يطمح إليه قادة الأحزاب الشيعية ويعملون من أجله حتى اللحظات الأخيرة قبل موعد 24 يناير، لانتخاب الرئيس المقبل وتكليف رئيس للحكومة، من دون استبعاد تأجيل الأمور إلى آخر يناير.
لدى الصدر تصميم على السير بحكومة إصلاحية ضمن القانون ليضع العراق على سكة صحيحة إذا استطاع تحقيق ذلك.
وهو محق بأنه يحتاج إلى دعم الأحزاب الشيعية، إلا أنه لن يتردد في الذهاب بمفرده إذا لم تتوصل تلك الأطراف إلى اتفاق في ما بينها... ومع هذا، ورغم تصميم الصدر على تحقيق أهدافه، إلا أن مصاعب جمة مازالت في انتظاره لتحقيق استقرار العراق.
