الأسعار في أميركا سجلت أعلى معدل نمو بـ 12 شهراً منذ 1982
«الوطني»: مستويات التضخم تمهّد الطريق لرفع الفائدة بمارس
- مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 7 في المئة بـ 2021
أوضح بنك الكويت الوطني أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت مستويات قياسية إذ وصلت لأعلى معدل نمو في 12 شهراً منذ 1982، ما أضعف القوة الشرائية للأميركيين ومهّد الطريق لمجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي لبدء رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل.
وذكر «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7 في المئة خلال 2021، مسجلاً أكبر مكاسب سنوية منذ 39 عاماً، كما أن قراءة المؤشر على أساس شهري، ارتفعت أعلى من التوقعات وبنسبة 0.5 في المئة في ديسمبر بالمقارنة مع مستويات نوفمبر.
وأضاف أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، شهد أيضاً نمواً أعلى من المتوقع وبنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري، و5.5 في المئة على أساس سنوي، وتمثل وتيرة نمو التضخم الأساسي السنوي أعلى معدل نمو منذ عام 1991، حيث تعزى الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى حد كبير لارتفاع أسعار السكن والغذاء والسيارات المستعملة، فيما تراجعت أسعار الطاقة الشهر الماضي بعد أن كانت المحرك الرئيسي للتضخم خلال معظم 2021.
وأفاد التقرير بأن بيانات التضخم الأخيرة تعزز من التوقعات بأن «الفيديرالي» سيبدأ رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل، وستعكس تلك الخطوة تعديلاً حاداً في السياسات المتبعة مقارنة بالجدول الزمني الذي وضعه البنك قبل بضعة أشهر فقط، ما يثبت استمرار ارتفاع التضخم في ظل وصول الطلب على السلع إلى مستويات قياسية، إلى جانب قيود العمالة وعدم توافر المواد الخام.
وتابع أن معدل البطالة تراجع تحت مستوى 4 في المئة، ما أفسح المجال أمام بعض واضعي السياسات للتعبير عن آرائهم للبدء في تقليص الميزانية العمومية الفيديرالية بعد رفع أسعار الفائدة بوقت قصير.
وأوضح أنه على صعيد المهمة المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيديرالي - التضخم والتوظيف - يبدو البنك في طريقه لرفع أسعار الفائدة في مارس، حيث «شهدنا أخيراً قيام الأسواق بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس في مارس بنسبة 84 في المئة، أي دون تغيير يذكر إلى حد كبير بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين».
مبيعات التجزئة
وبيّن التقرير أن مبيعات التجزئة الأميركية تراجعت 1.9 في المئة خلال ديسمبر مقابل توقعات بانخفاضها 0.1 في المئة مع ارتفاع حالات الإصابة بـ»أوميكرون» ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وتمثل تلك القراءة أيضاً تسجيل أول انكماش شهري للمبيعات منذ يوليو 2021.
وذكر أنه مع ذلك، كانت هناك عدة عوامل ساهمت في هذا التباطؤ مثل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وعدم تلقي المتسوقين نفس الدعم التحفيزي إلى جانب ارتفاع الأسعار، والقيام بالتسوق لفترة الأعياد في وقت أبكر من العام الماضي نظراً للتحذيرات من تأخير عمليات الشحن.
لاغارد تتمسك بموقفها
أشار تقرير «الوطني» إلى أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أكدت التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار، حيث توقعت أن تتراجع العوامل المحركة لزيادة معدلات التضخم خلال 2022، مضيفة أن «المركزي» الأوروبي سيتخذ أي تدابير ضرورية لضمان تحقيق مستوى التضخم المستهدف البالغ 2.0 في المئة على المدى المتوسط، وأنه ما تزال هناك حاجة إلى التكيف النقدي للوصول لذلك الهدف.
وتابع أنه رغم ثقة البنك المركزي من تراجع معدلات التضخم هذا العام، إلا أن نمو الأسعار وصل إلى 5 في المئة الشهر الماضي – أي أكثر من ضعف المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة، وصرحت لاغارد يوم الجمعة قائلة: «نحن نتفهم أن ارتفاع الأسعار مصدر قلق لكثير من الناس، ونحن نأخذ هذا القلق على محمل الجد».
