100 نقطة أساس على الفائدة تزيد إيرادها 27 في المئة
«ستاندرد آند بورز»: البنوك الكويتية تمتلك أقل صافي دين خارجي إلى القروض... خليجياً
- 183 مليار دولار نمو قروض البنوك الكويتية العام الماضي
- القروض إلى الودائع ارتفعت قليلاً بـ 2021
- تكلفة المخاطر بالبنوك الكويتية ثاني أعلى نسبة بعد الإماراتية
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت في 2022 مقارنة مع 2019، إلى جانب السعودية وقطر وعُمان، باستثناء البحرين والإمارات بسبب ثقل قطاعي الفنادق والعقارات في اقتصاداتهما.
وأفاد تقرير للوكالة بأن معدل القروض في الكويت يشهد نمواً مدفوعاًَ بشكل رئيسي بإقراض التجزئة والقطاع النفطي، متوقعاً صعود معدل النمو السنوي للإقراض في البلاد من 7 في المئة في 2020 إلى 9 في المئة بـ2021، أو من 171 مليار دولار إلى 183 ملياراً.
ورغم انخفاضها عن 2020، إلا أنه وبحسب البيانات المتوافرة حتى سبتمبر 2021، كشف التقرير أن تكلفة المخاطر في البنوك الكويتية كانت ثاني أعلى نسبة بين البنوك الخليجية بعد الإماراتية، إذ بلغت نحو 1.2 في المئة.
من ناحية ثانية، أشارت الوكالة إلى أن أي زيادة بمعدل 100 نقطة أساس في سعر الفائدة، سينتج عنها زيادة صافي إيراد (صافي الدخل) البنوك الكويتية إلى نحو 27 في المئة، وهي ثاني أعلى نسبة بعد البنوك الإماراتية، موضحة أن البنوك الخليجية تتجه بشكل إيجابي إلى رفع أسعار الفائدة.
إلى هذا، نوه التقرير بأن تمويل البنوك الخليجية يتم بشكل أساسي من الودائع المحلية، والتي أثبتت استقرارها خلال فترات الضغط الاقتصادي، وتعكس توازن العمل ومدخرات الأفراد وتحويلات الوافدين المنتظمة.
قاعدة الودائع
وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن ودائع القطاع الحكومي عادة ما تشكل 15-30 في المئة من قاعدة الودائع (باستثناء البحرين، حيث تكون أقل بكثير)، ما يدعم ملفات تمويل البنوك. وفي هذا الصدد، عادت نسبة القروض إلى الودائع إلى الارتفاع بنسبة طفيفة في البنوك الكويتية خلال 2021 بعد أن هبطت بـ2020 مقارنة مع عامي 2018 و2019.
وأدى تباطؤ نمو التمويل المحلي وانخفاض أسعار النفط إلى زيادة الدين الخارجي في البنوك الخليجية اعتباراً من 2015، بفضل وفرة السيولة العالمية وانخفاض أسعار الفائدة.
وإقليمياً، زاد التمويل الخارجي في الغالب في قطر، وبالإمارات أيضاً، وساعد ذلك في تنويع تمويل البنوك، وتتوقع الوكالة بالأرقام المطلقة استمرار الاتجاه تدريجياً، ولكن بشكل أبطأ من وتيرة نمو القروض.
وبيّن التقرير أن في قطر النظام المصرفي الخليجي الوحيد الذي يتمتع بمركز ديون خارجي صافٍ كبير، ما يزيد من التعرض لمخاطر توجه المستثمرين وارتفاع أسعار الفائدة، وبالنسبة للبنوك الكويتية، فإن لديها أقل نسبة صافي دين خارجي إلى القروض المحلية على مستوى البنوك الخليجية.
نظرة مستقبلية
وقال التقرير إن النظرة المستقبلية السلبية للتصنيفات تتركز بشكل رئيسي في الكويت (بسبب النظرة السلبية للتصنيف السيادي) والبحرين (بسبب العوامل الخصوصية الخاصة بالبنوك). ومع ذلك، كان تقييم الوكالة للدعم الحكومي عالياً للغاية إلى جانب قطر والسعودية والإمارات، فيما صنفت مخاطر الصناعة والمخاطر الاقتصادية بنظرة مستقبلية مستقرة.
من جهة أخرى، أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها بأن البنوك الخليجية ستستفيد من التعافي الاقتصادي الإقليمي هذا العام، مضيفة أن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الداعم والنشاط غير النفطي سيعزز نمو البنوك.
وأضافت أن الرسملة القوية والدعم الحكومي سيستمران في تعزيز الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية، وأن تحسن المعنويات الاقتصادية وزيادة إنتاج النفط ينبغي أن يؤديا إلى نمو اقتصادي متسارع، فيما توقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولاراً للبرميل هذا العام.
وتوقع المحلل الائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محمد داماك تدهور مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك بشكل طفيف فقط لأن إجراءات التساهل الرقابية ساعدت قطاع الشركات على التعامل مع الآثار السلبية للجائحة.
وعلى غرار نظيراتها العالمية، واجهت البنوك الخليجية ظروفاً تشغيلية متشددة أكثر أدت إلى توقف الزخم الاقتصادي. ومع ذلك، انتعشت اقتصادات المنطقة، خصوصاً في الإمارات والسعودية، أكبر اقتصادين في العالم العربي، بقوة على خلفية برامج التطعيم والإجراءات المالية التي اتبعتها.
